التغيير

يواجه 41 معتقلا عقوبة الإعدام الجائرة بحقهم، داخل السجون في المملكة في ظل الأحكام التعسفية التي تصدر بحقهم وغياب أدنى معايير المحكمات العادلة.

وبحسب جهات حقوقية، فإن السلطات في المملكة قد نفذت عقوبة الإعدام بحق نحو 50 معتقلا، منذ مطلع العام الجاري، في حين يواجه 41 آخرين عقوبة الإعدام خلال المرحلة القادمة.

ويصدر القضاء أحكام إعدام تعسفية، تفتقر للشفافية والعدالة، حيث تعتمد على اعترافات انتزعت بالإكراه.

وتواصل السلطات تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية بحق معتقلي الرأي، حيث نفّذت عقوبة الإعدام بحق 27 شخصا عام 2020، و184 شخصا عام 2019، فضلا عن 149 شخصا عام 2018.

وتتجاهل السلطات التنديد الدولي والتحذيرات الحقوقية من التبعات الإنسانية لعقوبة الإعدام، في ظل غياب الشفافية والعدالة التي يعاني منها القضاء السعوي.

اعتقال خارج نطاق القانون

في هذه الأثناء تواصل السلطات احتجاز الدكتور “أحمد الصويان” رغم انتهاء محكوميته قبل نحو عام خلال 2020.

والدكتور الصويان أحد ضحايا حملة اعتقالات سبتمبر 2017م، حيث اعتقل في 20 سبتمبر من ذلك العام، ولا يزال رهن الاعتقال التعسفي.

والصويان رئيس مجلس إدارة مجلة البيان، ورئيس رابطة الصحافة الإسلامية، حكم عليه القضاء بعد اعتقاله بالحبس لـ 3 أعوام، وانتهت محكوميته عام 2020م، ولا يزال رهن الاعتقال التعسفي.

من جانبها، طالبت منظمة سند لحقوق الإنسان السلطات باحترام حقوق الإنسان والمعتقلين، والإفراج عن المعتقلين المنتهية محكوميتهم.

وأبرزت المنظمة استمرار السلطات في احتجاز العسكري “زايد البناوي” بشكل تعسفي بسبب تحليلاته الاستراتيجية.

وعرف على زايد البناوي العسكري المتقاعد، على تحليلاته الاستراتيجية التي تربط سياسة المملكة بدول الجوار والحليفة.

وتواصل السلطات اعتقال الضابط البناوي، منذ 4 أعوام، على خلفية تعبيره عن رأيه وتحليلاته الاستراتيجية.

ويعد البناوي من بين ضحايا حملة اعتقالات سبتمبر 2017م، والتي وقع ضحيتها عشرات المفكرين والمؤثرين في المجتمع والناشطين والدعاة.

يذكر أن الضابط المتقاعد زايد قد تعرّض لتدهور في وضعه الصحي؛ بسبب مرض السرطان داخل المعتقل، في ظل الإهمال الطبي المتعمد.