في كل مرّةٍ يرِدُ فيها خبرٌ عن وفاة أحد معتقلي الرأي في السجون السعودية يغدو الحديث عن واقع العناية الصحية هناك أمراً ملحّاً. فأعداد المتوفّين خلف قضبان السجن جرّاء ظروفٍ صحية توحي بأنّ ثمة خلل ما، وتقصيرٌ في تقدم العناية الحية والطبابة في المعتقل.

عبدالله الحامد، أحمد العماري، زهير شريدة، أحمد الشايع، حبيب الشويخات، حسن عبد الله العوجان، صالح الشيحي، حنان الذبياني.. وغيرهم ممّن ارتبطت أخبار وفيّاتهم بظروفٍ غامضة والكثير من اللاوضوح.

وعلى الرغم من محاولة السلطات السعودية التكتّم، وإخفاء أية آثار لانتهاكاتها عبر الامتناع عن تسليم الجثامين، لكنّ أخبار الإهمال الطبي المتعمّد قد اخترقت قضبان السجون وتسرّبت إلى العلن دون أن تتمكّن السلطات من تكذيبها وفرض روايتها ومزاعمها.

يؤكّد معتقلون من داخل السجون السعودية أن إدارات السجون تمتنع عن تقديم العناية الصحية اللازمة، مخالفةً قواعد مانديلا، وهي القواعد التي تعتمدها الأمم المتحدة لحماية حقوق السجناء وضمان احترامها.

في بنودٍ كثيرة لا يسعنا ذكرها هنا تؤكد “قواعد مانديلا” حق السجناء جميعاً، كونهم بشر بالدرجة الأولى، في الحصول على الرعاية الصحية في المعتقل حيث يوجدون، وهذه الرعاية تتضمن الحصول على الأدوية اللازمة والاستشارة الطبية عند الحاجة والغذاء السليم وتأمين مستلزمات النظافة والسماح بفترات تنفّس وممارسة رياضة وتقديم المساعدة الضرورية للحفاظة على الصحة النفسية والعقلية وغيرها من الأمور.

في السجون السعودية ترتكب الإدارات جملةً من الانتهاكات التي تحرم معتقلي الرأي من حقوقهم، أبرزها:

•          الحصول على أدوية الأمراض المزمنة

•          الحصول على المسكنات والأدوية البسيطة

•          المتابعة الصحية مع طبيب مختصّ

•          معالجة الجروح والكدمات الناتجة عن التعذيب الوحشي

•          إجراء العمليات الجراحية الضرورية

•        المتابعة عند مختصٍّ نفسي لمعالجة آثار الاعتقال وظروفه

هذا الانتهاك لحق معتقلي الرأي في الحصول على الرعاية الصحية يُزهق أرواح العشرات منهم، ويضاعف معاناة المرضى والمتضرّرين من ظروف السجن وآاثار التعذيب.

ففي تقريرٍ سابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرته عقب زيارةٍ سابقة لوفد من المنظمة للسجون السعودية، ذكرت أن هناك حالات وفيات حصلت في السجن ناجمة عن أمراض كانت قابلة للعلاج. كما ذكر التقرير أن اثنين من السجناء ماتا بسببب نقص الرعاية الطبية.

هذا الواقع يحتّم على الحكومة السعودية اتّخاذ إجراءات حقيقية تضمن احترام حقوق المعتقلين وتزويدهم بالرعاية الصحية والطبابة اللازمة.