التغيير

ألقت حالة الفشل المدوية لسلطات نظام آل سعود في إدارة أزمة فيروس كورونا الضوء على السياسات المتعددة والتي لم ينجح خلالها النظام الحاكم في إدارتها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر- لا تزال أزمة الإسكان والبطالة والنفط والغلاء وقبيلة الحويطات – أزمات متفاقمة تعجز سلطات آل سعود عن حلها وتسويتها، لتضيف الجائحة العالمية فشلا جديدا.

وعلى الرغم من صفقة مليونية عقدتها المملكة مع الصين، سجّلت جائحة كورونا وصمة فشل جديدة في ملف الأزمات التي تديرها سلطات آل سعود.

وتمثلت الصفقة التي عقدت في 26 أبريل/ نيسان الفائت، توفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا، وتخصيص 500 فرد من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات يتولّون بدورهم تدريب كوادر آل سعود بالإضافة إلى إنشاء 6 مختبرات طبية موزعة في مختلف أنحاء المملكة.

وكذلك شراء فحوصات من شركات أخرى متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكوريا الجنوبية ليصل عدد الفحوصات إلى 14.5 مليون فحص.

وسجلت سلطات آل سعود أكثر من ربع مليون إصابة بفيروس كورونا داخل المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة بمملكة آل سعود تسجيل 39 وفاة و2504 إصابات بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 40 وفاة و2565 إصابة السبت.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″، التي سجلت في المملكة، منذ بداية الجائحة 250 ألفا و920 إصابة، بما في ذلك 2486 حالة وفاة، و50 ألفا و699 حالة نشطة، منها 2180 مريضا في حالة حرجة.

وبالرغم من الإمكانات الضخمة التي وفرتها الرياض، إلا أن فحوصات كشف الفيروس المستجد أُجريت لمليونين و500 ألف شخص فقط وذلك بحسب إحصاءات وزارة الصحة بمملكة آل سعود. في الوقت الذي لا تزال فيه نسبة الإصابات والوفيات آخذة بالصعود.

وبحسب مصادر طبية لا يتم استقبال المصابين في المستشفيات إلا أصحاب الحالات الخطرة جداً. كما لا يتم إجراء فحوصات للمخالطين إلا بعد ظهور العوارض وعليه في حال ثبتت الإصابة يكون الشخص المخالط قد نقل العدوى لجميع من حوله.

كما بدت إجراءات آل سعود مثيرة للدهشة في القطيف. ففي حين كان عدد المصابين قليلاً طوّقت القوات الأمنية جميع مداخل المدينة بالآليات المصفّحة كما لو أنها تتهيّأ للانقضاض على الأهالي الأمر الذي أدى إلى رفع أعداد المصابين بسرعة قياسية وبشكل غير متوقع.

ثم بعد ذلك فتحت المداخل لتعود الحياة إلى طبيعتها ما جعل وتيرة الإصابات تستمر بالارتفاع وكذلك نسبة الوفيات.

وعلى ضوء ذلك، تفاقمت أزمة السكن خلال أزمة كورونا، وقال مصدر لـ”التغيير” أنه بسبب عدم توفر العدد الكافي من المنازل يضطر الكثير من العوائل بمملكة آل سعود للعيش في منزل مشترك، وبالتالي في حال تعرض أحد أفراد العائلة للإصابة سينقل المرض لكل من في المنزل لضيق مساحتها ولعدم إمكانية إقامته في منزل آخر.

وتعد أزمة الإسكان في المملكة من المشاكل العالقة التي تزيد معاناة السكان وتحديداً ذوي الدخل المحدود. فرغم وعود وزارة الإسكان بحل الأزمة، بقيت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح متعثرة.

وبحسب تقديرات شركة الإستشارات “سي.بي ريتشارد إيليس”، يعيش نحو 60 بالمائة من المواطنين السعوديين، في شقق مستأجرة، في حين تغيب الأرقام الرسمية التي تحدد حجم النقص في المساكن.

