نددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بسياسات السلطة السعودية في استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 مؤكدة أن الرياض تعمل باستمرار على قمع أصوات النشطاء تحت ستار الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وأنها تسنّ التشريعات من أجل تجريم كافة أشكال المعارضة السلمية، بحسب الباحثة في المنظمة زينة طاهر خلال مشاركتها في ندوة “السعودية.. أخطاء الماضي ومخاطر المستقبل” في التاسع من الشهر الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

 اجراءات ممنهجة للإنتقام المستمر ضد الحقوقيين
وكشفت المنظمة على لسان السيدة زينة طاهر بأن السلطة السعودية تمارس الأعمال الإنتقامية ضد العاملين في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج، مستشهدة بقضية المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود التي حُكمت بالسجن لمدة 6 سنوات على خلفية دفاعها عن حقوق الإنسان وعلاقاتها بالإحتجاجات المؤيدة للديمقرطية.

 واستعرضت السيدة زينة طاهر شواهد على استهداف سلطات الرياض للمجتمع المدني ولدعاة الحريات والديمقراطية مذكرة المجتمع الدولي بجريمة تنفيذ حكم الإعدام بحق المدافع عن العدالة الإجتماعية الشيخ نمر النمر ومتظاهرين بينهم علي الربح وأمجد المعيبد، مشيرة إلى أن عشرات المتظاهرين المعتقلين ينتظرون أحكاماً مشابهة، واشارت إلى مقاضاة مؤسسي المنظمات الحقوقية، وبينهم محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، كما لفتت إلى محاكمة الصحفيين والكتاب وبينهم علاء برنجي ونذير الماجد.

 طاهر أشارت إلى ما تعرضت له الناشطة سمر بدوي من ترهيب وحظر سفر وإستجواب منتظم من قبل السلطات الأمنية السعودية على خلفية مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان، كما تحدثت عن المحاكمة الغيابية التي تعرّض لها رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي على خلفية نشاطه الحقوقي.

 واعتبرت طاهر أن هذه الممارسات تؤدي إلى تقلّص الجهات الفاعلة الأساسية في المجتمع المدني، وهو ما يؤثر على مدى توافر وتدفق المعلومات للمنظمات غير الحكومية.

 ترهيب عوائل الضحايا
وأكدت الباحثة في المنظمة الأوروبية بأن ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان يخشون من المضي قدماً في الحديث حول معاناتهم، إذ  باتت عائلات الضحايا تخشى إعطاء المعلومات وفي كثير من الأحيان تغير رأيها وتتوقف عن التواصل مع المنظمات بسبب الخوف من أن الحملات العلنية قد تكون خطيرة على ذويهم, ما يجعل المنظمات الحقوقية عاجزة عن مساعدتهم في رفع الانتهاكات عنه, حسب قول طاهر.

 تزوير الحقائق
وأشارت مداخلة المنظمة الأوروبية إلى أن السلطات السعودية ومن خلال هيئاتها الرسمية تعمل على تزوير الحقيقة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، ولفتت إلى نفي السلطة السعودية خلال دورة مجلس حقوق الإنسان في مارس 2016  وجود التعذيب في السجون وذلك بعد أيام من مقتل المواطن مكي العريض تحت التعذيب.

 إلى جانب ذلك سوّقت الحكومة، بحسب طاهر، إلى إقرار قانون المنظمات غير الحكومية أمام مجلس حقوق الإنسان بشكل كبير، إلا أن ذلك لم ينعكس على الواقع، حيث لا زال النشطاء الذين شنوا حملات ضد الفساد مستهدفين، مثل عصام كوشك المعتقل بلا بانتظار حكم القضاء السعودي.

 طاهر رأت أن الرياض تعمل على تضليل المجتمع الدولي بمزاعم ووعود الإصلاح، إلا أن هذا لا ينعكس على على حياة المواطنين بشكل فعلي, لافتة إلى إلى أن تقلص مساحة المجتمع المدني في “السعودية” وانعدام او ضيق المجال الآمن محلياً للعمل الحقوقي معتبرة أن تكثيف دور المجتمع الدولي بات ضرورياً وليس فقط فعالاً.
بقلم : عامر الحسن