التغيير

أكد حزب التجمع الوطني أن التساهل الحكومي مع قضايا العنف ضد النساء في المملكة يفاقم الظاهرة ما يجعل السلطات مسئولة عن تعنيف النساء.

وأعرب الحزب في بيان صحفي له عن استنكاره للظلم الواقع على النساء في المملكة وتساهل القوانين والجهات الأمنية بل وتجاهلها لقضايا العنف الممنهج ضد النساء.

وأبرز الحزب انعدام وسائل الحماية والأمان المكافحة للعنف المجتمعي والأسري، وإعاقة السلطات للمبادرات المجتمعية لمعالجة قضايا العنف الأسري، وزيادة الانتهاكات تجاه النساء من قبل السلطة.

وجاء في بيان الحزب “ينشأ العنف ضد النساء من ممارسات التهميش والإضعاف والتمييز ضدهن، مما يجعلهن عرضة للعنف في المنزل والمجتمع والدولة”.

وذلك تحت ثقافة أبوية تعطي الرجال الوصاية على النساء تحت مبررات حماية شرف الأسرة أو التأديب كمبرر للعنف، وتحت قانون يتسامح مع هذه الثقافة أو يتجاهل كافة ممارسات العنف ضد النساء وأشكاله، وتحت سلطة تقمع أصوات النساء واجتماعهن وحراكهن لتغيير هذا الواقع.

وأكد الحزب أن ما يغذي العنف هو تقاعس السلطات عن سن وتفعيل الأنظمة والقوانين وتهيئة الموارد والآليات لتوفير الحماية اللازمة للنساء، وتواطؤ أنظمة الدولة وأجهزتها عن مواجهة تفشي ثقافة العنف والاضطهاد ضد المرأة أو تبريرها والتستر عليها.

وذلك ابتداء بمراكز بلاغات العنف الأسري أو مراكز الشرطة، وانتهاء بالمحاكم، مرورًا بالجهات المسؤولة والتي تكتفي بتحذير المعتدي خطيا، وتوقيع الضحية على تعهد بعدم الحديث علنًا عن القضية.

ووقوع الضحايا في أوضاع شبيهة بالسجون في حال إقامتهن بملاجئ الحماية واضطرارهن للخروج بموافقة محرم، وعدم التفات السلطات مطلقا للعنف ضد النساء المقيمات من جنسيات أخرى.

ولا التعامل مع حوادث التعنيف بالشكل الجدي المطلوب والذي يكفل حماية الضحية وبقية أفراد الأسرة من استمرار أو مضاعفة العنف نتيجة للتبليغ.

وانتقد حزب التجمع عدم فرض أنظمة صارمة تردع المعتدين كأنظمة عدم اقتراب المعتدين من الضحايا أو توفير الملاجئ الفورية الآمنة والملائمة لكل الضحايا والأطفال من أي جنسية أو خلفية بلا تمييز، مع إمكانية حماية هوية المبلغين أو الضحايا.

ودعا الحزب المواطنين بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم الاجتماعية إلى نبذ العنف وجرائم القتل ضد النساء والتوقف عن تبرير مثل هذه الانتهاكات والجرائم او اعتبارها شأنا أسريًا.

كما دعاهم إلى الوقوف مع الضحايا ودعمهن، واعتبار المرأة مواطنة متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات.

وأكد الحزب أن تورط السلطات لم يكن في التقاعس عن مواجهة ممارسات تعنيف وقتل النساء فقط.

بل تجاوز ذلك لممارسات مباشرة من قبل السلطات طالت عددًا من الناشطات ممن طالبن بنبذ التمييز والحماية من العنف وتعرضن بسبب ذلك للاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي.

وأشار إلى ازدياد تكميم الأفواه، سواء للناشطات المدافعات عن حقوق المرأة أو الضحايا ممن يلجأن لمواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المساعدة ضد ما يتعرضن له من تعنيف، فيتم معاقبتهن أو معاقبة من يساندهن على النشر بدلا من حمايتهن.

وإذ استنكر الحزب أعمال تعنيف ضد النساء، والتي وصلت في بعض حالاتها إلى القتل بسبب إفلات المنتهكين من العقوبة.

فإنه أكد أن على السلطات المسؤولية الكاملة حيال سن وتفعيل قوانين وأليات رادعة للمعتدين وحامية للضحايا لمنع كل ضروب المعاملة غير الإنسانية للنساء في المملكة والسعي للتمكين الفعلي للمرأة وإقرار دورها الكامل في الدولة و المجتمع.