قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الحكومة السعودية قد لا تتوقف عن إغراق أموال المملكة في المؤسسات المالية الغربية الخرقاء.

وعزت الوكالة في تقرير لها ذلك إلى أنها خصوصًا تمتلك مبالغ ضخمة من عائدات النفط الأخيرة، وهذا يعطيها مجالاً للقيام بأخطاء باهظة.

وبينت أن استثمار البنك الأهلي السعودي في بنك كريدي سويس كان قرارًا أحمقًا.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه ليست الخسارة الأولى ولا الأخيرة لاستثمارات السعودية في مؤسسات مالية أمريكية أو أوروبية.

ونبهت إلى أن البنك الأهلي مملوك بنسبة %37 لصندوق الاستثمارات العامة.

وذكرت أن البنك الأهلي السعودي SNB اعترف بأنه خسر أكثر من 1 مليار دولار بحصته البالغة 10% من بنك كريدي سويس، والتي كانت تبلغ 1.4 مليار دولار.

فيما قالت وكالة swissinfo الدولية إن بنك كريدي سويس تكبد خسارة سنوية قدرها 7 مليار دولار خلال عام 2022 مع استثمار المملكة العربية السعودية فيه.

وذكرت الوكالة في تقرير أن العملاء سحبوا من البنك حوالي 123 مليار دولار منه، فيما تراجعت إجمالي أصوله الـ 20%.

وأشارت إلى أن محمد بن سلمان ضخ أكثر من 1.6 مليار دولار في كريدي سويس، ويخطط لضخ 500 مليون دولار أخرى.

فيما قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن البنك الأهلي السعودي NCB دفع 4.1 مليار دولار لبنك كريدي سويس السويسري لرفع حصته إلى 10%.

وذكرت الوكالة في تقرير أن بنك NCB مملوك بنسبة 37% لصندوق الثروة السيادي في السعودية.

وأشارت إلى أن خسائر سهم كريدي سويس بلغت -66.46% نهاية عام 2022.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إنه مع تعمق الركود الاقتصادي في الغرب؛ يواصل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ضخ الأموال في شركات وبنوك أوروبية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن أسهم بنك Credit Suisse خسرت أكثر من 65% من قيمتها في 2022.

وأشارت إلى أن السعودية ضخت أكثر من 1.6 مليار دولار في البنك، ويخطط لضخ 500 مليون دولار أخرى.

وبينت الصحيفة أن ولي العهد هو من دفع البنك الأهلي السعودي نحو الاستثمار في البنك السويسري.

وزعم ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أن الإصلاحات الاقتصادية التي يشرف عليها “قد نجحت”، لكن الأرقام والوقائع تكذب حديثه.

وقال ابن سلمان الذي يشغل منصب رئيس الوزراء، عقب إعلان موازنة 2023، إن “مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة”.

وبين أن ما تحقق من نتائج إيجابية وفق توجيهات عاهل السعودية (سلمان بن عبدالعزيز) يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وذكر ولي العهد أنها لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح”.

لكن ولي العهد يتعرض لانتقادات شديدة بهدر أموال السعودية على مشاريع فاشلة منها بنك كريدي سويس المعرض لخطر الإفلاس.

وأكد مركز CSIS الأمريكي للدراسات أن نجاح الحكومة السعودية بتحويل اقتصادها بعيد كل البعد عن الواقع، ويمكن أن يسوء الوضع كثيرًا.

وقال المركز في دراسة له ونشرها عبر موقعه الإلكتروني بالتأكيد سيسوء، لأن قيادة المملكة لا تزال سلطوية بقرارها وتنفيذها.

وذكر أن المشاكل التي تواجهها السعودية هي حقيقية ومثيرة للاهتمام، وما يحاول السعوديون القيام به صعب، ولا يوجد طريق واضح للنجاح.

وبين المركز أن الوزارات السعودية تتقاطع فيما بينها ويهدم بعضها جهد الآخر.

وضرب مثلاً بأنه قد ترغب وزارة بتعزيز الاستثمار الأجنبي، بينما تريد أخرى زيادة الإيرادات الضريبية، وثالثة برفع توظيف السعوديين.

وشدد على أن الانفتاح السياسي بالسعودية سيظل ضعيفًا بشكل كبير وأن عملية الإصلاح المزعومة لولي العهد محمد بن سلمان هي بالواقع خليط فوضوي.

وعلقت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية واسعة الانتشار على “الإصلاحات” ابن سلمان داخل المملكة، مؤكدة أنها مليئة بالتناقضات الصارخة.وقالت في تقرير لها إن “بن سلمان أشبه بمن يجر السعودية من شعرها”.

