قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن السعودية تستخدم أساليب مختلفة لاعتقال ومضايقة نشطاء الإنترنت أو إسكات الحوار عبره، لوقف أي حالة معارضة لها.

وذكر المركز في بيان لها أن نشطاء الرأي باتوا عرضة لخطر الاختراق في السعودية، وإمكانية التعرض لخطر السجن والموت.

وأشار إلى أن السعودية تلجأ لاستخدام الذباب الإلكتروني، والمراقبة، وهو ما يثير قلقًا.

يذكر أن المديرية العامة للمباحث دشنت بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان لجان استخبارات إلكترونية مؤلفة من أعداد كبيرة من الذباب الإلكتروني.

وتستخدم هذه الأعداد حسابات تويتر لمهاجمة الأصوات المستقلة الداعية للإصلاح، والمطالبة باعتقال مستخدمي تويتر المعروفين من جرى مراقبتهم.

وطالب المركز شركات وسائل التواصل وتحديدًا تويتر وفيسبوك، لرفع مستوى الحماية لنشطاء الإنترنت الذين يروجون لحقوق الإنسان في المناطق المضطربة.

ودعا لوضع صمامات أمان للتأكد من أمان حسابات النشطاء، وسرية معلوماتهم الشخصية بأنه لا يمكن لأي شخص الوصول إليها.

وناشد السعودية لإطلاق سراح نشطاء الإنترنت، وأبرزهم عبد الرحمن السدحان، المسجون في انتهاكٍ مباشر لحقه في حرية التعبير. 

وبقيت الإمارات والسعودية على سلم أسوأ عشر دول عالميًا من حيث حرية استخدام الإنترنت والوصول للمعلومات عبر الإنترنت، وفق منظمة “فريدوم هاوس” التي تعنى بمراقبة حرية الرأي والتعبير في العالم.

وقالت “فريدوم هاوس” إن الإمارات والسعودية ومصر من بين دول عشر الأسوأ على مستوى العالم فيما يتعلق بالحريات الممنوحة لمستخدمي الإنترنت.

وأشارت إلى أن ذلك بشأن حق الناس في استخدام الإنترنت والوصول إلى المعلومات من خلالها.

لكن الدول الثلاث ليست الأسوأ على الإطلاق إذ يوجد ما هو أسوأ منها.

وصنفت المنظمة الصين للعام السابع كأسوأ دولة على الإطلاق من حيث حرية استخدام الإنترنت والرقابة على مستخدميه.

وحلت إيران ثانيًا بمؤشر “فريدوم هاوس” لحرية استخدام الإنترنت لعام 2021 ثم ثلاث دول عربية ضمن قائمة الدول العشر الأولى بأدنى الدرجات.

وتفرض هذه الدول ضوابط صارمة لاستخدام الإنترنت ونظام رقابة وتتبع مشدد يشمل حظر وسائل التواصل.

كما تحظر المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني، وتعطيل شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمدا.

وحلت ثالثًا ميانمار، ورابعًا كوبا، وخامسًا فيتنام، وسادسًا السعودية، وسابعًا باكستان، بينما الثامنة مصر.

لكن التاسعة أثيوبيا، ثم الإمارات في المركز العاشر بين أسوأ دول العالم من حيث حرية الإنترنت.

ورسمت مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية صورة قاتمة لقيود السعودية ورقابتها على الانترنت بين دول العالم.

وقالت المؤسسة ومقرها واشنطن، في تقرير إن السعودية من ضمن الدول الأكثر رقابة على الإنترنت بين 70 دولة تم تقييمها.

وأشارت إلى أنها فرضت الحكومة رقابة وتتبع على المجال الرقمي بضوابط رئيسية عدة لاستخدام الإنترنت.

وأكدت المؤسسة أن السعودية أصدرت قوانين جديدة بزيادة الرقابة على الانترنت، كما يقبض على مدوني أو مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونبهت إلى أنه يجري سجنهم أو احتجازهم لفترة طويلة؛ بسبب محتوى سياسي أو اجتماعي، مع تعرضهم للهجوم الجسدي أو القتل.

وقالت المؤسسة إن المعلقون المؤيدون للحكومة السعودية يتلاعبون بالمناقشات عبر الإنترنت و وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هناك هجمات فنية ضد منتقدي الحكومة أو منظمات حقوق الإنسان.

وبينت أن السعوديون من ضمن 75% من سكان العالم يعيشون في بلدان يتم فيها اعتقال أو سجن الأفراد.

وذكرت المؤسسة أن ذلك لنشرهم محتوى عن قضايا سياسية أو اجتماعية أو دينية.

أوضحت أنهم يعيشون ضمن 56% من السكان في بلدان يُحظر فيها المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني على الإنترنت.

