كان لكلمات زوجة الإصلاحي السعودي المعتقل، محمد القحطاني، الناشطة مها القحطاني، وقع على كل من يحمل هم وطنه، فـ”القحطاني” كان ولا زال يدفع ثمن مطالبته بالحرية والمساواة لكل الشعب السعودي، وكان له عظيم أثر في الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين.

– سيرة نضال:

الدكتور محمد فهد مفلح القحطاني (مواليد 1965)، أستاذ اقتصاد وناشط سياسي سعودي وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، في 9 مارس 2013. وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة، واعتبارا من يونيو 2012، كان يعمل أستاذً للاقتصاد في معهد الشؤون الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية.

قدّم الدكتور “القحطاني” في عام 2006، برنامج “قضايا اقتصادية” على قناة “الاقتصادية”، وكان البرنامج -حسب وصف القحطاني- يربط جميع القضايا الاقتصادية بقضايا حقوق الإنسان.

وفي 2009، بدأ “القحطاني” النشاط الحقوقي المنظم بالمشاركة في توقيع بيان موجه للملك عبد الله بن عبد العزيز، نُشر في 13 مايو 2009، لإدانة المحاكمات السرية للمتهمين بالإرهاب.

وفي 12 أكتوبر من نفس السنة، كان “القحطاني” أحد الموقعين على البيان التأسيسي لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، ثم تولى رئاستها لعام 2011، وكان ضمن فريق الجمعية للدفاع عن الناشط السياسي، محمد البجادي.

كما كان “القحطاني” ضمن 20 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان بدأوا إضرابًا عن الطعام لمدة يومين، في نوفمبر 2008؛ احتجاجًا على سجن 11 ناشطًا، ضمنهم سليمان الرشودي، وأساتذة جامعيون سابقون، دون محاكمة علنية ونزيهة.

وذكر “القحطاني” أنه تم تجاهل الالتماسات التي تُطالب بمحاكمة الناشطين محاكمات عادلة، وتحسين ظروف احتجازهم، وأن حرية التعبير وحرية التجمع لم يتم احترامهما في المملكة العربية السعودية.

– تأسيس “حسم”:

وفي أكتوبر 2009، شارك “القحطاني” في تأسيس المنظمة السعودية لحقوق الإنسان جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (ACPRA)، إلى جانب محمد صالح البجادي وتسعة آخرين. اعتبارًا من يونيو 2012، واصل عمله كناشط في المنظمة.

في 5 فبراير 2011، تظاهرت حوالي 40 امرأة أمام مقر وزارة الداخلية السعودية في وسط الرياض مُطالبات بالإفراج عن السجناء، وصرح “القحطاني” آنذاك لاحقا لـ”رويترز” “إن النساء كن يطالبن بإطلاق سراح الأشخاص المسجونين في الحملة ضد الإرهاب”، موضحًا أن “كثيرًا من الناس احتُجزوا لفترة طويلة دون محاكمة أو ليس لهم علاقة بتنظيم القاعدة”.

– محاكمة غير عادلة:

وفي 20 مارس 2012 استدعى الادعاء العام بالرياض “القحطاني” للتحقيق في أنشطته السياسية، وفي 25 مارس، فُرض عليه منع من السفر.

وفي 11 يوليو أُبلغ “القحطاني” أثناء حضوره -كمراقب- جلسة لمحاكمة عبد الله الحامد عن أن دعوى قضائية رُفعت ضده، وفي 18 يونيو عقدت المحكمة الجزائية في الرياض أولى جلسات محاكمة القحطاني أمام القاضي حماد العمر وواجه فيها إحدى عشرة تهمة كلها متعلقة بنشاطه في مجال حقوق الإنسان منها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة، والسعي إلى «تقويض سياسات الدولة»، و«تقديم معلومات زائفة عن السعودية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان»، و«تحريض المنظمات الدولية على المملكة» و«الاشتراك في جمعية غير مرخصة»؛ وطالب الادعاء العام «بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر».

