قالت صحيفة الحياة اليوم الاثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015) إنها رصدت انــتشــار بعــض الأوراق النقدية الرسمية المخطوط عليها هاشتاقات انطلقت من حسابات تتبع للتنظيم الإرهابي «داعش» وتهدف إلى الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي. وعمد متعاطفون مع «داعش» إلى استخدام الأوراق المالية النقدية (العملة السعودية) لتمرير أفكارهم المختلفـــة والهاشـــتاقات المنبثقة عن حساباتهم بـ «تويتر»، بين أوساط متتبعي المواقع الاجتماعية من جهة، واستعطاف العامة من جهة أخرى. وشـــملت الهاشـــتاقات المدونة على الأوراق المالية إساءات وافتراءات بحق أجهزة الدولة المختلفة، وخصوصاً في قضايا السجناء والموقوفين من الإرهابيين. يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه المستشار الأمني اللواء متقاعد مساعد العتيبي من ترك مثل هذه الأفكار دون ملاحقة وضبط المتورطين فيها، إذ أوضح في حديثة إلى «الحياة»: «أن مثل هذه الفئة المتطرفة أو المتعاطفين معها غايتهم تبرر الوسيلة التي يلجأون إليها، ولديهم الاستعداد للقيام بأي تصرف لتمرير أفكارهم المريضة والعمل على انتشارها بين عامة الناس». ولفت العتيبي إلى أن «الجهات المعنية مطالبة بمواكبة مثل هذه الأفكار الدخيلة ومواجهتها بالفكر نفسه الذي تنطلق منه وتعمل على تحقيقه، والعمل على إجهاضها في مهدها». وبيّن أن هناك أشخاصاً ينساقون مـــع الصــــوت المعارض ضد الصوت السائد برغبة التفرد، ما يتوجب وجود تفنيد ورد في الهاشتاقات نفسها التي يروج لها، سواء من جهات أم أفراد، لافتاً إلى أن مثل هذه الهاشتاقات تصل إلى شريحة كبيرة في المجتمع في ظل الثورة التقنية التي طاولت المجتمع بكاملة. من جانبه، أكد المستشار القانوني خالد أبوراشد أن المتورطين في مثل هذه الأعمال المخالفة لأنظمة البلاد تطبق بحقهم أشد العقوبات كونهم مرتكبين لجرائم عدة في الوقت نفسه، فالعبث بالعملة له عقوباته، التي تصل إلى السجن لمدة تراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، باعتبار أن ذلك الفعل تم من قبيل العبث بالعملة الرسمية بصرف النظر عن السبب. وحول اقتران هذا الفعل باستخدامه لصالح المنظمات الإرهابية سواء على صعيد الانتشار أم الدعم، أجاب بأنه في هذه الحالة يتم تطبيق أشد العقوبات وفق الأنظمة المنصوص عليها في هذا الشأن. وأشـارت الإحصاءات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنه بلغ عدد العملات الورقية المتداولة خارج المؤسسة أكثر من 82 مليون ورقة نقدية.