قال تقرير إخباري رياضي إن جهود الحكومة السعودية في استضافة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية لتقديم عروض المصارعة النسوية يمثّل محاولةً للتلويح بيد تغازل الغرب، فيما تقمع وتعذب اليد الأخرى النساء في المملكة.

وأشار التقرير إلى أن صندوق الثروة السعودي الذي يديره الأمير محمد بن سلمان يخصص جزءًا كبيرًا من محتواه لإحداث التأثير على العالم لصالح النظام الملكي، كالترويج للمصارعة النسوية وجلبها على حلبات البلاد عبر إنفاق المليارات من الريالات.

وذكر أن تلك الجهود التي تبذلها السلطات السعودية ليست سوى للتغطية على الانتهاكات الحقوقية في البلاد.

يُشار إلى أنه قبل أيام، احتفت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية بظهور نجماتها على اللوحات الإعلانية الضخمة بشوارع المملكة التي تستضيف بطولة “غرفة الاستبعاد”.

وستقام منافسات البطولة في “جدة دوم” اليوم السبت، وتنظمه مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

وذكر التقرير أن أولئك النسوة اللائي من المقرر أن يحضرنّ تلك النزالات الترفيهية لا يتمتعن بحرية التعبير في السعودية؛ “إنهن اللواتي يناضلن من أجل الإصلاح الدستوري وجدن أنفسهن معتقلات لسنوات دون محاكمة”.

وبالرجوع إلى العديد من تقارير حقوق الإنسان، فإن التغيير الحقيقي عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير وخاصة فيما يتعلق بالمرأة لا يظهر على ساحة تلك التغييرات التي تقودها المملكة وتروّج لها، ففي الواقع تراجعت تلك الحريات أكثر في عام 2020 مع القوانين التي أضيفت حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد تدخل الحكومة السعودية بقوة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي تم الاستناد إليه بالفعل في محاكمات متعددة تتضمن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول التقرير إن إدراج شخصٍ ما في قائمة منتهكي قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية يعني أن ذلك الشخص سينتهي به الأمر إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة كبيرة تعادل 800 ألف دولار.

ويأتي استقطاب الفعاليات الترفيهية والرياضية في السعودية ضمن رؤية الأمير بن سلمان، لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وجذب السياحة الخارجية ومحاولة تغيير نمط الصورة المنتهكة لحقوق الإنسان عن المملكة الخليجية الثرية.

يُشار إلى أن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت عن تعمد النظام السعودي ارتكاب انتهاكات جسدية وجنسية بحق الناشطات المعتقلات في سجون المملكة، كما كشفت عن تعرض المعتقلات للتهديد بالاغتصاب، وتعليقهن بالسقف وضربهن، وصعقهن بالكهرباء.

ويرى البعض أن تلك “الإصلاحات” المزعومة التي حسبها البعض أنها لصالح المرأة كمنحها الحق في الحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج دون إذن ولي أمرها؛ أنها محاولات لإرجاع ذلك “الفضل” إلى ولي العهد، على الرغم من أن الحق في الحصول على جواز سفر والحق في الحرية والتنقل هي أبسط حقوق الإنسان حتى في أشد الأنظمة السياسية قمعًا.