وأضافت “وهي تتلوى وتصرخ، لكي يقوم بإصلاحات مليئة بالتناقضات الصارخة، من خلال حملة مصحوبة بقمع عقابي ضد الليبراليين”.

ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن ما يزيد الرعب هو تعذيب الناشطات أثناء الاحتجاز.

كما أكدت تصاعد الاستبداد الرقمي في السعودية باعتقال أو اختفاء المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى الحظر التعسفي على السفر، الذي غالبا ما يمتد حتى إلى أفراد عائلات المعتقلين.

وفي أغسطس الماضي، أكدت مجلة “ذا ويك” الأمريكية أن الإصلاحات التي يقوم بها ابن سلمان ليست سوى مجرد “دعاية”.

وقالت المجلة في تقرير لها عن إصلاحات ابن سلمان “لا تمنح حقوق الإنسان بشكل حقيقي ولايزال هناك قمع لحرية الرأي”.

كما أكدت أن العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة يتعرضن للسجن في السعودية.

في حين تواجه بعض الناشطات قيودا على حرياتهنَّ حتى بعد إطلاق سراحهن، بحسب المجلة الأمريكية.

وفي يونيو الماضي، سلط معهد “responsible statecraft” للدراسات على الإصلاحات التي أعلن ابن سلمان منذ وصول الرئيس جو بايدن لسدة الحكم.

وقال المعهد الشهير إن ابن سلمان يتحرك بخوف من العقوبات أمام ادارة بايدن بإعلان قيامه عن إصلاحات شكلية.

وأكد أنه يبدو بـ”الحقيقة أن الحكومة السعودية مستمرة بعملها المعتاد فيما يتعلق بسجلها الفظيع في انتهاك حقوق الإنسان رغم شكلية الإصلاحات”.

ودعا 160 برلمانيا أوروبيا السعودية إلى إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن جميع معتقلات الرأي في سجونها، بيوم المرأة العالمي.

والنواب يمثلون برلمانات ألمانيا وبريطانيا وإيرلنديا وأوروبا ووقعوا على بيان مشترك يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ونضالهن.

وطالبوا بإفراج فوري وغير مشروط عن المعتقلات وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية بشكل كامل.

جاء البيان بمبادرة من منظمة القسط لحقوق الإنسان.

غير أنه حظي على تأييد 70 عضوًا بالبرلمان الأوروبي و48 من الألماني و22 من البريطاني و21 إيرلنديًا.

لكن أكد البيان إن إلغاء السعودية لقيود على حياة النساء تحت نظام الولاية جاورها إغفال لجوانب أخرى للنظام.

ولفت إلى أنه يعامل النساء كقاصرات ويقيد حرياتهن الأساسية في التعليم والتوظيف والصحة والزواج وحقوق الجنسية.

ونبه البيان إلى أن الإصلاحات مؤخرًا لحماية النساء من التعنيف تفتقر للأدوات اللازمة لتطبيقها.

وأشار إلى ذلك يترك النساء عالقات في أوضاع يشوبها التعنيف، وحيث “عقوق” ولي الأمر ما زال جريمة يعاقب عليها القانون.

ودان البيان معاملة السلطات للنساء الرائدات بالعمل لأجل حقوق النساء في السعودية واعتقالها عدد كبير منهن في 2018 واحتجازهن وتعذيبهن.

وعدد مثل نسيمة السادة وسمر بدوي اللتين ما زلن في السجن ومحاكماتهن مستمرة.

وأشار إلى أنه استمر ذلك حتى وقت الإفراج عنهن، إذ كان الإفراج مشروطًا ومقيدًا بقيود شديدة.

وبينت أن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، مثلًا بعد أن أفرج عنها في 10 فبراير 2021 بعد قضاء 1,000 يوم سجن، فهي لا تعيش بحرية.

لكن مسؤولة المناصرة في القسط جوليا ليغنر قالت: “دعم هذا العدد الكبير يبين أن قطاعات دولية كبيرة لم تقنعها مزاعم السعودية بتحسينها حياة النساء”.

وأكدت أن السياسيات والسياسيون الأوروبيون مع النساء السعوديات اللاتي يواجهن التمييز الممنهج.

في الختام أشادت القسط بالبرلمانيين والبرلمانيات على الدعم، مكررة دعوتها لسلطات لإسقاط كافة الدعاوى الموجهة للمدافعات عن حقوق الإنسان.