سلطت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الضوء على أرقام صادمة لإعدام السعودية للأجانب الوافدين بأراضيها والانتهاكات المروعة بحقهم بسنوات معدودة.

وذكرت المنظمة في بيان أن أرقام إعدام الأجانب بلغت 40% من إجمالي الإعدامات بين عامي 2015 و2021.

وأشارت إلى أن السعودية أعدمت بين عام 2015 وحتى نهاية 2021، نحو361 أجنبيا، من جنسيات مختلفة.

ويعيش في السعودية 10 مليون مقيم أجنبي، 3 مليون ومئتان ألف منهم عمالة منزلية، وفق إحصائية رسمية.

وقالت إن المعدومين توزعوا على الجنسيات الباكستانية، اليمنية، السورية، المصرية، الأردنية، الأثيوبية، النيجرية، التشادية، الهندية، الأندونيسية.

وكذلك الفيليبنية، العراقية، السرلنكية، السودانية، الإيرانية، الميانمارية، الفلسطينية، الايريترية، الصومالية، اللبنانية، البحرينية، البنغلادشية.

وأيضًا القطرية، الكينية، الجيوبوتية، التركية، الأفغانية، المالية.

وبينت أنه وقبل عام 2020، كان معظم الأجانب المعدومين يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات، خاصة الباكستانية.

وذكرت أنه ورغم أن تهمة المخدرات ليست الأشد خطرًا بالقانون الدولي، ورغم مخاوف انعدام عدالة المحاكمات أعدمت المئات بها.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية أعلنت بيناير 2021 وقف تنفيذ الإعدامات بقضايا مخدرات، لكن دون تعديل القوانين.

وبحسب المنظمة، لا يزال الأفراد الذين يواجهون تهم مخدرات بينهم أجانب يواجهون مصيرا مجهولا، بينهم 40 باكستانيا.

وقالت إنها تتبعت قضايا إعدام لأجانب إذ يتعرضون الأجانب لانتهاكات مركبة.

وأشارت المنظمة أن إدارات السجون تمارس التعذيب وسوء المعاملة كما يتعرضون لانتهاكات خاصة، بينها عدم وجود مترجم.

ونبهت إلى أنه يجري حرمانهم من الحق في الوصول إلى عائلات، المنع من التواصل مع محام وغيرها.

وكشفت أن معاناة عائلات العمال الأجانب تتواصل عقب تنفيذ الحكم مع سياسة احتجاز الجثامين التي تمارسها السعودية.

وأكدت المنظمة أن عدم تشريع قانون يوقف أحكام الإعدام بجرائم مخدرات، لا زال ممكنا عودة السعودية لتنفيذها، بظل انعدام الثقة في الوعود الرسمية.

فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السعودية أعدمت 100 شخص منذ بداية عام 2022، متجاوزة عدد الإعدامات المنفذة بسابقه، التي شملت 69.

وأكدت الوكالة أن وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في الرياض تسارعت بشكل كبير مؤخرا.

وأوضحت أن الرياض نفذت 4 أحكام إعدام جديدة ليصل بذلك عدد عمليات الإعدام فيها منذ مطلع العام إلى 100.

كم عملية إعدام في السعودية:

وذكرت الوكالة أن الرياض تواصل عمليات الإعدام رغم الانتقادات التي طالت عملية الإعدام الجماعية بحق 81 شخصا قبل أقل من أسبوع.

وبينت أن عام 2019 شهد إعدام 184 شخصا وهو أكبر عدد في غضون عام واحد.

وأشارت إلى أنه لطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوقية، إثر معدلات الإعدام المرتفعة.

انتقادات حقوقية:

وتشهد الرياض حملة انفتاح اجتماعي غير مسبوقة، يقودها ولي عهدها محمد بن سلمان إلا أنها تترافق مع عملية قمع للمعارضين.

ونفذت السعودية السبت الماضي أكبر عملية إعدام بتاريخها لقرابة 81 شخصا.

