أصبح الإضراب عن الطعام وسيلة مستخدمة لكثير من معتقلي الرأي داخل سجون ومعتقلات السعودية لحصولهم على حقوقهم الأساسية المهدرة من قبل السلطات بالمملكة، والتي كان آخرها، إضراب الحقوقي السعودي، عيسى الخنيفي، بسبب مماطلة إدارة السجن في تلبية مطالبه بإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بخدماته ما أدى لوقفها عن أسرته بالخارج.

إضراب من أجل العائلة:

فكشفت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج عن دخول الناشط السعودي المعتقل، عيسى النخيفي، إضرابًا عن الطعام جديد، بسبب تعنت إدارة السجن معه، ومماطلتها في عدم السماح له بالخروج من أجل إنهاء بعض المعاملات الحكومية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إنها علمت بدخول الناشط الحقوقي، عيسى النخيفي، في إضراب عن الطعام منذ 17 أبريل/ نيسان 2022، في سجن الحائر.

وأوضحت “القسط” أن الإضراب جاء إثر مضايقات إدارة السجن ومماطلتها في عدم السماح لـ”النخيفي” بالخروج من أجل إنهاء بعض المعاملات الحكومية، مثل؛ البصمة، و”أبشر”؛ المتعلقة بالبنك والراتب، ما ترتب عليه التضييق على أهله وأطفاله وتجويعهم بسبب عدم استلامهم مرتبه لمدة شهرين بحجة انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال المدنية.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الإضراب يأتي في ظروف يلجأ فيها معتقلي الرأي إلى اللجوء للإضراب عن الطعام فرديًّا أو جماعيًّا احتجاجًا على المضايقات والترهيب ومطالبةً بحقوقهم وتحسين أوضاعهم.

وأضافت “القسط” أن هذا ليس أول إضراب يدخله “النخيفي”؛ حيث شارك في إضرابٍ عن الطعام مع 30 معتقل رأي آخرين، احتجاجًا على المضايقات وسوء المعاملة من قبل مسؤولي سجن الحائر، بما في ذلك حبسهم في عنبر واحد مع سجناء مرضى نفسيين لا توفر لهم الرعاية والإشراف اللازمين، وكان بعضهم عنيفًا تجاه معتقلي الرأي، وذلك في مارس/ آذار 2021.

ودعت “القسط” إدارة سجن الحائر إلى السماح لـ”النخيفي” باستكمال كافة الإجراءات المطلوبة التي تمكنه من تجديد بطاقته الشخصية حتى تتمكن عائلته من استلام الراتب، والكفّ عن المضايقات وكافة الممارسات الانتقامية، كما دعت كذلك إلى إطلاق سراحه وغيره من معتقلي الرأي، وإسقاط كافة التهم عنهم دون قيد أو شرط.

و”النخيفي” اعتقل في ديسمبر 2016؛ على خلفية مطالبته بالكشف عن قضايا الفساد المالي في الأجهزة التي كان يعمل بها، ودفاعه عن ضحايا انتهاكات السلطات، ما جعله يتعرض لمضايقات كثيرة حتى أوقف عن عمله ومنع من الالتحاق بأي وظيفة حكومية أخرى، كما تعرض للسجن سابقًا على خلفية نشاطه، وحكم عليه في فبراير 2018 بالسجن لمدة 6 سنوات، تتلوها 6 سنوات أخرى منع من السفر.

وحتى الآن، دخل إضراب “النخيفي” يومه الـ15 دون تلبية مطالبة، وسط تصعيد حقوقي وتهديد حقيق لحياته، في ظل صمت السلطات وعدم تعليقها على مطالبه.

أول إضراب بالسجون السعودية:

في 2019، شهدت السجون السعودية، تنفيذ أول إضراب عن الطعام، بعد نحو عامين من توقيفات طالت مشايخ وحقوقيين، احتجاجًا على “سوء معاملة معتقلي الرأي”، دون تعقيب من سلطات الرياض، التي عادة ما تقول إنها تقدم رعاية لكافة المحتجزين لديها.

وذكر حساب “معتقلي الرأي”، الذي يدعم حقوق الموقوفين بسجون المملكة عبر “تويتر”، آنذاك أن الشيخ السعودي، عبد الله الحامد، أعلن في بيان له من داخل السجن، الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأكد الحامد وفق المصدر ذاته، أن قرار الإضراب يأتي احتجاجًا على سوء معاملتهم في السجون، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع نشطاء العمل السلمي وأصحاب الرأي.

وتبع الحامد، عبد الكريم الخضر، وفوزان الحربي، ومحمد فهد القحطاني، وعبد الرحمن الحامد، وفق الحساب ذاته.

وأعرب حساب “معتقلي الرأي” عن أمله أن “تؤتي (هذه الخطوة) ثمارها في أقرب وقت”. داعيا للتغريد تحت هاشتاغ (وسم) #اضراب_المشايخ_بالسجون الذي تصدر قائمة الاكثر تداول على “تويتر” بالسعودية قبل ساعات.

واستمر التغريد على الوسم (الهاشتاغ)، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، دون تعقيب من السلطات السعودية التي عادة ما تقول إنها تقدم رعاية لكافة المحتجزين لديها.

أسلوب احتجاجي:

أكدت منظمة “سند” الحقوقية السعودية عن كون الإضراب عن الطعام يمثل معاناة لمعتقلي الرأي في المملكة، وسط مطالبات بمراجعة ملفهم.

وقالت “سند” في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “يعد الإضراب عن الطعام من الأساليب الاحتجاجية التي يلجأ إليها كثير من المعتقلين، في حال تعرضهم للانتهاكات والتنكيل الذي يفاقم المعاناة في الحبس”.

وأضافت المنظمة أن ظاهرة الإضراب عن الطعام داخل المعتقلات السعودية؛ تعكس معاناة معتقلي الرأي الذين يواجهون التنكيل المتعمد، في ظل تضليل الحقائق والتغطية على الجرائم التي يتعرض لها أبناء البلد.

كما دعت “سند” النظام السعودي لمراجعة ملف معتقلي الرأي الذي أصبح ضمن الملفات الحساسة التي تمس سمعة المملكة، في ظل إصرار ابن سلمان على مواصلة القمع والتضييق بحق معتقلي الرأي.

وكان العديد من معتقلي الرأي قد أضربوا عن الطعام مرات عدة، في محاولة لوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل السجانين، مثل التعذيب النفسي والجسدي والإهمال الطبي وسوء المعاملة والمماطلة في الإفراج أو الحبس الانفرادي أو منع التواصل مع الأهل أو غير ذلك.

ولا يزال صراع الإرادة مستمرًا بين السجين والسجان وسط مكابدة لأهوال معيشية كل يوم، وسط صمت وتجاهل دولي تام للفظائع التي ترتكب ضدهم، وتخاذل الداخل وصمتهم عن الوقوف بجوار من ضحوا بأوقاتهم وأعمارهم من أجل مناداتهم بحريتهم وحرية الآخرين.