في سياق الانتهاكات المستمرة في السعودية، كشف التقرير الأخير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن تباين كبير بين البيانات الرسمية وصك الحكم الصادر بحق عبد المجيد بن حسن بن عبدالله آل نمر.

ففي 17 أغسطس 2024، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً عن تنفيذ حكم الإعدام بحق النمر، مدعيةً أن الحكم صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة ويأتي على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب. 

لكن الصك الابتدائي الصادر في أكتوبر 2021 يظهر تبايناً ملحوظاً في التهم، حيث لم تشمل التهم المنسوبة إلى النمر تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، مما يثير تساؤلات حول دقة البيانات الرسمية ومصداقيتها.

فكيف ينكل محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بالمعارضين ومعتقلي الرأي عن طريق الأمن الذي يعتبر مكلف بحماية المواطنين والقضاء الذي يلجأ له الأفراد لنيل حقوقهم.

قتل النمر عمدا

لفت تقرير المنظمة إلى أن النيابة العامة لم تطالب بإعدام عبد المجيد النمر في لائحة الدعوى، بل طالبت بعقوبات تعزيرية مشددة تتضمن السجن 9 سنوات ومنعاً من السفر. 

ومع ذلك، قامت محكمة الاستئناف بتغيير الحكم إلى الإعدام، مما يعكس تحريفاً واضحاً للعدالة ويظهر تجاهلاً لحق المحكومين في استئناف الأحكام، ما يدل على أن السلطة تعمدت قتله.

وقد وثقت المنظمة تعرض النمر للتعذيب أثناء المحاكمة، حيث قدم تقارير طبية تثبت حالته الصحية المتدهورة بسبب التعذيب، ولكن هذه التقارير لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المحكمة، مما يسلط الضوء على استهانة النظام القضائي بحقوق الإنسان.

الانتقام من المعارضين

اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إعدام عبد المجيد النمر مثالاً واضحاً على تلاعب النظام القضائي واستغلال العقوبات لأغراض انتقامية، من قبل محمد بن سلمان ونظامه.

يشار إلى أن الإعدام جاء في وقت يشهد زيادة ملحوظة في عمليات الإعدام، حيث بلغ عدد المعدومين 147 شخصاً حتى 19 أغسطس 2024، وذلك على العكس من تصريحات ولي العهد بإلغاء تلك العقوبة.

هذا التصعيد يعكس تجاهل السعودية لالتزاماتها الدولية ووعودها بشأن حقوق الإنسان، ويشير إلى استمرارها في تنفيذ أحكام قاسية تنتهك القوانين الدولية وتكرس التوجه الاستبدادي في نظامها القضائي.