تم الكشف عن فضيحة فساد سعودية جديدة عابرة للحدود تمثلت بإدانة اثنين من كبار المديرين بشركة نفط حكومية بتهم الاحتيال وغسيل الأموال في سويسرا.

فقد أدانت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في شركة نفط سعودية بتهم تشمل الاحتيال وغسيل الأموال في عملية احتيال واسعة النطاق استحوذت على ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من صندوق استثماري مملوك للدولة في ماليزيا.

وتلقى طارق عبيد، المدير التنفيذي في شركة بتروناس السعودية، وهو مواطن مزدوج الجنسية سعودي-سويسري، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات، بينما حكم على شريكه البريطاني-السويسري باتريك ماهوني بالسجن لمدة ست سنوات من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا الجنوبية، وفقًا لما أعلنته السلطات.

وطلب المدعون السويسريون حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات لعبيد وتسع سنوات لماهوني. كما أمرت المحكمة بدفع 2 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد، إلى صندوق الثروة السيادية الماليزي 1 ماليزيا للتنمية بيرهاد (1MDB)، ورسوم أخرى، وفقًا لما أعلنته السلطات.

على مدى فترة ست سنوات بدأت في عام 2009، قام المديرون التنفيذيون ومستشار لرئيس الوزراء الماليزي آنذاك نجيب عبد الرزاق بتدبير مشروع مشترك مع صندوق 1MDB قائم جزئيًا على ادعاءات زائفة بأن بتروناس السعودية لديها حقول نفط في الأرجنتين وتركمانستان، مما دفع الصندوق إلى ضخ الأموال في المشروع.

أثناء المحاكمة، شجبت المدعية أليس دو شامبرييه عملية الاحتيال ووصفتها بأنها “احتيال القرن”، وقالت إن المديرين التنفيذيين كانوا “متلاعبين متعجرفين ومخططين بلا ضمير وجشعين بشكل مفرط”، وفقًا لما نقلته صحيفة لو تامب السويسرية عنها خلال الجلسات في أبريل.

وقد دافع محامو الدفاع عن المتهمين ونفوا التهم الموجهة إليهم، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أي من الأطراف تعتزم استئناف الحكم.

في بيانها، قالت المحكمة إن المتهمين حاولوا إقناع مديري صندوق 1MDB بأن الشركة كانت مرتبطة بالحكومة السعودية وأن بتروناس السعودية ستساهم بأصول في المشروع المشترك، “وهم يعرفون أن هذا غير صحيح”. واستخدموا المشروع المشترك الزائف لجمع مليار دولار في عام 2009.

وعلى مدى العامين التاليين، تم جمع حوالي 500 مليون دولار أخرى فيما يتعلق بـ “فرصة استثمارية” في مجموعة صناعية للطاقة الفرنسية بخصم 20%، “لم تكن موجودة”، وتم سحب 330 مليون دولار أخرى من صندوق 1MDB لتمويل “مشروع حفر غير موجود في شرق المملكة العربية السعودية”، وفقًا لما ذكرته المحكمة.

أحد المتهمين – لم تحدد المحكمة من هو – ارتكب 370 عملية غسيل أموال بإجمالي أكثر من 7.2 مليار دولار من الدولارات والعملات الغربية الأخرى، بينما كان المتهم الآخر وراء 220 عملية من هذا القبيل بإجمالي أكثر من 5 مليارات دولار.

وتم ربط الأحكام بالاختلاس الذي بلغ مليار دولار، وفقًا لما ذكرته المحكمة.

ورحب صندوق الثروة السيادية الماليزي بالحكم وقال إن البلاد فازت بحكم بقيمة تزيد عن 1.75 مليار دولار واسترداد “أصول معروفة” بقيمة 240 مليون دولار. ولا يزال مصير الكثير من الأموال المختلسة غير واضح.

وقال متحدث باسم صندوق 1MDB في بريد إلكتروني: “حكم اليوم يمثل خطوة أخرى نحو استرداد الضرر الذي لحق بشعب ماليزيا”، مشيرًا إلى أن ماهوني وعبيد يواجهان أيضًا محاكمة في ماليزيا بتهم الاختلاس وتهم أخرى.

فيما أشاد ماتيو كريماتشي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام السويسري، بـ “نتيجة هامة في إجراء جنائي معقد للغاية وله تبعات دولية”. وقال إن التحقيق تطلب فحص مئات الآلاف من الوثائق وتحليلًا معمقًا للتحويلات المالية.

وأضاف في بريد إلكتروني: “حكم اليوم يظهر أن الجرائم الاقتصادية تُلاحق بغض النظر عن مدى تعقيدها وتطورها”.

وقد قلبت فضيحة صندوق 1MDB ومحاولات التستر الحكومة الماليزية آنذاك. عانى نجيب من هزيمة ساحقة في انتخابات 2018 وبدأ قضاء عقوبة السجن في عام 2022 بتهمة الفساد. ويُزعم أنه جنى أكثر من 700 مليون دولار.

كما أرسلت الفضيحة تداعياتها إلى هوليوود، حيث تم استخدام بعض الأموال المسروقة في تمويل حفلات فاخرة، ويخت فاخر، وعقارات فاخرة، وحتى فيلم “ذئب وول ستريت” لعام 2013.

واستخدم عبيد بعض الأموال في التبرع بمبلغ 7 ملايين دولار لمستشفى مايو كلينك في مينيسوتا تكريمًا لوالديه، وفقًا لما ذكره المدعون السويسريون.

واتهم عبيد بـ “إثراء نفسه” بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركة النفط السعودية بما لا يقل عن 800 مليون دولار، وفقًا لما ذكره المدعون. وقالوا إن ماهوني حصل على ما لا يقل عن 37 مليون دولار.

ولا يزال الممول الماليزي لو تايك جو، الذي قال المدعون السويسريون إنه كان لديه “اتصالات متميزة” مع نجيب وقام بتدبير المؤامرة مع عبيد، فارًا دوليًا. ويُزعم أن المحققين الماليزيين أن أكثر من 4.5 مليار دولار قد سرقت من الصندوق.