التغيير

اعتقلت قوة أمنية الناشط عبد الله بن عوض المباركي من منزله في مدينة ينبع على خلفية تهم واهية.

وكشفت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، النقاب عن قيام قوة أمنية في 22 يوليو الماضي على اعتقال الناشط المباركي من منزله في مدينة ينبع.

وقالت المنظمة الأوروبية إن اعتقال المباركي جاء على خلفية تعبيره عن رأيه، ومشاركته في حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن السياسية والمدنية، واعتراضا على السياسات الحكومية.

ولم تعرف العائلة بشكل رسمي سبب الاعتقال، ولا زالت أخباره منقطعة منذ لحظة الاعتقال.

وعلى الرغم من محاولات العائلة معرفة مكان تواجده، وتحققها من سجون ينبع والمدينة المنورة وجدة، لم تتمكن من الوصول إليه.

وأكدت المنظمة الأوروبية أنه واستنادا إلى النهج الذي تتبعه المملكة في التعامل مع الأفراد الذي يعبرون عن رأيهم، فإن اعتقال المباركي هو بسبب ممارسته حقه في التعبير عن الرأي.

واعتبرت أن عدم الإفصاح بشكل رسمي عن مكان الاعتقال، وعدم تمكينه من التواصل مع عائلته هو إخفاء قسري.

وتشير إلى أنه وفقا لرصد وتوثيق قضايا سابقة، فإن الإخفاء القسري قد يمتد من أيام إلى سنوات، مع كل ما يترافق ذلك من تعذيب نفسي وجسدي، وانتهاك لشروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع اعترفات.

وشددت على أن اعتقال المباركي وإخفائه يشير إلى إمكانية حصول اعتقالات أخرى على خلفية الحملات المطلبية الأخيرة.

ولم تتمكن المنظمة الحقوقية من رصدها بسبب التخويف والقمع في المملكة، وانعدام أي دور للمنظمات الحقوقية المستقلة والمجتمع المدني.

وأكدت المنظمة أنه وعلى النقيض من الوعود والترويج الرسمي للانفتاح، تستمر المملكة في قمعها لحرية الرأي والتعبير، وفي الانتهاكات، وخاصة ممارسة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.

وتحظى إدانة السجل الحقوقي الأسود لنظام آل سعود بإجماع حقوقي دولي وسط تنديد متكرر بشأنه في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتندد التقارير الأممية والحقوقية الدولية بانتهاكات آل سعود وتشجب القمع بلا هوادة الحاصل في المملكة خصوصا منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد صيف عام 2017.

من ذلك انتقاد مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: غياب حرية التعبير والتجمع السلمي في المملكة، وصدور أحكام جائرة بحق نشطاء ورجال دين وصحفيين، واحتجاز نظام آل سعود ناشطات بسبب مطالبتهن بالإصلاح.