قال موقع “يورونيوز” الأوروبي إن سلطات السعودية تتجرأ على معاقبة مواطنيها على اختلافه حتى على أقل الانتقادات.

وذكر الموقع أنه حُكم على امرأة سعودية بالسجن 45 عامًا بسبب مشاركاتها على الإنترنت، إذ أدانت نورة القحطاني لمجرد تغريدة تعبّر فيها عن آرائها.

وأشار إلى أن هذا يظهر مدى جرأة السلطات السعودية في معاقبة مواطنيها حتى على أقل الانتقادات.

وشنت الممثلة الأمريكية ليا ريميني هجوما لاذعا على ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على خلفية الحكم الذي أصدره ضد الناشطة والأكاديمية سلمى الشهاب.

ووصفت ريميني عبر “تويتر” ابن سلمان بأنه شخص مصاب بجنون العظمة، يعتبر أي انتقاد إرهاباً وتهديداً لسلطته.

وقالت إن إصلاحات ابن سلمان استعراضية، ولا تعني شيئاً، لأنه بينما يسمح للمرأة بقيادة السيارة، يسكت النساء اللواتي يجرؤن على التحدث بعلانية.

وتعاطفت الممثلة الأمريكية مع قضية الشهاب، قائلةً: “لا أتوقع الكثير من الحكومة السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وختمت: “لكن هناك انتهاك مروع لحقوق الإنسان أريد أن ألفت الانتباه إليه، بأن سلمى حُكم عليها بالسجن 34 عاماً بتهمة التغريد وإعادة التغريد”.

ونشرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية مقالا لاذعا يهاجم ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على خلفية جرائمه وانتهاكاته ضد مواطنيه العزل في المملكة الخليجية.

وحمل مقال الصحيفة الواسعة الانتشار عنوان “لا تنخدع بابن سلمان وادعائه بالإصلاحات في السعودية”، والذي ينتقد تصاعد حملات القمع منذ توليه سدة الحكم.

وقالت إن ابن سلمان يدير نظام قمعي يصور نفسه على أنه مركز للحداثة، بينما يعامل مواطنيه بوحشية، فقط لأنهم يطالبون بحقوقهم.

وؤمؤخرا، استعرضت منظمة القسط لحقوق الإنسان أبرز مراحل فترة حكم ابن سلمان بعد مضي 5 أعوام شغله بمنصب ولاية العهد.

وقالت المنظمة في بيان إن ابن سلمان شهدت فترته ولا تزال ذات المركزية الشديدة غير المسبوقة قمعًا وحشيًّا وانتهاكات حقوقية جسيمة.

وذكرت أن ذلك يتناقض مع ادّعاءات ابن سلمان حول الإصلاح الليبرالي.

وأكدت “القسط” أن ابن سلمان كسب المزيد من السلطات، وتوسَّع نفوذه أكثر من السابق منذ تولِّي والده العرش بـ2015.

ونبهت إلى أن لطالما كانت السعودية دولةً قمعيةً قبل عهده، إلا أن فترة تلت صعوده للسلطة نتج عنها قمع وحشي غير مسبوق للحريات.

وبينت أنها أمن الدولة اعتقل مئات المدافعين والناشطين الحقوقيين تعسفيًّا.

وقالت إنها شملت شخصيات دينية وأكاديميين وكتّاب وأي شخص ينتقد الأداء العام للسلطات أو لا يلتزم بالاتجاه العام لها.

وأوضحت “القسط” أن هذه الاعتقالات طالت حتى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وأفرادًا من الأسرة الحاكمة.

القمع في السعودية:

وقالت إنه جرى تعزيز القمع بالمزيد من التعديلات القانونية الرجعية، بما بذلك النسخة المحدثة لقانون مكافحة الإرهاب، والصادرة في 2017.

وذكرت المنظمة أنها أتت أكثر قسوة من سابقتها.

إذ تتضمن قوانين تعاقب أيَّ شخص يصف الملك أو ولي عهده بأنه وبطريقة ما يضر الدين أو العدالة.

ونبه إلى أنه مازال العديد من المستهدفين محتجزين.

ويتم إسكاتهم في سجون يكتنفها الغموض إلى حد كبير دون أي رقابة مستقلة.

وذكرت المنظمة أن انتهاكات حقوق السجناء تزايدت بصورة متسارعة منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة.

وأشار إلى أن ذلك بما بذلك التعذيب الوحشي في أماكن الاحتجاز غير الرسمية.

وبنيت أن منها  قبو القصر الملكي، ومكان آخر مجهول يسمى بــ”الفندق”.

وبحسب المنظمة، حاول ابن سلمان تبييض صورة السعودية، وسط الانتقادات الدولية للسجل الحقوقي السيئ، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي.

وتذرع بـ”رؤية 2030″ للاقتصاد والمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم، وصاحَبه بعض إصلاحات اجتماعية محدودة، التي رافقها كذلك المزيد من الانتهاكات.

وتعد السعودية اليوم واحدة من الدول التي نفذت أعلى عدد من عمليات الإعدام في العالم.

بما بذلك الإعدام الجماعي لـ81 شخصًا بيوم بـ2022.

وذكرت القسط أنه ورغم إصلاحات محدودة لنظام الكفالة السيئ، الذي يَعتمد بموجبه العمّالُ الأجانب على مواطن يكون كفيلًا لهم، ليعملوا، إلا أنه لم يفكك بالكامل بعد.

كما أن نظام الولاية القمعي لا زال يشكل حجر عثرة أمام المرأة في السعودية، رغم تفاخر محمد بن سلمان بمناصرته لفكرة تمكين المرأة.

كما لا يجب أن نتجاهل الدور السعودي في الحرب المدمِّرة في اليمن التي شنتها السعودية في 2015.

وقالت رئيسة الرصد والاتصالات بالقسط لينا الهذلول إن: “سنوات حكم ابن سلمان شهدت حملة قمع وحشية وقاسية”.

وذكرت أنه الضغط الدولي المستمر على السعودية سيؤدي لإحراز تقدم ملموس نحو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات بالسعودية.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي مرةً إلى استمرارية الضغط على أصحاب أو صنّاع القرار في السعودية.

وذكرت أن ذلك من أجل كبت جماح انتهاكاتهم المتكررة والمتزايدة لحقوق الإنسان.