في سياق تمسّك النظام السعودي بسياسة نهب الأموال العامة والإعلان عن استثمارات جديدة ، ورفض تقبّل الحقائق والأرقام التي تثبت مراكمة الخسائر، يُخطط صندوق الاستثمارات السعودي للاستحواذ على حصة 15% من مشروع التعدين ريكو ديك الباكستاني الواقع في منطقة تشاغي بإقليم بلوشستان، وفق تقارير صحفيّة. 

وتأتي عملية الاستحواذ وسط أزمة اقتصادية تعيشها “السعودية”، حيث وصلت معدلات التضخم إلى نحو 30%، فضلاً عن تعثُّر مالي كبير لدى صندوق الاستثمارات نفسه وفشل الكثير من مشاريعه. 

وفي وقَّع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع تحالف دولي يضمُّ 23 مؤسسة مالية من أوروبا وأمريكا وآسيا يحصل بموجبها على تسهيلات ائتمانية بقيمة 15 مليار دولار. وتمتد الاتفاقية لمدة أولية تبلغ 3 أعوام قابلة للتجديد لعامَين إضافيَين. 

وقال الصندوق إنَّ التسهيلات تأتي لأغراض مؤسَّسية عامة، في ظل تعثر مشاريع ابن سلمان لأسباب هندسية ومالية. يأتي ذلك بعد فترة من ضخ الصندوق حوالي 750 مليون دولار في شركة “ماجيك ليب” للواقع المعزز منذ بداية عام 2023. 

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، تبحث الشركة التي تبلغ من العمر 14 عاما عن نموذج أعمال قابل للتطبيق، حيث قالت “ماجيك ليب”، التي جمعت ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار، إنها تحتاج إلى أموال إضافية، “لتلبية التزاماتها عند استحقاقها”، وفقا لتقرير الشركة المقدم بالمملكة المتحدة. وذكرت الشركة في ملف عملياتها الأوروبية أن لديها “توقع واقعي” للحصول على التمويل من مستثمر مجهول. 

ورفض ممثل عن “ماجيك ليب” التعليق للوكالة الأمريكية. 

ولم يرد ممثلو صندوق الاستثمارات العامة على طلبات التعليق. 

وتُعتبر “ماجيك ليب”، التي تأسست عام 2010 وتتخذ من ولاية فلوريدا مقرا لها، رائدة في مجال إنشاء مستقبل الحوسبة، إذ جمعت الشركة رأس مال من مستثمرين من بينهم غوغل التابعة لشركة ألفابت، لبناء سماعة رأس واقع معزز تسمح بالتفاعل مع الأجسام الرقمية في العالم المادي. 

وفشل أول منتج للواقع المعزز من الشركة، الذي أطلق عام 2018، مما دفعها لخفض ما يقرب من 80 بالمئة من قوتها العاملة وانتقلت إلى تطبيقات الأعمال. 

وقامت “ماجيك ليب” مؤخرا بتسريح 75 موظفا آخرين وإلغاء أقسام المبيعات والتسويق، لتحويل التركيز إلى ترخيص تقنيتها، كما ذكرت “بلومبيرغ” في وقت سابق من الشهر الماضي.

 وفي السنوات الأخيرة، استثمر صندوق الثروة السعودي الذي يقترب حجم أصوله من تريليون دولار، بكثافة في الغسيل الرياضي كجزء من رؤية 2030 المزمعة. 

وأصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي المالك الرئيسي للشركة الناشئة عام 2022، قبل أن يقدم 590 مليون دولار في العام التالي و160 مليون دولار إضافية حتى الآن في 2024، مقابل ديون قابلة للتحويل عن ملف “ماجيك ليب” بالمملكة المتحدة. 

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنفق 31.5 مليار دولار في عام 2023م. 

