كشفت مصادر دبلوماسية عن ارتباط وثيق بين النظام السعودي وجماعات ضغط أمريكية تدافع عن مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، الشركة المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس سيئ السمعة.

وذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بأعضاء جماعات ضغط في واشنطن هم براين فينتش وديفيد تاماسي وستيف رابينوفيتز وتيموثي ديكنسون والذين يتلقون تمويلا ماليا منتظما من السعودية.

وبحسب المصادر يساهم هؤلاء في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مجموعة “إن إس أو”، الشركة المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس ويستفيدون من تلك الانتهاكات في إطار جهود الضغط التي يقومون بها لصالح المجموعة.

وينتهك أعضاء جماعات الضغط الأربعة وشركاتهم قانون تسجيل الوكلاء الأجانب من خلال تحريف العلاقة بين شركة برامج التجسس الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي.

ومجموعة “إن إس أو” هي الشركة المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس، والتي باعتها للحكومات الاستبدادية التي استخدمتها بعد ذلك لمراقبة واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني والسياسيين وغيرهم.

وقد أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة “إن إس أو” في القائمة السوداء من خلال إضافة الشركة إلى قائمة الكيانات الخاصة بها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وخلصت الوزارة إلى أن “برنامج بيغاسوس مكّن الحكومات الأجنبية من القيام بقمع عابر للحدود الوطنية” وأن “مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على القواعد.”

وساهم أعضاء جماعات الضغط في انتهاكات حقوق الإنسان واستفادوا منها من خلال أنشطتهم لصالح مجموعة “إن إس أو.” لقد قدموا معلومات مضللة لأعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين.

وكذلك الصحفيين والمحررين وموظفي المؤسسات البحثية، وحذفوا المعلومات المادية حول البيع الموثق جيدًا لبرنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة “إن إس أو” إلى الحكومات الاستبدادية لاستهداف مجموعة متنوعة من الأفراد من خلال القمع العابر للحدود، كما خلصت إليه وزارة التجارة الأمريكية.

وهناك العديد من الأمثلة التي تُظهر سيطرة الكيان الإسرائيلي على مجموعة “إن إس أو.” على سبيل المثال، قام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتمديد عقد برنامج بيغاسوس الخاص بمجموعة “إن إس أو” مع السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي، متجاوزًا أمر المكتب التنظيمي لوزارة الحرب الإسرائيلي بإنهاء العقد.

وفي 17 يوليو/تموز 2021، أطلق موقع (Forbidden Stories) مشروع بيغاسوس، وهو مبادرة عالمية لإعداد تقارير خاصة بالمشروع تضم 17 مؤسسة إعلامية.

أظهر مشروع بيغاسوس مدى استخدام الحكومات الاستبدادية لبرنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة “إن إس أو” للقيام بالتجسس المحلي والقمع العابر للحدود.

عندما أضافت وزارة التجارة الأمريكية الشركة إلى قائمة الكيانات الخاصة بها بعد بضعة أشهر، خلصت إلى أن مجموعة “إن إس أو” “تشارك في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.”

ذكرت وزارة التجارة في بيان صحفي يشرح قرارها، أن مجموعة “إن إس أو” “طورت وقدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية تستخدم هذه الأدوات لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار.”

كما أشارت وزارة التجارة إلى أن برنامج التجسس بيغاسوس “مكّن الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود، وهو ممارسة تقوم بها الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة.”