أدانت احزاب وشخصيات يمنية، جريمة النظام السعودي بقتل شابين بحرينيين، مؤكدًا أنَّ دماء الشهداء تمثل وقود الثورة التي ستعصف بالظالمين.

وقالوا في بيان لهم إنَّ “جريمة وحشية تضاف إلى السجل الإجرامي للنظام السعودي تمثلت في إقدامه على ارتكاب جريمة قتل الشابين البحرينيين جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر”.

وحمَّل البيان “النظام السعودي المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجريمة” مُدينًا “سكوت وتواطؤ النظام البحريني العميل على هذه الجريمة بحق مواطنين بحرينيين والذي يعكس مدى ارتهانه وعمالته للنظام السعودي على حساب الشعب البحريني المسلم العزيز”.

وأكَّد البيان أنَّ “جرائم النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني والشعب البحرين وأبناء المناطق الشرقية وغيرهم من الأحرار في داخل البلاد وخارجها سوف تجرف النظام السعودي إلى الهاوية، وأن ودماء الشهداء تمثل وقود الثورة التي لا تلبث أن تعصف بالظالمين”.

وتقدموا بالتعزية لأسر الشهداء وكافة أبناء الشعب البحريني المسلم العزيز، سائلًا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وفضله.

من جهته، أكد حزب الحق اليمني استنكاره جريمة النظام السعودي بحق المواطنين البحرينيين جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر ونستنكر الصمت العالمي المخزي. داعيا كل المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه هذه الجريمة ومثيلاتها .

كما دعى الحزب اليمني “كل أحرار العالم إلى الوقوف ضد جريمة إعدام المعارضين السياسيين والمخالفين في الرأي وأن لا يصمتوا تجاه هذه الجريمة والجرائم التي يتعرض لها اليمنيون والفلسطينيون وغيرهم من المظلومين في العالم.

وفي العراق أيضا، نظمت منظمات العراقية تظاهرة في بغداد تنديدا بالجريمة السعودية بحق الشهيدين.

وأكد متحدث رسمي باسم أحد الاحزاب الشيعية العراقية، المهندس ” نصير الشمري” ، كل قطرة دم يسفكها نظام آل سعود تطوقه وتحاصره وتدني نهايته شيئاً فشيئاً.

و قال الشمري ، انه ” في سياق جرائمـه الوحشية التي تتزايد يوماً بعـد آخـر، أقـدم النظـام السعودي المجرم على إعدام كل من المجاهد جعفر محمد سلطان وأخيه المجاهد صادق مجيد ثامر رضوان الله عليهم دون أي جرم أو ذنب سوى أنهم قد سعوا لإعلاء كلمة الحق، وطالبوا بالحرية والعدالة والكرامة والخلاص من الظلم”.

وأضاف : ” نوجه الظالم القبيح ومهما حاول إخفاءه بعناوين براقة يبقى مكفهراً مسوداً بالجرائم التي يرتكبها ويصر عليها”.

وتابع إن ” هذا النظام المجرم ينبغي أن يعلم أن كل قطرة دم يسفكها ظناً منه أنه يحمي عرشه انما هي تطوقه وتحاصره وتدني نهايته شيئاً فشيئاً، لأن هذه الدماء تتحول إلى مشاعل تضيء طريق المجاهدين من طلاب الحرية ومثابات للصمود والثبات والجهاد في وجدان الأحرار”.إلى ذلك، أكد “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية موقفه المندد بالجريمة باعتبارها “تجاوزا واضحا للاختصاص المكاني للقضاء السعودي وتطبيق تعسفي للقوانين الجزائية المحليّة، لجهة الاتهامات المزعومة الواردة في سياق بيان وزارة الداخلية الصادر يوم الإثنين التاسع من ذي القعدة لسنة 1444 من الهجرة الموافق التاسع والعشرون من شهر مايو لسنة 2023 للميلاد”.