وقالت “فريدوم هاوس” إن السعودية ضمن أسوأ 5 دول في حرية الانترنت في العالم.

وتبلغ نسبة الحرية في استخدام الانترنت في المملكة 24% فقط.

بواقع 12 نقطة في عقبات في الوصول، و 8 نقاط لحدود المحتوى، و 4 نقاط في انتهاكات حقوق المستخدم.

فريدوم هاوس وهي منظمة غير حكومية تدعم وتقوم بالأبحاث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، مقرها واشنطن.

وخلص تقرير المنظمة الدولية لعام 2022 إلى انعدام الحرية في غالبية دول الخليج، إثر سجلها الحقوقي الأسود لها.

وصنف التقرير غالبية دول الخليج بأنها “غير حرة”؛ وهي من الأدنى للأعلى: السعودية ثم البحرين فالإمارات وسلطنة عمان وقطر.

وقال إن مؤشر الحريات في سوريا نال نقطة واحدة من 100، -3 للحقوق السياسية، و4 نقاط للحريات المدنية، وهي مصنفة غير حرة.

بينما تونس حصدت أعلى النقاط بين الدول العربية لكنها مصنفة بأنها دولة تتمتع بالحرية بـ”شكل جزئي”.

وتلت سوريا، ليبيا واليمن والسودان ومصر والضفة الغربية والعراق والجزائر والأردن.

بينما صنفت المغرب ولبنان بأنهما دولتان تتمتعان بالحرية بشكل جزئي.

ونالت 3 دول أوروبية على العلامة الكاملة في التصنيف هي النرويج وفنلندا والسويد.

وأكدت المنظمة أنها تقيم وصول الناس إلى الحقوق السياسية والحريات المدنية في 210 دول وإقليم من خلال تقريرها السنوي “الحرية في العالم”.

وبينت أن الحريات الفردية يمكن أن تتأثر بالجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية.

وتتراوح الحريات الفردية من الحق في التصويت إلى حرية التعبير والمساواة أمام القانون.

وفيما يلي عرض الدول العربية الواردة في التقرير بحسب النقاط التي حصلت عليها من الأدنى إلى الأعلى:

سوريا، غير حرة، نقطة واحدة من أصل 100، -3 للحقوق السياسية، 4 للحريات المدنية.

السعودية، غير حرة، 7 من أصل 100، نقطة واحدة للحقوق السياسية، 6 للحريات المدنية.

ليبيا، غير حرة، 9 من أصل 100، نقطة واحدة للحقوق السياسية، 8 للحريات المدنية.

اليمن، غير حر، 9 نقاط من أصل 100، نقطة واحدة للحقوق السياسية، 8 للحريات المدنية.

السودان، غير حر، 10 من أصل 100، صفر للحقوق السياسية، 10 للحريات المدنية.

البحرين، غير حرة، 12 من أصل 100، 2 للحقوق السياسية، 10 للحريات المدنية.

دولة الامارات، غير حرة، 17 من أصل 100، 5 للحقوق السياسية، 12 للحريات المدنية.

مصر، غير حرة، 18 من أصل 100، 6 للحقوق السياسية، 12 للحريات المدنية.

الضفة الغربية، غير حرة، 23 من أصل 100، 4 للحقوق السياسية، 19 للحريات المدنية.

سلطنة عمان، غير حرة، 24 من أصل 100، 6 للحقوق السياسية، 18 للحريات المدنية.

قطر، غير حرة، 25 من أصل 100، 7 للحقوق السياسية، 18 للحريات المدنية.

العراق، غير حر، 29 من أصل 100، 16 للحقوق السياسية، 13 للحريات المدنية.

الجزائر، غير حرة 32 نقطة من أصل 100، 10 للحقوق السياسية، 22 للحريات المدنية.

الأردن، غير حر، 33 من أصل 100، 11 للحقوق السياسية، 22 للحريات المدنية.

الكويت، حرة بشكل جزئي، 37 من أصل 100، 14 للحقوق السياسية، 23 للحريات المدنية.

المغرب حر بشكل جزئي، 37 من أصل 100، 13 للحقوق السياسية، 24 للحريات المدنية.

لبنان، حر بشكل جزئي، 42 من أصل 100، 13 للحقوق السياسية، 29 للحريات المدنية.

تونس، حرة بشكل جزئي، 64 من أصل 100، 26 للحقوق السياسية، 38 للحريات المدنية.

وتعرف “فريدوم هاوس” عن نفسها بأنها أقدم منظمة أمريكية مكرسة لدعم الديمقراطية والحريات والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم.تأسست رسميا في نيويورك عام 1941 لتعزيز المشاركة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية ومكافحة الفاشية.