التغيير

تراجع معدل نمو الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة ، في أغسطس إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر، في المقابل سجلت أسعار الإنتاج أقوى معدل لها منذ عام، على الرغم من الزيادة المتواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج

وأظهر مؤشر مديري المشتريات "PMI" التابع لمجموعة "أي إتش إس ماركت"، الصادر اليوم الأحد، أن الأعمال الجديدة استمرت في النمو بشكل حاد خلال شهر أغسطس، برغم تراجع معدل النمو بالمقارنة مع شهر يوليو، وكذلك الحال بالنسبة للإنتاج.

وأرجعت البيانات زيادة معدل نمو الإنتاج إلى زيادة طفيفة في مبيعات الصادرات، حيث أدى ظهور حالات  فيروس كورونا في أنحاء أخرى من العالم إلى إضعاف انتعاش الطلب الأجنبي.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة " أي إتش إس ماركت" ": إن "الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة توقَّف قليلاً في شهر أغسطس، فقد تراجع نمو الإنتاج إلى أضعف مستوى منذ عشرة أشهر وسط تباطؤ في الأعمال الجديدة".

وأضاف أوين: "كان خلق فرص العمل مخيّباً للآمال مرَّة أخرى في أغسطس، بسبب استمرار الانخفاض في أحجام الأعمال المتراكمة، والتوقعات الضعيفة للنشاط المستقبلي".

وتوقع أن تشهد الشركات تحسناً في ظروف الأعمال المحلية في الأشهر المقبلة؛ إضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بتداعيات وباء كورونا.

وكانت المملكة قد ضاعفت ضريبة القيمة المضافة بنحو 3 مرات من 5 إلى 15%، لدعم الميزانية العامة المتضررة بسبب تداعيات كورونا المستجد.

وهبط نشاط الأعمال والتوظيف في المملكة للشهر السادس على التوالي على الرغم من أن الانخفاض كان متواضعاً، فيما سجل هبوط التوظيف أبطأ وتيرة منذ مايو.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.