في 29 ديسمبر رفعت المحاكمة للنظر، وفي 9 مارس 2013 قضت المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة القحطاني وسجنه 10 سنوات ومنعه من السفر 10 سنوات أخرى.

– موقفه من قضايا المرأة السعودية:

في عام 2009، عارض “القحطاني” فتح وظائف خادمات المنازل للنساء السعوديات، قائلاً إن الوظائف المتدنية يجب أن تؤديها العمالة الوافدة. وجاء البيان ردًا على تقرير مفاده أن 30 امرأة سعودية تم توظيفهن من خلال وكالة توظيف قد شغلن وظائف كخادمات منازل. وانتقد القحطاني وزارة العمل لإجبارها السعوديين على العمل في وظائف منخفضة، قائلاً إنهم يجب أن يبدأوا من الوظائف الراقية، حيثُ أن الوظائف الراقية مُتاحة بسهولة وهناك الكثير من العمالة الوافدة لشغل الوظائف المتدنية.

كذلك في 17 يونيو 2011، غرد القحطاني عبر تويتر قائلا: «أنا وزوجتي مها، لقد جئنا للتو من 45 دقيقة بالسيارة، لقد كانت تسوق في شوارع الرياض»، في إشارة إلى حملة قيادة النساء في السعودية التي انطلقت في 17 يونيو 2011، وهي حملة من أجل منح المرأة السعودية الحق في القيادة.

اختفاء قبل الإفراج:

وقبل 17 يومًا من الإفراج عنه، قامت السلطات السعودية بإخفاء “القحطاني”، ومنعته من التواصل مع عائلته، وذلك بعد أن أعلنت زجته “مها” عن إخفاء السلطات السعودية لمكان زوجها عقب اختفاءه من الجناح المسجون به في سجن “الحائر”.

وأكدت زوجة “القحطاني” أنه اليوم تم التأكيد على أن زوجها غير موجود بالجناح الذي كان مقيمًا به، مختتمة تغريدتها بطرح سؤال: “أليس من حقنا أن نعرف أين تم إخفاء زوجي؟”.

على إثر ذلك، انطلقت الثلاثاء، حملة إلكترونية لمطالبة السلطات السعودية بالكشف عن مكان تواجد الإصلاحي المعتقل، محمد القحطاني.

وكانت مها القحطاني، زوجة الإصلاحي السعودي البارز المعتقل “محمد القحطاني”، كشفت في وقت سابق، عن إخفاء السلطات السعودية لمكان زوجها عقب اختفاءه من الجناح المسجون به في سجن “الحائر”.

وأكدت زوجة “القحطاني” أنه اليوم تم التأكيد على أن زوجها غير موجود بالجناح الذي كان مقيمًا به، مختتمة تغريدتها بطرح سؤال: “أليس من حقنا أن نعرف أين تم إخفاء زوجي؟”.

من جهته، دعا حساب “معتقلي الرأي” الناشطين والمغردين للمشاركة في الحملة للتنديد باختفاء المعتقل د. محمد القحطاني، ومطالبة السلطات بالكشف عن مكان احتجازه، إذ أنه مختفٍ قسريا منذ 9 أيام، على حسب قوله.

وطالب الحساب الناشطين والمغردين بالتغريد عبر وسم #أين_الدكتور_محمد_القحطاني.

ونوه الحساب أيضًا إلى أنه تبقى “17 يومًا على انتهاء محكومية الدكتور محمد فهد القحطاني، فيما لا يزال رهن الاختفاء القسري منذ 13 يومًا”.

وطالب الحساب السلطات السعودية بالكشف عن مكان تواجد “القحطاني”، والسماح له بالتواصل مع أسرته.

كما أبدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج قلقها على مصير “القحطاني”، داعية السلطات السعودية إلى التصريح عن مكانه ووضعه الصحي.