قال معهد السلام والدبلوماسية الكندي، إنّ انسحاب الإمارات كشف عن تباين المصالح والأهداف بينها وبين شريكتها في التحالف السعودي على الرغم من التعاون الوثيق بينهما في اليمن.

وأضاف المعهد المعني بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار في تقرير أصدره أمس إن انسحاب الإمارات له تداعيات سياسية كبيرة، ما يشير إلى احتمال إنهاء الحرب اليمنية التي طال أمدها، وهي نهاية تبدو ممكنة أكثر مع التعديلات التشريعية الأخيرة للكونجرس الأمريكي، الذي يدين التدخل العسكري في الشرق الأوسط.

وأورد التقرير ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على “تويتر” بأن التوتر في الخليج لا يمكن معالجته إلا “سياسياً”، وعلى وجه التحديد، قال قرقاش إن الحوار بين القوى الإقليمية يمكن أن يعالج انعدام الثقة بين واشنطن وطهران.

وأشار إلى أن الإمارات، وسعت في الآونة الأخيرة هذه النظرة إلى قواتها في اليمن، ما يعكس تحول سياستها إلى “إستراتيجية السلام أولاً” بدلاً عن “الإستراتيجية العسكرية”.

وبالنسبة لدولة الإمارات، وفق التقرير فإن إستراتيجية السلام لا تعني نزع السلاح بالكامل، فعلى سبيل المثال، تحتفظ الإمارات، بقاعدة المكلا لعمليات مكافحة الإرهاب وتترك وراءها عدداً كبيراً من القوات المحلية المدربة الإماراتية. ويلفت التقرير إلى أن استمرار الوجود العسكري الإماراتي في اليمن يظهر أن الانسحاب جزئي فقط، وهو، قبل كل شيء، خطوة إستراتيجيّة لإصلاح الضرر الذي ألحقته الحرب في اليمن بسمعة الإمارات الدولية. وأوضح التقرير أن لدى الإمارات مصلحة في سحب قواتها من المنطقة على الرغم من إصرار قرقاش ومسؤولين إماراتيين آخرين على أن الانسحاب “يتعلق أساساً باليمن، ويرجع ذلك أساساً إلى المخاوف الأمنية الداخلية التي ظهرت نتيجة للتصعيد، والتوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال إن التطورات الأخيرة سلطت الضوء بوضوح على الفرق بين الإمارات وشريكتها في التحالف السعودية، لافتاً إلى أن الاثنتين لم يعد لديهما أهداف مماثلة في البلاد. ويمضي التقرير في توضيح التباين بين السعودية والإمارات بأن الأخيرة ستركز في المقام الأول على جهود مكافحة الإرهاب واستمرار العمليات في الجنوب، في حين تشارك السعودية إلى حد كبير في احتواء الحوثيين في الشمال.

وذكر التقرير أن الإمارات أكثر حرصاً على الحفاظ على صورة موالية للغرب، والابتعاد عن الأزمة الإنسانية، والمجاعة الناجمة عن النزاع العسكري في اليمن، كما تعامل الاثنتان (السعودية والإمارات) مع النفوذ الإيراني بشكل مختلف خارج اليمن.

وبحسب التقرير فقد سئم العديد من السياسيين الأمريكيين من التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط، وتم إدخال تعديلات تشريعية للحد من الوجود الأمريكي، واختار مجلس النواب تمرير مشروع قانون تفويض الدفاع الذي يتضمن عدة تعديلات لمنع تمويل (حوالي 8 مليارات دولار من الأسلحة) جهود الحرب الأمريكية في الشرق الأوسط.

ويعارض مشروع القانون بشكل مباشر دعم ترامب الواسع النطاق للقوات المسلحة السعودية الذي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على العمليات العسكرية الجارية بقيادة السعودية في اليمن، وعلى الرغم من موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، إلا أنه من المتوقع أن يعقد مجلسا النواب والشيوخ مؤتمراً حول مشروع القانون.

وخلص التقرير إلى أن وجود الإمارات بشكل محدود، يستلزم من المسؤولين السعوديين أن يكونوا على استعداد للتفاوض مع الحوثيين إذا كانوا جادين في إنهاء الهجمات عبر الحدود، مشيراً إلى أهمية أن تتبنى الولايات المتحدة دور الوسيط، وأن تساعد في إنشاء قناة اتصال مباشرة بين الطرفين، بدلاً من تمويل الجهود الحربية، ومن شأن التوصل إلى اتفاق بوساطة دولية بين السعودية والحوثيين أن يحد من هجمات الطائرات بدون طيار، ويمهد في نهاية المطاف الطريق لاتفاق سلام طويل الأمد.