حزمة من الإجراءات الجديدة في إطار تبني سياسة التقشف التي انتهجتها السعودية لخفض النفقات وسد العجز في موازنتها العامة والتي تقارب المائتي مليار دولار منذ شن العدوان على اليمن.

هذا ما أعلن عنه مؤخراً بعد أشهر من تخفيض السلطات السعودية الدعم عن المحروقات والخدمات الأساسية وفرض الضرائب كخطوة تمهيدية لتخفيض مرتبات العاملين في القطاعين المدني والعسكري بعد خفض علاواتهم السنوية، باستثناء المشاركين في العدوان على اليمن ومنهم المتمركزون في الحد الجنوبي بحسب القرار الملكي في حاجة إلى تحفيزهم للقتال ورفع معنوياتهم المنهارة.

وفي هذا القرار ما يدل على عمق الأزمة السعودية وحجم تورطها في اليمن وهو ما انعكس على الداخل السعودي باستهدافه معيشة المواطنين متوسطي الدخل بدرجة اساسية بشهادة منظري العدوان والذين يحاولون تسويق هذا الإجراءات والتخفيف من ارتداداتها، لا سيما والأمراء خارج إطارها.

وبهذا الحديث ومع توالي الأنباء من على ذات المنابر عن الانسحابات التكتيكية للجنود السعوديين في جبهات ما وراء الحدود، فإن الإخفاق السعودي تجاوز الجوانب الأمنية والعسكرية إلى أزمة اقتصادية كبيرة تعيشها السعودية كنتاج طبيعي لعدوانها على اليمن.

العدوان الذي جعل من المملكة بقرة حلوب للقوى الإقليمية والدولية، أجبرت خلاله على دفع مئات المليارات من الدولارات في شراء الأسلحة بأنواعها، وشراء المواقف والذمم وتكميم الأفواه عدا عن تقاضي الدول المشاركة في تحالفها لعشرات المليارات على شكل مساعدات وهبات مالية.