التغيير

فتحت شركة غوغل تحقيقا موسعا في احتمال ارتباط مشبوه للسلطات في المملكة مع موظفين لديها واستغلالهم في إساءة استخدام بيانات الشركة والتجسس.

وأظهرت وثائق اطلع عليها “التغيير”، أن إدارة غوغل تشتبه بقوة بأن السلطات في المملكة قدمت رشاوي مالية سرية لموظفين في غوغل لتزويدهم بمعلومات وبيانات سرية.

ويتعلق الأمر بملاحقة السلطات في المملكة معارضين لها ونشطاء حقوق الإنسان والناقدين لها داخل المملكة وخارجها.

ويأتي ذلك تزامنا مع كشف موقع “ماذربورد” التقني نقلاً عن وثائق أن الشركة فصلت العشرات من الموظفين بتهمة إساءة استخدام الأدوات الداخلية للوصول إلى بيانات المستخدمين.

ووصل عدد الموظفين الذين أنهت الشركة إلى نحو 80 فيما تكثف التحقيق مع 7 آخرين على الأقل يعتقد أنهم على ارتباط مشبوه مع السلطات في المملكة.

وفصلت الشركة 36 موظفاً العام الماضي، اتهموا بإساءة استخدام المعلومات السرية، مثل مشاركتها مع أشخاص من خارج الشركة.

كما طردت الشركة 18 شخصاً في 2018، و26 في 2019، لـ”أسباب أمنية”، بحسب التقرير.

وعلق متحدث باسم “غوغل” على التقرير قائلاً: “نحن نقيد بشدة وصول الموظفين، عبر عدد من الإجراءات الوقائية الرائدة في الصناعة، بما في ذلك قصر الوصول إلى بيانات المستخدم على الأفراد الضروريين، وطلب مبرر للوصول إلى هذه البيانات، والمراجعة متعددة المراحل قبل منح الوصول إلى البيانات الحساسة، ومراقبة الشذوذ والانتهاكات عند الوصول”.

وأضاف أن الحالات المبلغ عنها تتعلق “بالوصول غير المناسب أو إساءة استخدام معلومات أو عنوان IP” الخاص بشركة غوغل.

وفي أيار/مايو الماضي طالب تحالف حقوقي دولي شركة غوغل بإيقاف خطتها لإنشاء منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وضم التحالف 38 شخصية ومنظمة حقوقية ومنظمة عاملة في مجال حقوق الخصوصية الرقمية، بما في ذلك “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولي.

وقال بيان مشترك صدر عن التحالف إن خطة “غوغل” يهددها مخاطر حدوث انتهاكات لحقوق الخصوصية وحرية التعبير.

وأكد البيان أن المملكة “دولة غير آمنة لاستضافة خدمات غوغل كلاود، فهي تقمع جميع أشكال المعارضة، نظام العدالة فيها سيء السمعة ولديها تاريخ من التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا”.

وأكد ضرورة وقف الخطة إلى أن تتمكن الشركة من أن تحدد بوضوح الخطوات للتخفيف من الانتهاكات الحقوقية المسيئة التي قد تنجم عن المنطقة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت غوغل عن اتفاقية مع “أرامكو” لإنشاء منطقة لخدمات غوغل السحابية “غوغل كلاود” في المملكة وتقديم خدمات “إنتربرايز كلاود” للشركات.

ومنصة غوغل كلاود هي واحدة من أكبر خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية في العالم.

بينما تنشر غوغل كيفية تعاملها مع الطلبات الحكومية للحصول على معلومات وتقارير عن العملاء عند تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية، يجعل سجل المملكة مؤخرا منها دولة غير آمنة لاستضافة خدمات غوغل كلاود.

تقمع الحكومة في المملكة جميع أشكال المعارضة، وينتهك نظام العدالة سيئ السمعة فيها بشكل صارخ حقوق الإجراءات القانونية الواجبة.

لديها أيضا تاريخ من التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا، واستخدام برامج المراقبة الإلكترونية للتجسس على المعارضين.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أظهرت السلطات في المملكة مرارا عدم احترامها مطلقا لحقوق الخصوصية للمواطنين والمقيمين في البلاد، وستبذل قصارى جهدها للحصول على اتصالاتهم الخاصة دون أي رادع أو تبعات”.

وأضاف “ينبغي ألا يتم تجاهل ازدراء المملكة الخطير لسيادة القانون وأن توقف منطقة الخدمات السحابية الخاصة بها في البلاد إذا لم تستطع أن تشرح علنا كيف ستخفف من هذه المخاطر”.