في ظل التغيرات المتسارعة التي يتخذها النظام السعودي، سواء على مستوى السياسة الخارجية أو الداخلية، ومع محاولات تهميش ولي العهد، محمد بن نايف، لحساب ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، تأتي الأوامر الملكية الأخيرة خطوة جديدة على طريق الصراع المحتدم منذ أشهر طويلة لوصول نجل الملك سلمان إلى العرش وسحب الصلاحيات تدريجيًا من “بن نايف”.

أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، سلسلة من الأوامر الملكية والتعيينات القضائية والأمنية؛ تمثل أبرزها في فصل هيئة التحقيق والادعاء العام التابعة لوزارة الداخلية التي يشرف عليها ولى العهد، محمد بن نايف، عن السلطة التنفيذية، وجعلها مستقلة استقلالًا تامًا وربطها مباشرة بالملك، بعد تغيير اسمها إلى “النيابة العامة”، على أن يسمى رئيسها “النائب العام”، كما وجه الملك سلمان بأن تشترك هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأوامر الملكية، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخه، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وعُلل القرار بأنه “يعود لأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة وهيئة التحقيق والادعاء العام وأعمالها، باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت”.

كما جاء في الأوامر الملكية أيضًا إعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبد الله العريني، من منصبه، وتعيين الشيخ سعود المعجب، نائبًا عامًا بمرتبة وزير، كما أصدر الملك سلسلة تغييرات أمنية؛ حيث أمر  بإحالة الفريق الأول فيصل بن لبده إلى التقاعد، وتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي برتبة فريق أول، وكذلك إنهاء خدمة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبد العزيز هلال المُقرب من “بن سلمان” إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرًا للأمن العام، حيث تتبع مديرية الأمن العام لوزارة الداخلية.

كما أمر الملك سلمان بعدد من التكليفات داخل الديوان الملكي، منها تعيين عقلا بن علي العقلا نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، وفهد المبارك مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتميم بن عبد العزيز السالم مساعدًا للسكرتير الخاص للعاهل السعودي بمرتبة وزير، ومساعد بن ناصر البراك مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتركي بن عبد المحسن آل الشيخ مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وحمد بن محمد آل الشيخ مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

الأوامر الملكية الجديدة تمثل ضربة جديدة لصلاحيات ولي العهد محمد بن نايف، التي يسعى العاهل السعودي ونجله إلى سحبها منه تدريجيًا، مقابل تعيين مقربين من “بن سلمان” الذي بات يمسك بزمام كل شيء في المملكة سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو أمنيًا، فمنذ تولّي العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، العرش في مطلع عام 2015، بدأ إجراءات تقريب نجله من ولاية العرش ليكون خليفة له، وكانت البداية مع إطاحته بأخيه “مقرن” من ولاية العهد، ليصدر في نوفمبر وديسمبر الماضيين على التوالي سلسلة أوامر ملكية أطاحت بوزراء ورؤساء الهيئات التابعة للدولة، وقربت الموالين لنجله إلى الديوان الملكي والمناصب السيادية.

وفي أبريل الماضي، عاد العاهل السعودي ليصدر سلسلة قرارات أخرى استهدفت تقويض سلطة ولي العهد، وكان أبرزها إنشاء “مركز الأمن الوطني” ليكون تابعا للديوان المالكي، وتعيين نجل الملك، خالد بن سلمان، سفيرًا للسعودية في الولايات المتحدة الأمريكية كمحاولة لتحسين صورة شقيقه “بن سلمان” في واشنطن، التي كانت أقرب لاختيار “بن نايف” الذي يملك تاريخ في العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا.

يشكل سحب “هيئة التحقيق والادعاء العام” التابعة لوزارة الداخلية، وربطها بالديوان الملكي بشكل مباشر، تقليصا جديدا لمهام “بن نايف” التنفيذية، وتهميشا لدوره في المملكة وسلخ المناصب التنفيذية من جعبته، فيما أظهرت الأوامر الملكية أن سلمان سعى إلى مكافأة عائلة “آل شيخ” التي تمثل جناح السلطة الديني في السعودية، والذين أصدروا بيانا في بداية الأزمة الخليجية القطرية ينفي نسب أمير قطر تميم بن حمد للأسرة.

بالنظر إلى الأوامر الملكية وما سبقها قبل أشهر، تتأكد الأنباء التي تتوارد حول مؤامرات وتغييرات ملكية تُحاك داخل البيت السعودي لتفصيله على مقاس ولي ولي العهد وزير الدفاع ونجل الملك الحالي، محمد بن سلمان، وهو ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية التي رأت أن الخطوة متوقعة في سيناريو احتمال توريث الملك سلمان الحكم لابنه.

بقلم : هدير محمود