قالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن 12 امرأة سعودية تعرضن للاعتقال التعسفي على يد عناصر أمن الدولة في السعودية، خلال العام الجاري، في ظل استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن 12 امرأة من داخل السعودية، تعرضن للاعتقال التعسفي، ضمن حملات متفرقة شهدتها مدن مختلفة، بجانب حملات اعتقالات استهدفت نخبة من الأكاديميين والمواطنين والناشطين.

وبحسب المنظمة اعتقلت السلطات السعودية أكثر من 100 امرأة منذ تولي ابن سلمان منصب ولي العهد قبل 4 أعوام، ليكابدن مرارة الحبس والتنكيل، حيث لا يزال نحو 60 منهن رهن الاحتجاز التعسفي.

وحملت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية مسؤوليتها الإنسانية أمام العالم والقانون، حول ما يتعرض له الشعب من انتهاكات وقمع سلب الحقوق والحريات.

وتستخدم السلطات السعودية التضليل الإعلامي لغرض شرعنة قمع الناشطات والمعارضات والمعبرات عن الرأي، من خلال التشهير والتهم الكيدية ضدهن.

وتسعى السلطات لشرعنة جرائم القمع، لاسيما ضد النساء، عبر التضليل الإعلامي المزيف والاتهامات الكيدية والتشهير بهن بغير وجه حق.

ومن بين أبرز معتقلات الرأي الذين تعرضن للتشهير والاتهامات الكيدية من تخوين وغيرها، لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وسمر بدوي وغيرهن.

ولا يزال نحو 60 ناشطة تعاني من الاحتجاز التعسفي في السجون الحكومية، في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يتورط بها السجانين بحقهن، بعيدا عن الإعلام، وبتواطؤ صريح من قبل رجال الدولة.

وتزعّم السلطات السعودية أنها تمنح الحرية للمفرج عنهم، إلا أنها تجبر معظم المفرج عنهم، بما فيهم الناشطات؛ على التوقيع على جملة من الشروط الواجب اتباعها.

ويتعرض كثير من الناشطات المعتقلات لما يعرف بـ “الإفراج المشروط”، حيث تفرض السلطات جملة من القيود وتجبر المفرج عنها بالتوقيع عليها، وفي حال عدم الالتزام بها فإنها تتعرض للاحتجاز التعسفي مجددا.

ومن بين أبرز المعتقلات الذين واجهن الإفراج المشروط، لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، وعبير نمنكاني، وشدن العنزي، وشيخة العرف، وعائشة المرزوق، وغيرهن الكثير.

وحذرت منظمة العفو الدولية مؤخرا من تبعات الشروط التي تفرضها السلطات السعودية على الناشطات المفرج عنها.

وأبرزت المنظمة الدولية أن الناشطة لجين الهذلول تواجه خطر إعادة القبض عليها ومحاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذا تبين أنها تنتهك شروط إطلاق السراح، ولا تعد قضيتها سوى مثال واحد على كيفية استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة لإسكات ومعاقبة النشطاء السلميين.

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر حقوقية عن تعرض الناشطة السعودية “نجلاء المروان” للإخفاء القسري، بعد اختطافها من قبل أمن الدولة قبل نحو 40 يوما، على خلفية تعبيرها عن الرأي ونشاطها الإصلاحي.

وتعرضت الناشطة “نجلاء عبد العزيز محمد المروان” للاعتقال التعسفي على يد أمن الدولة في 20 يوليو 2021، من منزلها في العاصمة الرياض.

وبحسب المصادر، فإن السلطات تمتنع عن الكشف عن أي معلومات تتعلق بأوضاع الناشطة نجلاء داخل السجن، على الرغم من مرور أكثر من شهر على الاعتقال، حيث لا تعرف العائلة أي معلومات عنها.

ووصل عدد المختفيات قسريا في السجون الحكومية لـ 8 ناشطات، وهن، ياسمين الغفيلي، وأسماء السبيعي، وزينب الهاشمي، وفوزية الزهراني، ورينا عبد العزيز، ونجلاء المروان، ولينا الشريف وكذلك أماني الزين.

وبحسب إعلان الجمعية الأممية العامة، بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، فإن كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.