قال تقرير لمجلة “بلومبيرغ” إن صندوق الثروة السيادي السعودي يسعى للوصول إلى تريليوني دولار من الأصول فيما يقترب حاليًا من تحقيق نصف ذلك المبلغ.

وعلى الرغم من ذلك الرقم المالي الهائل، لا زال صندوق الثروة السيادي النرويجي يفوق نظيره السعودي، وصولاً إلى 1.4 ترليون دولار.

ويستحوذ هذا الصندوق الذي يُديره محمد بن سلمان على كل شيء؛ من أندية كرة القدم إلى شركات صناعة السيارات الكهربائية وتمويل مدنٍ جديدة في الصحراء، في الوقت الذي يقول مراقبون إنه يضخ في المقابل مليارات الدولارات لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية عبر استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية لإلهاء الشعب السعودي عن حقيقة تلك الانتهاكات.

ويستحوذ ذلك الصندوق على شركات محلية مثل البنك الوطني السعودي وشركة الاتصالات السعودية والمشاريع الوطنية مثل “نيوم”، وهي مدينة تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار كما أن لديه حصصًا في شركات صناعة ألعاب الفيديو.

وبحسب المجلة الاقتصادية، فإن الصندوق السيادي السعودي يهدف إلى إبراز نفوذ المملكة وتنويع الاقتصاد، وهو هدف وضعه الأمير الأول للبلاد بموجب خطة تُعرف باسم رؤية 2030.

وتتمثل مهمة صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز الاستثمار الداخلي، وتطوير صناعات جديدة، وإتاحة وصول المملكة إلى التقنيات الجديدة من خلال استثماراتها الأجنبية وخلق فرص عمل كما يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في المنتجعات الفاخرة ودور السينما والمجمعات الترفيهية لجذب المزيد من الزوار ومنع السعوديين من البحث عن الترفيه في الخارج وحرف مسار نظر الشعب عن الفظائع المرتكبة بحق الشعب.

وتضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة أربع مرات تقريبًا منذ عام 2015 لتصل إلى نحو 580 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان في عام 2022، حيث قالت وزارة المالية إن مكاسب نفطية غير متوقعة قد تذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة.

يُذكر أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2021 كان جزءًا من محاولة لتعزيز القوة الناعمة للمملكة السعودية من خلال الاستثمارات في الرياضة والرياضات الإلكترونية.

واعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن الصفقة بمثابة “غسيل رياضي” ومحاولة لتحسين صورة الدولة وصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان السيئ.

وربما تتبع السعودية قواعد اللعب في جارتها الإماراتية، حيث اشترى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ناديًا إنجليزيًا آخر، وهو “مانشستر سيتي”، في عام 2008 واستخدمه كمنصة لتسويق بلاده والشركات المملوكة للدولة في جميع أنحاء العالم، علمًا أن أبوظبي لا تقل سوءًا عن نظيرتها في الرياض من ناحية الانتهاكات الحقوقية.