التغيير

أثار اندلاع حريق في جناح معتقلي حسم، الشكوك حول دور إدارة السجون في الحادثة التي تعكس مدى سوء الأوضاع داخل سجون المملكة.

واندلع حريق في جناح معتقلي حسم، السبت، بحسب “معتقلي الرأي”، الذي قال إنه : “لولا لطف الله ثم قدرة السجناء على إطفاء الحريق لحلّت كارثة كبيرة”.

وحركة “حسم”، هي جمعية حقوق إنسان غير حكومية في المملكة، أسسها أحد عشر ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا عام 2009.

وتهدف الجمعية إلى التوعية بحقوق الإنسان، مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

وفي 21 مارس/آذار 2011؛ اعتقلت السلطات محمد البجادي، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية.

وبعد اعتقاله بأكثر من عام؛ حُكم عليه بالسجن أربع سنوات إثر ادانته بتهم عدة، من بينها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة.

ثم تلا ذلك العديد من الاعتقالات التي استهدفت جميع مؤسسي الجمعية (الذين من أشهرهم عبد الله الحامد ومحمد القحطاني وسليمان الرشودي وعبد الكريم الخضير).

وتم توجيه مجموعة من الاتهامات بحقهم؛ من ضمنها التأسيس لجمعية غير مرخصة.

وفي 9 مارس/آذار 2013 (بعد اعتقال البجادي بنحو عامين)؛ صدر الحكم القضائي بحل الجمعية ومصادرة جميع ممتلكاتها، وشمل ذلك مواقعها على شبكة الإنترنت.

كما واجه مؤسسو الجمعية وبعض الداعمين لها أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين 5 و15 عاماً.

وفي 24 أبريل 2020 أعلن عن وفاة “شيخ الإصلاحيين” عبد الله الحامد داخل سجون آل سعود.

وبين الحين والآخر تدعو مراكز حقوقية نظام آل سعود للسماح لها بزيارة السجون ورعاية معتقلي الرأي طبيا والعمل على تلبية حقوقهم الإنسانية والمعيشية والقانونية.

وتشدد المراكز الحقوقية على ضرورة اسقاط محاكم المملكة لجميع التهم بدون شروط وإطلاق سراحهم من السجن بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان.

وتؤكد على ضرورة الإيقاف الفوري لسوء معاملة سجناء الرأي وجميع السجناء، بما في ذلك حجب مواد القراءة ومنع الاتصالات العائلية المنتظمة، الأمر الذي ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وتطالب المراكز الحقوقية بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سجون آل سعود قادرون في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة

في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.