أمريكا تطالب بالكشف عن مكان احتجاز محمد بن نايف
اتهم رجل الأعمال، نادر بن تركي الدوسري، في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر” كل من الوزير عبدالعزيز الهويريني ورئيس رئاسة أمن الدولة صلاح الجطيلي، بمحاولتهما الحاق الضرر به على خلفية قضية منظورة أمام القضاء الأميركي، اشتملت محمد بن سلمان.
وتحولت الدعوى إلى مطالبة بالكشف عن مكان اختفاء “ولي العهد” السابق محمد بن نايف، ووجهت الولايات المتحدة رسائل إلى “الديوان الملكي السعودي” تطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز بن نايف، المختفي منذ نحو سنتين.
وقال نادر بن تركي، خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” موجهًا حديثه للهويريني والجطيلي: “إن ما تقومون به بمحاولة الضرر بنا بسبب القضية التجارية المنظورة في القضاء الأمريكي من خلال إيعازكم وتوجيهكم للمتآمر عليان وتيد عتيق اليامي، وعلى أثرها اجتمع اللواء صلاح الجطيلي مع أدوات التآمر فيصل عتيق وعدنان الخلف ومتآمرين آخرين للتآمر ضدنا ومحاولة إلحاق الضرر بنا؛ أمر غير مقبول، ولم تأمر به قيادتنا الحكيمة ولا تقبل به”.
وأضاف “أنتم بهذا التصرف تسيئون لثقة ولاة أمرنا فيكم، وأنتم المؤتمنون من ولاة أمرنا على حفظ الأمن وحماية مصالح العباد وعدم الإضرار بها، وذلك يتنافى مع ما قمتم به نحونا ومازلتم من ضرر”.
وحذّر أنه “في حال مواصلتكم واستمراركم على ما أوعزتم ووجهتم به وسبق وشرحناها لكما بالتفصيل كتابيًا؛ فإنكم تدفعون بنا باتجاه التقاضي مره أخرى والـjurisdiction (الاختصاص القضائي) موجود ونحن لا نرغب ولا نوّد ذلك بأي حال من الأحوال ونبذل الجهود الكبيرة للتصدي وتفادي ما تسعون إليه؛ لذا توقفوا عن الدفع بهذا الاتجاه من افتعال واختلاق الأزمات للضرر بنا”.
وأكد أن “إرغام المتآمر عدنان الخلف على الاستقالة بدلاً من الفصل ما هي إلا لذّر الرماد في العيون، حيث إن استقالة المذكور لا تعنينا ولن تصلح الأضرار التي تسبب بها وتسببتم بها علينا، وتم إرغامه على ذلك لأنه فقط أفشى الاجتماع التأمري ضدنا”.
وتابع “أما بوادر استقالة المتآمر الصغير فهد الخمالي والذي نشر وبث أجندات الاجتماع والذي كثيرًا ما يذكر أمام الجميع بأنه تربطه علاقة شخصية مع اللواء صلاح الجطيلي ومنه يستسقى معلوماته فلا تعني لنا شيئاً ولن تغير واقع أن العتيقان لا قيمة لهم على المستوى الشخصي؛ ولكن إيعازكم ومشاركتكم تسببت بالإضرار بنا”.
وتمنى بن تركي من الوزير واللواء “أن يكونا على قدر المسؤولية التي حملتكم إياها القيادة الرشيدة وذلك برد الحقوق ورفع الضرر وعدم دفعنا باتجاه لا نرغب به ولا نتمنى حدوثه وإذا أصررتم على هذا الاتجاه بمواصلتكم إلحاق الضرر بنا؛ فإننا نبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام ولاة أمرنا بأن إخلاصنا لقيادتنا الرشيدة ثم لبلادنا الغالية جعلنا نبلغكم مسبقًا بعواقب ما قمتم به نحونا وما زلتم، قبل قيامنا باتخاذ ما يكفله لنا القانون.. اللهم أننا بلغنا اللهم فأشهر”.
وأكد أن الانتهاكات التي مورست بحقه وحق ابنه- مواطن أمريكي قاصر- من سبتمبر/أيلول 2020 وتفاقمت بشكل خطير خصوصًا في مطار الرياض بتاريخ 20 مايو/أيار 2021 موثقه بالفيديو وبدون أي سند قانوني وبدون إشعار سفارة بلاده، مشيرًا إلى استمرارها بأساليب أخرى.
وتساءل ” كل الانتهاكات لأجل ماذا، قضية مدنية! “.
وأضاف “أنتم مازلتم مستمرين للضرر بنا لأجل قضية تجارية تودون بقصد أو غير قصد التصعيد للإساءة للدولة ورموزها خارجيًا ونوّد أن تبقى تجارية، ولن تكون الأضرار الأخيرة أكبر من مُصادرة حقنا التجاري.. إذن إلى ماذا تسعون يا سادة؟”.
وختم بقوله: “المروءة رجولة والعدل مبدأ.. قليلاً من الفروسية يا قوم”. قضية رجل أعمال تعيد “ولي العهد” السابق للواجهة من الجدير الذكر، أن الهارب “نادر بن تركي الدوسري” ونجله إلى الولايات المتحدة بعد التحايل على حظر السفر الذي أصدرته السلطات “السعودية” بحقهما، كان قد رفع دعوى قضائية في يونيو/حزيران الماضي ضد محمد بن سلمان، بسبب احتجاز الأخير لـ”ولي العهد” السابق محمد بن نايف، الذي كان له استثمارات مشتركة مع “الدوسري” في مصفاة نفط في البحر الكاريبي.
حيث رفع الدوسري الدعوى في البداية في ولاية بنسلفانيا نيابة عن ابنه راكان، وهو مواطن أمريكي، ضد بن نايف وكيانات “سعودية” أخرى.
وأكد الدوسري أن المسؤولين “السعوديين” فشلوا في الوفاء بعقد مضى عليه عقود يتعلق بمشروع مصفاة نفط في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية، لكن الدعوى القضائية واجهت مشكلة، تكمن في “كيفية استدعاء أمير لا يعرف مكان وجوده”.
وتم تعديل الدعوى لتشمل ولي العهد الحالي “بن سلمان” لاحقًا، مشيرًا إلى أنه “وضع بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادر ممتلكاته، وبالتالي منعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية”.
عندما قال الدوسري إنه لا يمكن تقديم مذكرة إحضار ضد بن نايف، أمرت المحكمة محامي بن سلمان بالمساعدة في التأكد من مكان وجوده.
في مارس/آذار 2021، عرض المحامي تقديم عنوان بن نايف “على أساس سري”، قائلاً في مذكرة المحكمة إنه يواجه تهديدات تتعلق بالإرهاب بسبب دوره السابق كوزير للداخلية في “السعودية”.
يُذكر أن محمد بن نايف الذي أجبر على التخلي عن مهامه كولي للعهد ليحل محله ابن عمه محمد بن سلمان عام 2017، لم يشاهد علنًا منذ ظهور تقارير عن توقيفه في مارس/آذار العام 2020. وأتى ذلك في الوقت الذي كان ينظر إلى بن نايف بوصفه الحليف “السعودي” الأكثر ثقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وقد شغل منصب وزير الداخلية في “السعودية” اعتبارا من 2012، قبل أن يُصبح وليًا للعهد بعد ثلاث سنوات.
وفي تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2020، قالت لجنة تقصّي حقائق برلمانية بريطانية إن محمد بن نايف “لم يتمكّن من الطعن في احتجازه أمام قاضٍ مستقل ومحايد، ولا يمكنه الاتصال بمحام لمناقشة وضعه”.
ارسال التعليق