ادعت السلطات السعودية، أن 85% من أهداف رؤية المملكة 2030 قد تم تنفيذها، زاعما أنها تقدمت بشكل استثنائي في التحول الاقتصادي والاجتماعي.

جاء تصريحات على لسان وزير الاستثماراتها، خالد الفالح خلال مشاركته في مؤتمر “فورتشن غلوبال فوروم” بالرياض، حيث أشار إلى استقطاب 675 شركة عالمية لإقامة مقرات إقليمية في المملكة، ضمن جهود جعل الرياض مركزا إقليميا للأعمال والاستثمار.

ورغم هذه التصريحات، إلا أن الواقع على الأرض يكشف عكس ذلك حيث أن بعض المشاريع العملاقة، مثل مدينة نيوم، تم تقليص نطاقها أو إعادة جدولتها، ما يثير تساؤلات حول قدرة المملكة على تحقيق أهدافها ضمن المدة المحددة. كما أشارت تقارير عدة إلى أن تراجع تلك المشاريع تمثل انعكاسا لضغوط مالية واستراتيجية.

كما تحذر وكالات تصنيف دولية، مثل “فيتش”، من أن الإنفاق الضخم واستمرار اعتماد المملكة على عائدات النفط يضعف استدامة النمو الاقتصادي، ويزيد من مخاطر العجز المالي على المدى الطويل، وهو ما يتناقض مع الصورة الإيجابية التي يحاول النظام رسمها حول تقدم رؤية 2030.

وتأتي هذه التصريحات قبل انطلاق “مبادرة مستقبل الاستثمار” حيث يُتوقع أن تعلن المملكة عن مشاريع جديدة وشراكات استثمارية، لكن جذب الشركات الأجنبية يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك القيود القانونية والسياسية وحالات هروب بعض المستثمرين، ما يضع تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.

ففي تقرير حديث، أشار موقع GlobalMarkets إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تكبّد خسائر بقيمة 8 مليارات دولار هذا العام وحده، نتيجة المشاريع العملاقة مثل مشروع “نيوم” و”ذا لاين”، التي بدأت تتقلص على الأرض، في الوقت الذي تتزايد فيه مديونية الكيانات الحكومية، والتي بلغت نحو 60 مليار دولار في 2025 فقط.

من بين أكثر المشاريع التي أثارت الجدل، يأتي مشروع “ذا لاين” الذي تم الترويج له كمدينة مستقبلية بطول 170 كم، إلا أن تقارير غربية أكدت أن المرحلة الأولى قد لا تتجاوز 2 كيلومتر، ما يعكس الفجوة بين التوقعات الفخمة والواقع المتواضع.

هذا التراجع لم يعد يثير قلق المستثمرين بسبب تقليص المشاريع فحسب، بل بسبب إصرار السلطات السعودية على الاستمرار فيها رغم تصاعد الكلفة، دون شفافية، أو مراجعة، أو حتى إعادة ترتيب للأولويات الوطنية.

يقول كريستيان كوتس أولريكسن، الباحث في معهد بيكر بجامعة رايس الأميركية: “ما يخشاه المستثمرون ليس تقليص الخطط، بل المضي فيها بلا حساب، رغم تصاعد التكاليف، وكأن الدولة مصممة على الاستمرار في السير نحو الهاوية، دون أن تعترف بالحاجة لإعادة التقييم.”

ويذهب مراقبون، بحسب موقع GlobalMarkets إلى أن رؤية 2030 ليست خطة حقيقية، بل مجرد خارطة طريق فضفاضة تُستخدم لتبرير سياسات اقتصادية تفتقر إلى التوازن والاستدامة، وتُدار بعقلية المركزية المطلقة بعيدا عن الشفافية أو إشراك القطاع الخاص فعليًا.