دعا البرلمان الأوروبي النظام السعودي الى احترام حقوق النساء في البلاد، معتبرا ان النظام يعتبر السعوديات "مواطنات من الدرجة الثانية".

كما حث البرلمان الأوروبي على إطلاق سراح مدافعين ومدافعات عن حقوق المرأة محتجزين في السجون السعودية، بعضهم اعتقلته السلطات بعد المشاركة في حملات للمناداة بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات.

وجاء تمرير القرار بعد يوم من إدراج المفوضية الأوروبية السعودية على قائمتها السوداء للدول التي تشكل تهديداً بسبب تهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي أكتوبر الماضي صادق البرلمان الأوروبي على قرار يحث على إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف مبيعات الأسلحة للنظام السعودي.

كذلك كشفت صحيفة فاينانشال تايمز الامريكية قبل ايام أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة النظام السعودي إلى "قائمة سوداء" والتي تضم  الدول التي تفشل في مكافحة غسيل الأموال، وقال مسؤولون أوروبيون للصحيفة الامريكية إن القائمة الجديدة ستضم السعودية وأكثر من 20 دولة أخرى، بسبب "مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة. مؤكدين إن "الحكومة السعودية وحلفاءها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ضغطوا أيضا على بروكسل لرفع الرياض من القائمة".