وأوضح بيان “لقاء” أن “الشابان جعفر وصادق قد اعتقلا في 8 مايو سنة 2015 في منفذ جسر الملك فهد الواصل بين البحرين والسعودية، ووجّهت لهم المباحث السعودية 7 تهم منها 6 تهم وقعت في البحرين، بحسب ادعاءات القضاء البحريني، من بينها حيازة مواد متفجرة، والتستر على مطلوبين في البحرين وزعزعة الأمن فيها. اتهامات تحمل في طياتها تقويضًا لسيادة دولة أخرى، وكأن النظام السعودي بات وصيًا على البحرين، حتى صار ينفذ أحكامًا على مواطنيها متذرعًا بكونه مشمولًا بواحدة من الاتهامات السبع.

” ولفت البيان إلى أنه “على الرغم من عدم ثبوت صحة الاتهامات، إذ لم تعقد محاكمة علنية شأن بقية المحاكمات الفاقدة لشروط المحاكمة العادلة، وحتى على فرض صحة أي من هذه الاتهامات، فإن العقوبة المقرّرة لا تتناسب ونوع الجريمة، إذ لم تذكر لائحة الاتهام التسبب في موت أحد بما يوجب القتل تعزيرًا، وأن حيازة مواد متفجرة له حكم منصوص في نظام الاجراءات الجزائية وهو عقوبة السجن”.

وأوضح بيان المعارضة ان “المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) سنة 2021 حكمًا بالقتل تعزيرًا بناء على التهم سالفة الذكر”، منوها إلى “أن القضاء البحريني كان قد فصل فيها وأصدر حكمًا بالسجن المؤبد، فيما اختارت المحكمة الجزائية السعودية نقض الحكم القضائي البحريني وتصعيد الحكم إلى مستوى أعلى بالإعدام بناء على اتهامات أنكرها الشابان جعفر وصادق أمام المحكمة”.

وتابع بيان “لقاء” “ومع أن الاجراء الشكلي يسمح للمتهم بالطعن في الحكم في مدة لا تتجاوز شهرًا، فإنها تجاوزت المدّة المقررة وتجاهلتها، وأقدمت السلطات السعودية وبصورة مفاجئة على تنفيذ جريمة الاعدام هذا اليوم.”

وأردف “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية “إن تعطش النظام السعودي لسفك الدماء المعصومة دون وجه حق يؤكّد مرة أخرى حقيقة أن هذا النظام ليس أهلا للسلام ولا للصلح، وأنه يتعمّد استغلال أي اتفاق أو خلاف على المستوى الدبلوماسي لتنفيذ أجندته الخاصة بارتكاب جرائم الإعدام التي يقف رموز النظام وراءها، ولا صلة لها بالقضاء والقضاة”.

وتابع “إننا في الوقت الذي نعرب عن شديد استنكارنا لهذه الجريمة الموصوفة والتي يتحمّل النظام السعودي كامل المسؤولية فيها، نتوجّه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وإلى حلفاء هذا النظام ونخص بالذكر الولايات المتحدة وبريطانيا، للإفصاح عن موقف واضح إزاء مسلسل الاعدامات المتواصل في مملكة الإرهاب، وأن صمت المجتمع الدولي ولا سيما هيئة الأمم المتحدة المعنيّة بتحقيق السلام في العالم كما جاء في المادة الأولى من إعلانها يعني أنها غير جديرة بحماية الشعوب وإشاعة السلام وأن على الشعوب البحث عن مصادر أخرى لحماية نفسها أمام آلة القتل التي تستخدمها الدول ضد شعوبها”.

وأكد البيان على “تعاهد النظامين السعودي والبحريني على القتل والإجرام مستفيدين من صمت العالم الحر وغطاءه الذي يمنح القتلة الفرص تلو الأخرى لسفك دم شبابنا وقطع رقاب الأحرار”.

وختم “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية بيانه بالتأكيد على أن “مواصلة مسلسل الإجرام السعودي والخليفي لن تكون بلا نهاية، وإن الاستقواء الذي يشجّع على اقتراف هذه الجرائم له ثمن، وحين تعجز المنظمات الدولية عن حماية الشعوب وتكف هيئة الأمم المتحدة عن القيام بواجبها لا يبقى أمام الشعوب سوى الدفاع عن نفسها بكل الوسائل المشروعة”.