التغيير

قالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السلطات في المملكة تنتهك القوانين بحرمان معتقلي الرأي من الوكيل أو المحامي.

وذكرت المنظمة أن السلطات تمارس انتهاكات عديدة ضد حقوق المعتقلين، في مسعى منها لإبقاء المعتقل أطول مدة ممكنة داخل السجن، في ظل القتل البطيء الذي يتعرض له معتقلي الرأي نتيجة التعذيب النفسي والجسدي.

وتنتهك السلطات المادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية، والذي ينص على أن “للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق”.

ورغم هذه البنود الواضحة لضمان حقوق المعتقل ونزاهة القضاء والأحكام التي تصدر بحق المعتقلين، إلا أن كثير منهم منعتهم السلطات من تعيين محامٍ للدفاع عنهم، ما يُثبت مخالفتها للقوانين الدولية والمحلية.

وتعرض الكثير من معتقلي الرأي للحرمان من توكيل محامي، من بينهم الناشط “محمد الشاخوري”، و الشيخ “محمد الشنار”، والمعتقل الشاب “علي آل ربيع”، و الأكاديمي “عبد الرحمن الشميري”، والدكتور ” علي أبو الحسن”، وغيرهم الكثير.

ومؤخرا أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة حقوقية، تحث من خلالها المواطنين في المملكة إلى التوقيع على عريضة تطالب الملك سلمان بالإفراج فوراً وبدون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين بسبب احتجاجهم السلمي.

وقالت المنظمة الدولية: لقد بادر عدد كاف من المواطنين بالتحرك لإظهار دعمهم للناشطين الذين تجري محاكمتهم من قبل الدولة.

وأضافت في حملتها الحقوقية: وقتها سيتعين على الملك سلمان أن يصغي إليهم بالإفراج عن الناشطين من سجون المملكة.

وتأتي الحملة الحقوقية بعد تقرير لمنظمة العفو الذي أكدت خلاله أن المملكة كثفت مؤخرا من حملة القمع ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين ورفعت من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية.

ولفتت إلى أن السلطات في المملكة قامت بتنفيذ احكام إعدام لما لا يقل عن 40 شخصاً بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021.

وبينت في تقرير بعنوان “حملة القمع على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين” أن “المملكة وبعد أن سلمّت رئاسة مجموعة الـ20 صادقت على أحكام بحق 13 شخصاً على الأقل”.

الأكثر أهمية-بحسب العفو الدولية- أن هذه المصادقات جاءت بعد محاكمات غير عادلة، أو أصدرت أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم.

وبينت أنه “تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصًا بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله”.

كما أنها استأنفت ملاحقتها للذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو ينتقدون الحكومة لذلك دعت الرياض إلى الافراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وزعم محمد بن سلمان في شباط/ فبراير 2021 أن المملكة ستعتمد قوانين جديدة.

وتعهد بأن يقوم بإصلاح القوانين القائمة “التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان”.

وخلال الأسابيع الماضية، صعدت السلطات من تنفيذ أحكام الإعدام ولم يخلُ أسبوع من عدم تنفيذ سلطات الرياض أحكام إعدام تحت مزاعم وحجج مختلفة.

ورصدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تنفيذه 31 حكم إعدام بالنصف الأول من العام 2021، وأكدت أنها تجاوزت بذلك مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.

وقالت المنظمة في بيان إنه مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة بـ 2021 تضاعفت.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان الرسمية ادعت يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020، وقال البيان إن “المملكة قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”.

وبينت الهيئة أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذا.

لكن الواقع ومع مرور 6 أشهر على البيان تظهر الأرقام أن انخفاضها بعام 2020، يعود لأسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.

فعدا عن محاولات المملكة تلميع صورتها بعام 2020 وخاصة مع مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين.

فرضت الأوضاع الاستثنائية لجائحة كوفيد 19 دوراً بارزاً في انخفاضها، وروجت الهيئة لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.

وتلا ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن الرياض استمرت بتهديد حياة العشرات.