ويرافق شح السكن أزمات أخرى فشلت آل سعود بحلها، وهي ارتفاع أسعار الشقق، المضاربات على الأراضي، طول فترة الحصول على تراخيص وعدم توفر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

وقال المصدر إن كل الأزمات السابقة مجتمعة أضافت إليها سلطات آل سعود رفع نسبة ضرائب القيمة المضافة إلى 15 بالمائة حين أرادت تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وألقى تطبيق القيمة المضافة على جميع السلع والمواد الخام داخل المملكة، بظلاله السلبية على مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية داخل المملكة بما في ذلك سوق العقارات.

وباعتراف التلفزيون السعودي فإن سوق العقارات في المملكة تراجع بنسبة تجاوزت 84 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، بسبب بدء تطبيق النسبة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت قناة “الإخبارية” الرسمية أن قيمة الصفقات الأسبوعية في سوق العقارات سجلت أدنى مستوى لها بنحو 1.5 مليار ريال.

وأثر قرار القيمة المضافة على القطاع السكني المرتبط بسوق العقارات الذي انخفضت صفقاته بقيمة 82 بالمائة، فيما كان القطاع التجاري الأكثر تضررا بانخفاض تجاوز 89 بالمائة.

وتوقع خبراء اقتصاديون المزيد من التراجع في أسعار العقارات في المملكة في ظل تصاعد أزمتها الاقتصادية.

ويأتي هذا في ظل تراجع معظم بورصات الشرق الأوسط الرئيسية، بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية للمنطقة؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

ويعم الغضب السعودي أرجاء المملكة، منذ تطبيق سلطات آل سعود قانون الضريبة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والمنتجات؛ في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية على مملكة آل سعود.

ودشن نشطاء سعوديون هاشتاق#الضريبةالمضافةالجديدة وآخر #الضريبة_المضافة للتعبير عن غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في المملكة.

وتهجم هؤلاء على ملك نظام آل سعود سلمان وابنه محمد، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما، واستذكروا مناقب الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وأعلنت وزارة الاسكان في المملكة، مؤخرا، لجمهورها العسكريين والمواطنين، وقف مدفوعات اثنين من برامجها لدعم الرهن العقاري في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض التكاليف.

وقالت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني إنه سيتم تعليق برنامج القروض بدون فائدة للعسكريين الذي يغطي 20% من العقار، أو ما يصل إلى 140 ألف ريال سعودي (37 ألف دولار). كما تم إيقاف خطة أخرى تقدم للمواطنين مساعدة تصل إلى 95 ألف ريال أو 10% من الممتلكات.

ومنذ تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، أطلق الأخير سلسلة خطط ووعودات اقتصادية “خيالية”، لكنها لم تطبق حتى الآن وتحديدا بعد ثلاث سنوات من الحكم بل ذهبت بالمملكة إلى الهاوية عدا عن حرب اليمن وأزمة قطر وإيران ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرهما من القضايا وسجل الجرائم.

ووعد بن سلمان عام 2016، بمستقبل واعد للنهوض بالمملكة، وقال إن أزمات البلاد تكمن في الاسكان والبطالة، لكن “الفرص أمامنا أكبر بكثير من هذه القضية، طموحنا سوف يبتلع هذه الأزمات وغيرها”.

وقال بن سلمان، في لقاء متلفز آنذاك: “طموحنا كيف يكون اقتصادنا أكبر! كيف نخلق بيئة جذابة في وطننا! فإذا ارتفع النفط سوف يخلق داعم قوي لخططنا”.

وأكد بن سلمان بتصريحاته” في عام 2020 لو النفط توقف في المملكة نستطيع أن نعيش!”.

وفي عام 2017، عاد ابن سلمان بتكرير تصريحاته قائلا: “اقتصادنا سيكون أقوى في تلقى الصدمات، دون اتخاذ إجراءات صعبة!”.

لكن في عام 2020، ضربت أزمة فيروس كورونا وحرب أسعار النفط العام التي أشعلها ابن سلمان مع خصومه أودت المملكة إلى الهاوية والاستدانة وفرض إجراءات صعبة على سكان المملكة والوافدين.

ووجد المواطن السعودي نفسه في عام 2020 أمام أكبر موجة غلاء في تاريخ المملكة، في ظل سلسلة إجراءات حكومية فرضها نظام آل سعود لمواجهة تفاقم أزمة الاقتصاد السعودي وتداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العام.