شبهة الفساد التي فاحت رائحتها عام 2022 بملف إستضافة "السعودية" لكأس السوبر الإسباني إليها، تعود اليوم إلى الواجهة مع استمرار التحقيق فيها ومداهمة الشرطة الإسبانية لمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم واعتقلت سبعة أشخاص منهم، كما داهمت شقة مملوكة لرئيسه السابق لويس روبياليس يوم الأربعاء الفائت الذي لم يكن حاضراً في البلاد.

ووفقا لمصدر وكالة أسوشيتد بريس فإن روبياليس بات من بين الأشخاص الخمسة الإضافيين الذين تم وضعهم رسميًا قيد التحقيق.

وكان قد فتح المدعون العامون في إسبانيا، في يونيو من العام 2022، تحقيقًا في العقود المتعلقة بمباريات كأس السوبر لكرة القدم في السعودية بعد تسريب صوت بين رئيس الاتحاد واللاعب جيرارد بيكيه بخصوص عمولات بملايين الدولارات.

وفُتح التحقيق بعد شهر تقريبًا من نشر صحيفة إسبانية على الإنترنت ملفات صوتية مُسرّبة لمحادثات بين بيكيه ورئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس كشفت أن بيكيه ساعد في التفاوض بشأن عمولة بقيمة إجمالية قيمتها 240 مليون يورو يتم توزيعها بين الاتحاد والأندية ووكالة كوزموس المملوكة للنجم الإسباني بيكيه والتي تُعد وسيطة في العقد الذي ينتهي في عام 2029.

وكانت شركة بيكيه، مجموعة كوزموس، ستحصل على 4 ملايين يورو (4.2 مليون دولار) لكل بطولة من المنظمين السعوديين للتفاوض على اتفاقية مدتها ست سنوات، وفقًا لصحيفة إل كونفيدنسيال، التي أصدرت التسجيل الصوتي في أبريل.

وتعليقا على هذا الجديد، أصدر الاتحاد الإسباني بيانا رسميا، أكد فيه على مساعدته بأي أدلة لقوات الأمن والهيئات المعنية من أجل التوصل لنتيجة نهائية بعد التفتيش الذي تعرض له مقر الاتحاد في وقت سابق من اليوم.

وقال بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم “اليوم، عرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعاونه الكامل مع قوات وهيئات أمن الدولة، وكذلك وزارة العدل، بعد تفتيش مقره الرئيسي؛ واختار الشفافية المطلقة في المؤسسة التي تدير كرة القدم في إسبانيا. وبهذا المعنى، فهو يرى أنه لا بد من التوصل إلى النتائج النهائية في التحقيق الجاري".

وأبدى الاتحاد "قلقه العميق إزاء الأحداث التي وقعت اليوم ويدعو إلى تقديم كل الشفافية الممكنة، واحترام القيم التي تمثلها كرة القدم والتي يجب على قادتها الدفاع عنها، ويجب أن يكونوا قدوة للمجتمع".

يأتي ذلك مع استعداد "السعودية" لاستضافة كأس العالم 2034، تزامناً مع ارتفاع الأصوات الحقوقية الرافضة لاستخدام السعودية الرياضة كأداة لتبييض صورتها.

وحول استضافة البلاد لسباق الفورمولا وان، انتقد لويس هاميلتون، بطل سباق فورمولا 1 سبع مرات، مرارا وتكرار الفورمولا1 لفشلها في المطالبة بإصلاحات جدية في مجال حقوق الإنسان في البلدان التي تتسابق فيها.

بدوره أفاد جيد بسيوني، رئيس فريق ريبريف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ” الفورمولا ١ تساعد في غسل سمعة نظام محمد بن سلمان الملطخة بالدماء بينما تكذب على نفسها أكاذيب مريحة حول دفع التقدم في مجال حقوق الإنسان. إذا امتلك عدد قليل من السائقين شجاعة ومبادئ لويس هاميلتون، فيمكن أن تصبح الرياضة قوة من أجل الخير، من خلال رفض السباق في البلدان التي تحكم على المتهمين الأطفال بالإعدام وتعدم الأشخاص بسبب حضورهم الاحتجاجات.

وقال طه الحاج، المدير القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: “في كل عام، تتعمق أزمة الإعدام في المملكة العربية السعودية أكثر قليلاً، حيث تدرك السلطات أنها يمكن أن تقتل مع الإفلات من العقاب وتستمر في التعامل مع أفضل العلامات التجارية في العالم. العواقب وخيمة على شعب المملكة العربية السعودية ودماءهم ملطخة بكل شركة راعية للفورمولا وان”.

من جانبه اشار فرانك كوند تونبرغ الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الانسان في منظمة العفو الدولية ان عبد الله الدرازي وجلال اللباد، معرضان لخطر الإعدام الوشيك في السعودية وانهما كانا تحت سن الثامنة عشرة عامًا وقت ارتكاب جرائمهما المزعومة، مشيرا الى ارسال 8696 توقيع إلى الملك سلمان للمطالبة بإسقاط حكم الإعدام.

وتستمر العديد من المنظمات الحقوقية بالإعراب عن قلقها من أمر الغسيل الرياضي، ذلك في مختلف المحافل الدولية.

وفي تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية تسلط فيه الضوء على أوجه الاضطهاد في البلاد، ختمت تقريرها بالإشارة إلى أنه "في المرة القادمة التي ترى فيها عنوانًا رئيسيًا عن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم للرجال ، أو الاستيلاء على نادٍ لكرة القدم في المملكة المتحدة، أو إطلاق أفكار غريبة لمدننا، ضع في اعتبارك الطريقة التي تتعامل بها سلطات البلاد مع شعبها”.