التغيير

ألغت المملكة ، الأحد، بموجب قرار ملكي صدر في وقت سابق، حكم إعدام الشاب "علي محمد النمر"، الموقوف منذ حوالي 9 سنوات بتهمة التظاهر ضد النظام، وحكمت عليه بدلا منذ لك بالسجن 10 سنوات.

وأعلن "محمد النمر"، شقيق رجل الدين المعارض "نمر النمر"، الذي أعدمته المملكة في 2016، أنه "تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز)، ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب علي محمد النمر، وقضت بحبسه 10 سنوات".

وأضاف: "أمرُ الملك سلمان قضى بسجن القاصر 10سنوات كحد أعلى.. الحكم للتمييز ثم للعليا. علي النمر قضى سجينا أكثر من 9 سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور".

وكان الشاب اعتقل قبل أكثر من 9 سنوات؛ مما يعني أنه قارب على إنهاء محكوميته، وفقا للحكم الجديد بسجنه 10 سنوات، بعد أن كان ينتظر الإعدام.

وكانت هيئة حقوق الإنسان الرسمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن أمرا ملكيا صدر يقضي بإلغاء إعدام القصّر، والاستعاضة عنه بالسجن 10 سنوات في دور إصلاح الأحداث.

وقال رئيس الهيئة "عواد العواد" إن "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

واعتقل "علي النمر" واثنان من رفاقه، وهم قصر (السابعة عشرة، والخامسة عشرة من أعمارهم)، في فبراير/ شباط 2012، بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشرقية.

وأرجعت مصادر أن الاعتقال سببه صلة القرابة التي تربط الشاب، برجل الدين والمعارض الأبرز للسلطات في المملكة "نمر النمر"، كونه ابن شقيقه.

وقالت عائلة "النمر" ومنظمات حقوقية دولية، في تقارير سابقة، إن الشاب أجبر على التوقيع على محضر يدينه باتهامات ثقيلة في 2012، ليحكم عليه بعدها بـ"الإعدام والصلب".

ووجهت منظمات حقوقية دولية، على غرار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان، مثل "أمنستي"، نداءات لإطلاق سراح الشاب "كونه اعتقل وهو قاصر"، إلا أن الرياض كانت إلى وقت قريب تصر على تنفيذ حكم الإعدام.

ويأتي التطور الجديد وسط إجراءات من نظام آل سعود لإعادة الثقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة "جو بايدن"، بعد أن أعلنت أنها ستركز على ملف حقوق الإنسان في المملكة، رغم استمرار شراكتهما الأمنية والعسكرية.