واتهمتهم بأنهم “ممّن اعتنقوا الفكر الضال ومناهج ومعتقدات منحرفة”.

وذكرت الداخلية السعودية أنها “قبضت على العناصر الإجرامية بعد تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن”.

وقالت إنهم “كفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام”، وفق زعم البيان.

السعودية تنفذ أكبر عملية إعدام جماعي:

وادعت الداخلية أن “التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائم”.

وبينت أنه وبإحالتهم للمحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.

أسماء المعدومين في السعودية:

وأطلق البيان على المعدومين وصف “فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت فكرا ضال ومناهج ومعتقدات منحرفة.

وذكر أنها “ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية، وبايعتها على الفساد والضلال”.

ما جنسيات المعدومين:

وقال البيان إن “هؤلاء أقدموا بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة”.

وأضاف: “واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم”.

وتابع البيان: “الترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم خطف وتعذيب واغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية”.

وأشار إلى أنه بين التهم “تهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة وزعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى”.

سبب إعدام السعودية:

واتهمهم بالخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم (داعش) و(القاعدة) و(الحوثي)، وتنظيمات أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا.

يذكر أن هذه أكبر عملية تنفيذ إعدامات تنفذها السعودية دفعة واحدة منذ سنوات.

إذ نفذت عام 2016 إعدامات لنحو 47 شخصا أبرزهم رجل الدين الشيعي “نمر النمر”، بيد أن رقم 81 الأعلى في تاريخ المملكة الحديث.

وأعدمت الرياض في أبريل 2019، 37 رجلا بعملية إعدام جماعية، بينهم شخصان كانا طفلين وقت ارتكاب جرائمهما.

أحكام الإعدام في السعودية:

وتصنف السعودية رائدة على مستوى العالم في مجال عقوبة الإعدام.

يذكر أن عمليات الإعدام فيها أقل من المتوسط بعام 2020، إذ أبلغت هيئة حقوق الإنسان عن إعدام 27 شخصا.

وجاء بعد عام 2019 الذي صنف بأنه قياسي في عمليات الإعدام بتنفيذ العقوبة بحق 184 شخصًا.

أرقام الإعدام في السعودية:

كشفت منظمة حقوقية دولية عن ارتفاع صادم في نسب تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بنسبة 148% خلال عام 2021.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان إن الرياض أعدمت 67 شخصًا عام 2021 ارتفاعًا من 27 عام 2020.

وذكرت أن “أرقام الإعدامات المنفذة في ٢٠٢٠، والذي تغنت به هيئة حقوق الإنسان الرسمية انكشف جليًا في ٢٠٢١”.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع أرقام الإعدام من ٢٧ إلى ٦٧ حالة إعدام، بنسبة ١٤٨% مقارنة بـ ٢٠٢٠”.

كيف تنفذ أحكام الإعدام في السعودية:

وأكدت أن “عودة إعدامات السعودية في 2021، تشير لاستهتارها بالدماء، وأن انخفاض الإعدام بـ٢٠٢٠، لم يكن نتيجة سياسات استراتيجية لتقليصه”.

وقالت: “إنما كان بإرادة ابن سلمان، الذي انهمك بترميم صورته الملطخة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ونبهت أن الإعدام كان بين شد وجزر خلال 3 سنوات بشكل لافت”.

وأشارت المنظمة إلى أنه بدأ بالتصاعد مع وصول الملك سلمان للحكم في ٢٠١٥.

وسجل أعلى رقم في ٢٠١٩، وانخفض في ٢٠٢٠، وعاد للارتفاع في ٢٠٢١، مما يشير إلى تخبط السعودية في التعامل مع تطبيقها.

وقالت: “وعد ابن سلمان بأبريل ٢٠١٨ بتخفيض استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير”.

وأضافت: “لكن منذ ذلك الحين، نفذت السعودية ٣٨٧ عملية إعدام، نصفهم تقريبا لم توجه لهم تهما من الأشد خطورة”.