أكدت المحققة الأممية آغنيس كالامارد أن التحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وجد أدلة تشير إلى ضلوع مسؤولين كبار في الجريمة، من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان. وبينت، في مؤتمر صحفي عقب لقاء أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف أمس، أن ولي العهد السعودي ومساعده سعود القحطاني ضالعان في جريمة قتل خاشقجي. وكشفت أنها طلبت تفويضاً لزيارة السعودية لكنها لم تحصل على إجابة، مضيفة: “نحن أمام جريمة قتل وقعت في تركيا لإسكات صحفي يقيم في أمريكا”.

واعتبرت أن التحقيقات الرسمية التي أجرتها السعودية لم تتطرق لتسلسل القيادة ومَن أمَر بالجريمة، كما طالبت السعودية بالإفراج عن سجناء الرأي الذين تعتقلهم السلطات تباعاً منذ ديسمبر من عام 2017.

وقالت: إن “الإدانات مهمة ولكنها غير كافية، والصمت والتقاعس يؤديان للمزيد من الظلم والوقت حان للتحرك.

وأعلنت كالامارد، وهي المحققة الأممية المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، في 19 يونيو الجاري، أن هناك أدلة موثوقة تستدعي التحقيق بشأن مسؤولية المسؤولين السعوديين، ومن ضمنهم ولي العهد في جريمة خاشقجي، وهو ما أكدته أمس أيضاً.

وأوضحت كالامارد، في تقريرها الذي استند إلى تحقيق في الجريمة دام ستة أشهر، أن قتل خاشقجي جريمة دولية يتعين على الدول إعلان اختصاصها القانوني بشأن البت فيها.

وأكد التقرير أن مقتل خاشقجي كان جريمة قتل خارج نطاق القانون تتحمل السعودية المسؤولية عنها، وأنه يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وكانت أنييس كالامار قد انتقدت تعامل الأمم المتحدة مع ملف مقتل خاشقجي. وقالت كالامار في لقاء أجرته مع موقع “ميدل إيست آي” إن الأمم المتحدة اختبأت وراء مسائل بروتوكولية بدلاً من الضغط من أجل إجراء تحقيق دولي.

وأضافت أنه كان يمكن للأمين العام والمنظمة الأممية كلها أن يلعبا دوراً نشطاً لكشف الحقيقة، لكن غوتيريش قرر عدم فعل ذلك، مما دفعها إلى التحقيق في الموضوع بنفسها. وأوضحت أنها لا تستطيع أن تفهم السبب وراء عدم تحرك الأمين العام ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بعزم أكبر. وأكدت كالامار أن على غوتيريش والأمم المتحدة أن يفهما أن التقاعس والصمت على أمل أن تختفي المسألة لن ينجحا، واصفة مقتل خاشقجي بالأزمة الدولية. وقالت إنه كان بإمكان غوتيريش أن يتعامل مع هذه الجريمة الفظيعة كحالة نموذجية، لإظهار أن الأمم المتحدة تأخذ عمليات القتل المستهدفة على محمل الجد. وأشارت إلى أنه كان بإمكان الأمم المتحدة أن تلعب دور الوسيط لتوفير تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية أثناء عملية التحقيق التركية في القتل الوحشي، بحسب تعبيرها. وأكدت كالامار أن على غوتيريش والأمم المتحدة أن يفهما أن التقاعس والصمت على أمل أن تختفي المسألة لن ينجحا، واصفة مقتل خاشقجي بالأزمة الدولية.

وقالت كالامارد، في تقريرها، إن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية”. ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفياً “ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير”. وجاء تقرير كالامارد في 101 صفحة عارضاً عشرات التوصيات، بعد تحقيق أجرته على مدى 6 أشهر، وأشارت خلاله إلى “الحساسية الشديدة” للنظر في المسؤولية الجنائية لولي العهد، وكذلك سعود القحطاني، المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، الذي لم توجه إليه أي تهمة. وتابعت، بحسب ما جاء في التقرير الذي نقلت مقتطفات منه “أسوشييتد برس”: “لا يوجد سبب لعدم تطبيق العقوبات على ولي العهد وممتلكاته الشخصية”.