في الوقت الذي تستعد فيه "السعودية" لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، تتوالى الاعتراضات على أوجه الانتهاكات التي يرتكبها "النظام" السعودي بما لا يتوافق مع المعايير الدولية ولا يليق باستضافة أحداث عالمية على هذا المستوى.

الاعتراض الأخير صدر عن الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب BWI)) وتقدم إلى منظمة العمل الدولية ILO)) "بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسرقة الأجور التي شملت ما لا يقل عن 21000 عامل بناء العمال من قبل العديد من شركات البناء السعودية المفلسة الآن" وفقا للاتحاد.

دعت الشكوى إلى إجراء تحقيق شامل لمنظمة العمل الدولية في هذه الانتهاكات، مع التأكيد على الحاجة الملحة للالتزام بمعايير العمل الدولية.

ورداً على شكوى الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، دعمت العديد من النقابات العمالية في جنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنظمات حقوق الإنسان التي حددت ووثقت انتهاكات مماثلة في السعودية هذه الدعوة الموجهة إلى منظمة العمل الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة Equidem  الحقوقية وفيرسكوير وهيومن رايتس ووتش ومركز التضامن.

الشكوى استندت إلى مراجعة حالة أكثر من 200 عامل في "السعودية" مع أخذ الأدلة منهم بشكل مباشر، أظهرت نتائجها أن عملهم ينطبق على مواصفات العمل القسري. وبيّنت الدراسة نتائج رئيسية كفيلة بتصوير واقع العمال الأجانب وأظهرت بشكل رئيسي:

عبودية الديون (85% من المشاركين) تعني خداع العمال للعمل مقابل القليل من المال أو بدون أموال إلى حين سداد الديون المستحقة لانتقالهم غير الشرعي إلى البلد على سبيل المثال

الاحتفاظ بجوازات السفر ووثائق الهوية (65% من المشاركين)

القيود المفروضة على إنهاء عقود العمل والخروج منها بحرية (63% من المشاركين)

حجب الأجور (46% من المشاركين)

الشكوى التي تقدمت على شكل دراسة، كشفت عن بعض الحالات ومن بين تلك الجديرة بالملاحظة موثقة لعامل مهاجر مثقل برسوم التوظيف غير القانونية والأجور المحتجزة، واضطر إلى اقتراض المال من أجل البقاء، ليواجه مشاكل صحية حادة ويعود في النهاية إلى منزله في نعش. وتكشف روايات أخرى عن إكراه العمال من خلال احتجاز جوازات السفر والوثائق، والعنف الجسدي والجنسي، وخاصة ضد الإناث وعاملات المنازل، اللاتي يتعرضن بشكل متزايد لخطر التعرض لانتهاكات جسيمة وأشكال متطرفة من العمل القسري.

على الرغم من أن بعض العمال الذين يزيد عددهم عن 20 ألف عامل بدأوا أخيرًا في تلقي أجورهم التي طال انتظارها والمتأخرات المعلقة بعد ما يقرب من عقد من المطالبات المطولة ضد شركات البناء الكبرى التي تمت تصفيتها الآن، فإن عدد العمال لا يزالون يعانون من المستحقات غير المدفوعة وفي حالة ضعف شديد الانتهاكات لا تزال أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه.

في استعراض للمواد التي اعتمدها الفيفا ضمن مؤشر حقوق الإنسان عام 2017، بما في ذلك اتخاذ التدابير المناسبة لمنع وتخفيف انتهاكات العمل وحقوق الإنسان: تنص المادة 7 من سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالفيفا على أن "الفيفا سوف يتعامل بشكل بناء مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين ويبذل كل جهد ممكن لدعم مسؤولياته الدولية في مجال حقوق الإنسان".

الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، أمبيت يوسون، قال:

" المملكة العربية السعودية، حيث النقابات العمالية محظورة، تتجاهل بشكل صارخ معايير العمل الدولية، وتفشل في تعويض العمال المهاجرين الذين عانوا من الانتهاكات لأكثر من عقد من الزمن. مع اقتراب قرار الفيفا بشأن عرض كأس العالم 2034 وفي ظل ما يتطلبه الأمر من بناء ما لا يقل عن عشرة ملاعب جديدة وبنية تحتية جديدة، فمن الضروري أن يقوم الفيفا والمملكة العربية السعودية بتسوية الأجور المستحقة لأكثر من 20 ألف عامل الذين قدمنا ​​​​الأدلة بشأنهم، وضع آليات تمنع أي إساءة أخرى حتى قبل النظر في العرض. يجب على الفيفا أن يتوقف عن وضع نفسه فوق معايير العمل الدولية والتزاماته القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان."

وكان قد وقّع عدد من الخبراء القانونيين على وثيقة مقدمة إلى الهيئة الإدارية للفيفا تقول فيها يجب أن يكون الفيفا مستعدًا لحرمان  “السعودية” من حق استضافة كأس العالم للرجال/ مونديال 2034 إذا فشلت الأخيرة في الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. الوثيقة كتبها فريق من الخبراء القانونيين يضم المحامي البريطاني الذي يمثل أرملة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والبروفيسور مارك بيث، الذي سبق له تقديم المشورة للفيفا بشأن إصلاحات الحوكمة.

هذه الوثيقة هي بمثابة تحذير بشأن الفجوة بين الالتزامات التي تعهدت بها المنظمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وواقع الحياة في السعودية. قال الخبراء في الوثيقة: “يجب على الفيفا ألا يسمح للسعودية باستضافة كأس العالم إذا استمرت في التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان في عدة مجالات في انتهاك لسياسات الفيفا الخاصة”، وتابعت “من الواضح أن المملكة العربية السعودية لا تفي بهذه المتطلبات كثيرًا. ونظراً لهذا، وفي ظل الوضع الحالي، لا يستطيع الفيفا ببساطة أن يسمح له باستضافة كأس العالم 2034.