بدأت حملة حقوقية في السعودية للكشف عن مصير الناشط الحقوقي "محمد القحطاني" المعتقل بالسجون السعودية بعد أن تدوال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات "للقحطاني".

الدكتور محمد فهد القحطاني هو أستاذ الاقتصاد سابقاً (في معهد الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية)، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم. يذكر أن القحطاني معتقل لدى السلطات السعودية منذ 9 سنوات، حيث احتجزته السلطات الأمنية منتصف عام 2012 بسبب نشاطه الحقوقي، بينما في مارس 2013 حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع منع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى.

واشار حساب معتقلي الرأي، في تغريدة، أن أبرز التهم التي وجهت ضد محمد فهد القحطاني هي، المشاركة في تأسيس جمعية مدنية غير مرخصة (حسم)، وانتقاد سياسة الدولة وطريقة الدولة في إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد ، وإثارة الرأي العام ضد المسؤولين، ووصف “المملكة العربية السعودية” بالدولة البوليسية.

هذا وكتب حساب الناشط الحقوقي والكاتب "تركي الشلهوب في "تويتر" : إخفاء الدكتور محمد القحطاني، جريمة جديدة تُضاف لجرائم نظام ابن سلمان بحق معتقلي الرأي".

كما نشر تركي الشلهوب فيديو لمحمد القحطاني يقول فيه ان: "جميع أطباء السجون لدينا هم المؤسسة العسكرية الباكستانية؛ لكي يُغطوا على التعذيب".

ونشر حساب “معتقلي الرأي” أنه “منذ 9 أيام والدكتور محمد فهد القحطاني مختفٍ قسريا، وترفض السلطات إبلاغ أسرته بمكان تواجده أو السماح لهم بالتواصل معه”. وأكد الحساب بأن اختفاء القحطاني جاء بعد رفعه شكوى لإدارة السجن؛ على خلفية المضايقات والانتهاكات التي حصلت داخل جناح السجن. واضاف الحساب ان القحطاني تعرض في مايو (آيار) الماضي لاعتداء بدني أثناء نومه من قبل محتجز معه مريض نفسي مما يشكل خطرا على حياته. وطالب حساب معتقلي الرأي من السلطات السعودية الكشف عن مصير الدكتور محمد القحطاني خاصة أنه لا يعلم اذا ما كان مضرباً عن الطعام أو في الحبس الانفرادي.

وقال نجل القحطاني في مقطع فيديو: والدي حياته في خطر ومعرض لنفس مصير الدكتور عبد الله الحامد وهو مات داخل سجون السعودية بسبب الإهمال الطبي

ووجهت زوجة المعتقل الحقوقي محمد القحطاني المحبوس بالسجون السعودية نداء استغاثة للكشف عن مكان زوجها المختفي منذ أكثر من 9 أيام.

وقالت مها القحطاني في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ” أرجو كل من يحمل في قلبه ذرة إنسانية ولديه معلومة عن زوجي محمد القحطاني المخفي قسرياً افادتنا”. وأضافت “فقد بلغ القلق منا مبلغه بسبب انقطاعه عن التواصل معنا لليوم التاسع ولا من مجيب على اتصالاتنا ورسائلنا للمسؤولين”.

وتفاعل نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع استغاثة زوجة محمد القحطاني مطالبين بإعلان السلطات السعودية بالإفصاح عن حالة القحطاني.

وكتب الناشط والباحث السعودي "فهد الغفيلي" في تغريدة: "الدكتور محمد القحطاني المعتقل منذ 10 سنوات، انقطعت أخباره عن زوجته وعائلته منذ 9 أيام، ولا يعرفون شيئًا عنه. ما تقوم به الحكومة جريمة قانونية وإنسانية، ومن حق كل سجين التواصل مع عائلته وذويه. #أين_الدكتور_محمد_القحطاني"

وطالب حساب "نحو الحرية" النشطاء في مواقع التواصل المشاركة في نصرة زوجة الناشط القحطاني.

كما اكد حساب "نحو الحرية" انه "من التهم الموجهة للدكتور القحطاني وصفه المملكة بـ "الدولة البوليسية"، لم يخطئ لإن الدولة البوليسية هي التي تخفي الناس بدون سبب، أو لمخالفة في الرأي!"

واشار حساب "مفتاح" في تغريدة الى تقرير منظمة حقوقية بشأن مصير الحقوقي محمد القحطاني حيث كتب: "منظمة Freedom Initiative: كان من المقرر إطلاق سراح محمد القحطاني هذا الشهر، بعد أن قضى حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، بسبب نشاطه السلمي في #السعودية. قبل 9 أيام اختفى قسراً. يجب على السلطات الكشف عن مكان وجوده على الفور والسماح له بالاتصال بأسرته. #أين_الدكتور_محمد_القحطاني"

وأصدرت منظمة ذوينا الحقوقية تقريرا يرصد المستجدات التي طرأت على الساحة الحقوقية والسياسية في المملكة خلال شهر أكتوبر المنصرم، خاصة القضايا المرتبطة بمعتقلي الرأي من النشطاء والسياسيين والحقوقيين والأكاديميين وغيرهم. وأعلنت المنظمة ان" أوضاع حقوق الإنسان في السعودية تزداد تعقيداً ومعتقلي الرأي في تزايد مستمر والأحكام القضائية الصادرة في حق السجناء أكثر قساوة".

وطالبت المنظمة، السلطات الأمنية والقضائية في السعودية بأن تراجع سجلها الأمني والقضائي والسياسات المتعبة والإجراءات الصادرة في حق أفراد المتجمع عموماً والشخصيات البارزة خصوصاً، وانعكاسات هذه الممارسات على المجتمع السعودي اجتماعيا وسياسيا وحقوقيا. ونبهت إلى أن وتيرة الاعتقالات والأحكام في تزايد مطرد، وهذا مؤشر خطير على واقع الحال، ومألات الأمور ومجريات الأحداث في الداخل السعودي.

كما كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار السلطات السعودية حكما باعدام 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل.