قالت المنظمة الأوروبيّة السعودية لحقوق الإنسان إن على الحكومة السعودية أن توقف فوراً ممارساتها التعسفية واستعمال القوة المفرطة والتهجير القسري التي تستهدف المدنيين في العوامية، والتي تخالف القانون الدولي.

في 15 مايو 2017، قطعت السلطات السعودية الكهرباء عن أحياء في العوامية في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من السنة. وتضاف هذه الإجراءات التعسفية إلى مثيلاتها من شهر يناير 2017، وقد أدت هذه الممارسات إلى جانب ممارسات أخرى، إلى تهجير قسري للسكان المحليين، وهو آخذ بالإزدياد، الأمر الذي جعل عدد من السكان النظر إلى التهجير بأنه مقصود ومتعمد.

وكانت الحكومة السعودية بدأت في 10 مايو 2017 عمليات عسكرية ولا تزال مستمرة، تقول أنها بهدف مشاريع تنمية، وبهدف القبض على مطلوبين. ففي فجر 10 مايو احضرت القوات السعودية آليات لهدم منازل في حي المسورة فيما المركبات المدرعة الأخرى تقوم بإطلاق عشوائي للأسلحة المتنوعة في أرجاء مدينة العوامية. وقد أدت هذه الممارسات الى قتل ٥ أشخاص، أربعة مواطنين ومقيم، وجرح إعداد غير معروفة. وقالت مصادر أهلية للمنظمة أن العمليات العسكرية تسببت بأضرار بالغة للمنازل والأحياء السكنية وحرق وإتلاف السيارات، وبتشريد ما لا يقل عن خمسة الآف مواطن  من منازلهم، وإفراغ عدد من الأحياء بشكل كامل.

ويتخلل الإستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة السعودية، مواجهات بينها وبين مطلوبين، وغالبا تتركز في حي المسورة.

وفي 25 يناير 2017 كانت الحكومة السعودية قد قطعت الكهرباء عن حي المسورة التراثي لأجبار سكانها على الخروج من منازلهم، بعد تثمينها بشكل مجحف في أغلب الحالات لايكفي لحيازة منزل بديل، وتقول أنها تفعل ذلك بهدف التنمية. كما أن قطع الكهرباء عن حي المسورة وتشريد الأهالي قبل استلامهم التعويضات وضمان حيازتهم منازل بديلة تعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي و “المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية” التي تنص في الفقرة 16 على: “لجميع الأشخاص والمجموعات والمجتمعات المحلية الحق في إعادة التوطين، ويشمل هذا الحق في أرض بديلة تفوق أو تضاهي من حيث نوعيتها تلك التي أخُذت منهم وفي سكن يجب أن تتوافر فيه معايير اللياقة”. كما أن في 25 يناير 2017 أيضاً، قامت الحكومة السعودية بقطع الكهرباء عن أحياء أخرى قبل البدء في إجراءات نزع الملكية، قاد ذلك بعض الأسر لظروف صعبة دون أي تدابير توفر لهم الحياة الكريمة، ومازالت تتدرج في قطع الكهرباء عن أحياء أخرى، ومنها انقطاع الكهرباء عن حي جديد في ٢٢ مايو ٢٠١٧.

وكان في 5 إبريل 2017 حث ثلاثة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية على وقف هدم حي المسورة التاريخي الذي يقيم فيه ما لا يقل عن 2000 شخص. ‎ويوضح بيان لمجوعة المقررين “أن منطقة المسورة التي يبلغ عمرها 400 سنة في قرية العوامية تتمتع بتراث فريد. وقد تعرض السكان لضغوط الإخلاء بدون توفير سكن بديل أو تعويض مناسب“

غير أن الحكومة السعودية تجاهلت نداء الخبراء الدوليين، واستمرت في سياسة التهجير القسري واستعمال القوة المفرطة، والتي تؤدي يومياً الى انتهاكات جسيمة لحقوق السكان في العوامية، وتبرهن على عدم إحترام السلطات لالتزاماتها الدولية وللقانون الدولي.