التغيير

يحاول نظام آل سعود بين الحين والآخر تخفيف الغضب الحقوقي والدولي من سياساته التعسفية بحق النشطاء والمؤثرين في المملكة

ويلجأ القضاء إلى إصدار قرارات الإفراج المؤقت عن النشطاء والمؤثرين وخاصة حاملي الجنسيات الأجنبية؛ لتخفيف الغضب الدولي.

وعلى سبيل المثال، لجأ القضاء إلى الإفراج عن بعض المعتقلين والمعتقلات من أصحاب الجنسيات الأجنبية في محاولة لإرضاء إدارة الرئيس جو بايدن.

فأطلق نظام آل سعود سراح كلا من صلاح الحيدر نجل الناشطة النسوية عزيزة اليوسف، وبدر الإبراهيم وهو طبيب.

وكاتب كما أطلق سراح الطبيب وليد فتيحي والناشطة لجين الهذلول وغيرهما من النشطاء والمؤثرين؛ لتقليل غضب إدارة بايدن.

والإفراج المؤقت، هو جزء من التضييق الذي يمارس القضاء بين الحين والآخر بحق معتقلي الرأي.

لكن المنظمات الحقوقية تقول إنه إجراء غير كاف، وأن المطلوب هو الإفراج التام غير المشروط، وإلغاء حظر السفر التعسفي، وإسقاط جميع التهم الجائرة ضد المفرج عنهم مؤقتاً.

ولا تقتصر عقوبات النظام على هذه السياسات التعسفية بل أيضا يتعمد استهداف ومضايقة المعارضين وأسرهم باستخدام أساليب متنوعة.

بما في ذلك فرض وتجديد منع السفر التعسفي، والاحتجاز التعسفي لأفراد أسرهم بطرق ترقى إلى العقاب الجماعي.

وأبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اشتداد القمع في المملكة رغم الإفراج عن عدد من السجناء في ظل استمرار الأحكام القاسية وحظر السفر وانتهاكات التعذيب.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن قمع نظام آل سعود للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في أوائل 2021.

وعلق مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إفراج المملكة عن عدد من النشطاء البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية”.

وأضاف “قد تكون السلطات في المملكة أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي، لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله”.

وأكد بَيْج: “لا يمكن للمملكة تحسين صورتها الدولية طالما أنها تُضايق منتقديها، وتعتقلهم، وتعذبهم حتى يُذعنوا أو تجعلهم يفرون إلى الخارج”.