1 ـ هذا القانون لا رجعةَ فيه، فبعدَ ان أَسقط الكونغرس بمجلسَيهِ (الشّيوخ والنّوّاب) الفيتو الرِّئاسي، لم يعد بالامكان العودة او التراجع عَنْهُ.

وحدهُم مرضى القلوب والنّفوس من اْبواق نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربية ومن أَصحاب الاقلام المأجورة الذين ظلّوا يلحسونَ من فضلاتِ قِصاعِ البترودولار المعجونةِ بدماءِ الابرياء من ضحايا الارْهابِ (السَّعودي الوهابي) يتمنَّون لو يُعاد النّظر بالقانون! أو ينتظرون الادارةِ الجديدةِ! انّها أَحلامُ العصافيرِ!.

٢ ـ صحيحٌ انّ الجانب المالي في القانون مهمٌّ جداً، فقد خمّن خبراء المبالغ التي ستدفعها الرّياض كتعويضاتٍ لأُسر ضحايا الارهاب (السّعودي الوهابي) في الولايات المتحدة الاميركيّة وحدها فقط اكثر من (٤) ترليون دولار! الا ان الشيء الاهمّ من ذلك ما يلي؛

*لقد سمّى القانون نظام (آل سَعود) والحزب الوهابي بشكلٍ رسميٍّ كمنبعٍ وراعٍ وحاضنةٍ للارهاب العالمي، وهي الحقيقة التي ظل يتستّر عليها المجتمع الدولي عقوداً طويلةً من الزّمن، لأَيّ سببٍ كان.

** هذا يعني انّ العالم كلّهُ، دولٌ وشعوبٌ ومنظماتُ مجتمعٍ مدنيٍّ وهيئات ومنظّمات دوليّة حقوقيّة وغيرها، سيبدأ بالاشارةِ الى الرّياض بعد كلّ جريمةٍ إِرهابيّةٍ تقع في أَيّ مكانٍ في العالم، فسوفَ لن تُسجّل الجرائم الارهابيّة ضدَّ مجهولٍ من الآن فصاعداً كما في السّابق.

***وبذلك يكون القانون قد رَكَلَ (آل سَعود) خارج منظومةِ المجتمع الدّولي، الامر الذي سيُساعد في محاصرتهِم وتحديد تأثيرهِم في العالم والمنطقة، لحينِ القضاءِ عليهم نهائياً في نهايةِ المطاف.

****تأسيساً على هذه الحقائق فانّ ملفات اجراميّة عدّة سيتمُّ فتحها لملاحقةِ الرّياض، والتي بعضها يرقى الى جرائمَ حربٍ وجرائمَ إبادةٍ جماعيَّةٍ وجرائم ضدّ الانسانيّةِ وعلى رأسِ هذه الملفّات (العراق والبحرين وسوريا واليمن وليبيا) وهو الامر الذي يتطلّب من أُسر ضحايا الارهاب (السّعودي الوهابي) وتحديداً في العراق المتضرِّر الاكبر مِنْهُ، إعداد ملفّات الدّعاوى القضائيّة بمختلفِ الأدلَّةِ والوثائق الدّامغة، لإدانةِ الرّياض وتجريمها لتدفع كامل التّعويضات لأُسر الضّحايا من جانبٍ وللدّولة العراقيّة التي تضرّرت ماديّاً ومعنوياً من إرهابها من جانبٍ آخر، ففي حالة العراق فانّ الضّرر الذي لحِق به جرّاء الارهاب (السّعودي الوهابي) لهُ بُعدان حقٌّ خاصٌّ وآخر عامٍّ، ويجب الأخذ بنظر الاعتبار ذلك، فلا ينبغي أغفال ايٍّ منهُم.

كما لا ينبغي إغفال حقيقةِ انّ هذا الارهاب تاريخيٌّ في العراق يعود الى ما قبل جريمتهِم في كربلاء عام ١٨٨٢.

وحسب معلوماتي الدّقيقة التي استقيتُها من مصادرَ حقوقيّة عليمةٍ هنا في واشنطن، فانّ القضاء الأميركي سيجتهد لاحقاً في إطار القانون للنّظر في الدعاوى القضائيّة التي يرفعها المواطنون العراقيّون الأميركيّون لصالح أُسر ضحايا الارهاب في العراق، من أُسرهم وأقاربهِم، كونهم مواطنون أميركيّون تضرّروا من الارهاب (السّعودي الوهابي) وهو أَمرٌ مهمٌّ جداً يجب ان يلتفت اليهِ العراقيّون هنا في الولايات المتّحدة الاميركيّة لمساعدة أُسر الضّحايا في العراق على تجريمِ وملاحقة نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربيّة.

٣ ـ يجب ان يستوعب ضحايا الارهاب في منطقتِنا، وتحديداً في العراق، الأبعاد الحقيقيّة للقانون، ولا ينبغي لهم اتّخاذ موقف المتفرّج او اللّاأُبالي.

يلزم عليهم ان يستوعبوا الانقلاب التّاريخي الكبير الذي تحقّق جرّاء هذا القانون، فبعد زواجٍ كاثوليكيٍّ دام (٣٠٠) سنة بين (آل سَعود والحزب الوهابي) من جهة وبين المجتمع الدولي متمثّلاً بالدّرجة الاولى ببريطانيا والولايات المتّحدة من جانبٍ آخر، ها هو المجتمع الدّولي يفكّ إرتباطهُ بآل سَعود ويتخلّى عنهم ليُلاقوا مصيرهم الأسود لوحدهِم وليرميهم شعبهُم في مزبلةِ التّاريخ عاجلاً كما رمت شعوبٌ عديدةٌ طغاتها في مزبلةِ التّاريخِ من قبلُ، كالشّعب العراقي والتّونسي والمصري واللّيبي وغيرها!.

ولا ننسى هنا ان نُشيرُ الى انّ القانون كذلك فتح باب التّغيير على مصراعيهِ في دول الخليج، فاليوم (آل سَعود) وغداً بقيّة الاَلات التّافهة التي سرقت دول بأكملِها بمساعدة الاستعمار الأجنبي وقتها!.

بقلم : نزار حيدر