ومن ضمن المشاريع التي دأب محمد بن سلمان على تغذيتها من بوابة الصندوق المذكور، المشاريع السياحية، فقد كشف ما يسمى بمجلس “إدارة نيوم”، عن مشروع سياحي جديد على ساحل خليج العقبة يدعى “مقنا” من شأنه “دعم السياحة في إطار رؤية السعودية 2030 الرامية إلى دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي”، مشيرا إلى أن المشروع يضم العديد من الوجهات الرئيسية ويمتد على مساحة تبلغ نحو 120 كيلومترا، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”. 

وذكرت الوكالة أن المشروع الذي اعتبرته “إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السياحية الرائدة والمستدامة التي يجري تطويرها في نيوم”، يضم 12 وجهة رئيسية. 

يأتي الإعلان السعودي بالتزامن مع تقارير تشير إلى انهيار مشروع مدينة نيوم الذي أطلق عام 2017 في إطار الرؤية التي كشف عنها محمد بن سلمان، والذي يقع بالقرب من تبوك في أقصى شمال غرب “السعودية”.

 وذكر موقع “بزنس إنسايدر”، أن رؤية السعودية لمشروع “نيوم” الضخم كانت تتجلى في مدينة ضخمة عالية التقنية تضم روبوتات أكثر من البشر، ومتنزهات ترفيهية في الصحراء تجمع بين العالمين الافتراضي والمادي، لكن هذا الحلم بدأ ينهار تحت الضغط المالي، وفق العديد من التقارير. 

ونقل الموقع عن كريستيان كوتس أولريخسن، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، قوله إن مدينة نيوم عندما أعلن عنها صورت كمدينة خيالية، والآن، تجد السعودية صعوبة أكبر في تحويل هذه الرؤية الخيالية إلى واقع على الأرض. وأضاف الموقع، أن القضية الرئيسية هي التكلفة الهائلة لنيوم، حيث كافحت السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي اللازم للمشروع الضخم الذي تزيد كلفته على 1.5 تريليون دولار، ويقول الخبراء إنه من غير المحتمل تأمينه في أي وقت قريب. 

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن فاتورة الإنفاق العام في السعودية مرتفعة للغاية، ما يثير تساؤلات حول الإنفاق المسرف على المشاريع العملاقة. 

وبحسب أولريخسن، “فإن رؤية 2030 تستهلك الكثير من المال، وهناك الكثير من أوجه القصور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات الاستشارية الغربية”. 

أن يأخذ المشروع المعلن عنه شكل المشاريع المنفذة في “العلا”، على سبيل المثال، سيّما لناحية الجو المخالف للمعايير والعادات الاجتماعية في البلاد. 

وكان موقع الـ”ميدل إيست مونيتور” قد زار منطقة العلا في شبه الجزيرة العربية، حيث نقل ما لاحظه من تزايد أعداد النساء الأجنبيات غير المحجبات مع رجال يرتدون السراويل القصيرة في مشهد غير معتاد في البلد، إلى جانب تواجد الكثير من الثنائيات من السياح الأجانب الذين يأخذون أماكن سكن واحدة دون أن يُصرّحوا بالوثائق عن طبيعة علاقتهم، على عكس ما اعتيد عليه من إلزام من يرتادون غرف نوم واحدة من كِلا الجنسين أن يمتلكوا مبررا قانونيا إما زواج أو قرابة. 

ولكن تحت السطح يكمن عيب واضح في حملة السياحة في المنطقة، وهو وفقا للموقع أن جزءا كبيرا من الخدمات مخصص إلى حد كبير للمسافرين الأثرياء وأولئك الذين يستطيعون إنفاق مئات الدولارات في الليلة في المخيم. 

يتوسع الموقع في شرح هذا العيب أنه بالنسبة لأي مسافر منفرد أو مسافر يخطط للبقاء ليلاً – كما هو منطقي، نظرًا لحجم العلا الهائل – عليهم أن يتهيّؤوا لفكرة أنهم سيتكلفون مبالغ كبيرة مقابل عدد أماكن إقامة محدودة، على عكس ما هي عليه المناطق المشابهة في في صحاري الأردن والمغرب، حيث يمكن حجز هذه الإقامة بأقل من 10 دولارات في الليلة، إلى جانب خيارات أكثر تكلفة وفخامة.