التغيير

كشفت مجموعة حقوقية أن سلطات آل سعود عمدت إلى ممارسات جديدة للتضيق على معتقلات رأي في سجن ذهبان كالمماطلة في مواعيد الزيارات وتقليل كميات الأكل المخصصة لهن.

جاء ذلك ضمن رسالة من شقيقة إحدى المعتقلات في سجن ذهبان غربي المملكة، نشرها حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، المعني بشؤون المعتقلين بالمملكة.

وتكشف الرسالة بعض التضييقات التي تقوم بها إدارة سجن ذهبان بحق معتقلات الرأي.

وتطرقت الرسالة إلى تقليل كميات الأكل المقدمة للمعتقلات، إضافة إلى التعنت في مواعيد الزيارة.

قالت الباحثة لدى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس واتش، هبة زيادين، إن الحديث عن الإصلاح في المملكة مجرد كلام أجوف، إلى أن يتم الإفراج عن الناشطات الحقوقيات في المملكة.

وفي مقالها في “ذي سيدني مورنينغ هيرالد”، قالت زيادين إنه “في مؤتمر W20 الذي ينهي أعماله الخميس، يناقش خبراء حقوق المرأة ممن يمثلون المنظمات غير الربحية والشركات الخاصة والمعاهد الأكاديمية (تحقيق الفرص في القرن الحادي والعشرين للجميع)، وهو شعار يخفي وراءه الواقع الذي تعيشه اليوم العديد من الناشطات الحقوقيات.

وتابعت إن استخدام نظام آل سعود لحقوق النساء يراد به لفت الأنظار عن الانتهاكات الموثقة، وكان “ينبغي على المشاركين في W20، بما في ذلك من أستراليا، أن يرفضوا لعب أي دور في الجهود التي تبذلها المملكة لتبييض سجلها”.

وأضافت: “ينبغي أن يكون المشاركون على إدراك جيد بأن حكومة محمد بن سلمان مارست القمع ضد الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة. ففي مطلع شهر مايو/ أيار من عام 2018، ألقت السلطات القبض على الناشطة البارزة لجين الهذلول والعديد من النساء الأخريات، فقط قبل أسابيع من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة”.

وعن وضع الهذلول في سجنها، قالت الكاتبة إن عائلتها أكدت “أن السلطات مارست ضدها الصعق الكهربائي والجلد والتحرش الجنسي أثناء الاعتقال. ولقد واجه غيرها انتهاكات مشابهة، ولم تصدر بحق أي منهن إدانات حتى الآن”.

“ما زالت الهذلول، ومعها كذلك نسمة السادة وسمر بداوي ونوف عبد العزيز -اللواتي ألقي القبض عليهن في وقت لاحق من السنة ذاتها- رهن الاعتقال حتى الآن. على الرغم من أن بعض النسوة أطلق سراحهن، إلا أنهن ما زلن يواجهن خطر العودة إلى السجن إذا ما تجاوزن الحد المرسوم لهن”.

وأشارت إلى أنه في وقت مبكر من هذا العام، لجأت النساء إلى تويتر؛ لتسليط الضوء على ما يمارس من تمييز ضدهن، وطالبن بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة، ووضع حد للتحرش الجنسي وعدم المساواة في الزواج والطلاق وكفالة الأطفال”.

وشددت على أن رئاسة قمة العشرين، وبالتالي نوال شرف استضافة W20، منحت مكانة دولية مرموقة لحكومة محمد بن سلمان لا تستحقها. بينما تتعرض النساء المناضلات للتعذيب لمجرد القيام بنشاطات سلمية، تسعى الحكومة في المملكة لتصدير نفسها على الساحة الدولية بوصفها قوة “إصلاحية”.

وختمت بأنه ينبغي على المشاركين في مؤتمر W20 استخدام منصتهم تلك للدفاع عن بطلات حقوق النساء في المملكة، والمطالبة بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. إذا كانت الحكومة في المملكة ملتزمة “بتحقيق الفرص للجميع”، فينبغي أن يشمل ذلك جميع النشيطات الحقوقيات اللواتي يقبعن خلف القضبان، وأن يشمل كذلك غيرهن من ضحايا التمييز.