استضافت منظمة ADHRB لجنة حول “سياق العمليات شبه العسكرية في العوامية وعمليات الإعدام الجارية” كحدث جانبي للدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وناقش المشاركون حالة العنف الجارية في بلدة العوامية ونمط الإعدام غير المشروع في المملكة على المدى الطويل، والذي وصل مؤخرا إلى مستوى جديد.

وتدعو منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية المدافع عن حقوق الإنسان تايلر بري، الذي أدار هذا الحدث، وفتح من خلال تحديد معايير المناقشة وتقديم أعضاء اللجنة: أليكس ماكدونالد، صحفي في Middle East Eye؛ هارييت ماكولوتش، نائب مدير منظمة مكافحة الإعدام في المملكة المتحدة لمكافحة الإعدام ريبريف؛ أمين نمر، الناشط السعودي المنفي الذي قدم عرض فيديو لهذا الحدث، وعادل السعيد، الناشط في الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

افتتح أليكس ماكدونالد النقاش مشيرا إلى أن العوامية كانت موقعا للمعارضة في المملكة العربية السعودية منذ أن أعدم الشيخ نمر النمر، رجل الدين الشيعي المؤثر الذي كان من مواطني البلدة، في عام 2016. ثم في أوائل عام 2017 أعلنت الحكومة في الرياض عن خطة “تجديد” لحي المصورة في العوامية التي سرعان ما أصبحت عملية إخلاء حيث تم قطع التيار في الحي المستهدف واضطر السكان إلى مغادرة منازلهم دون تعويض. ومنذ أيار/ مايو، تحولت عمليات الإخلاء هذه إلى عملية شبه عسكرية بالجملة توفي فيها العشرات، وتدمير الهياكل الأساسية، وتشريد الآلاف.

وفي السياق السياسي الأوسع، فإن أعمال المملكة العربية السعودية في العوامية هي انعكاس لسياساتها الطائفية المعادية للشيعة، التي ألحقت التوترات الإقليمية ومقاطعتها الشرقية.

تابع أمين نمر بتقديم عرض فيديو ، حيث قدم الناشط المنفي وصفا للحصار في البلدة الذي بدأ في أوائل مايو/ أيار. ووصف كيف قام المواطنون المحليون بشكل عفوي بتشكيل منظمات المساعدة الذاتية لتقديم خدمات البلدية من قبل الحكومة، مثل التخلص من القمامة، ومكافحة الحرائق، وتطهير القمامة من الشوارع.

ويفيد نمر أن ناشطا واحدا على الأقل من هؤلاء الناشطين في مجال المساعدة الذاتية، وهو متطوع لجمع القمامة، قد أطلق عليه الرصاص في الشارع أثناء أداء هذه الخدمة المجتمعية. وأشار إلى أن العوامية كانت مركزا للاحتجاج السياسي في المملكة العربية السعودية منذ انتفاضة الربيع العربي المقموعة في البلاد في عام 2011، مؤكدا أن النشطاء المحليين كانوا سلميين بحزم، وحاولوا مواجهة قمع الحكومة السعودية بعصيان مدني بناء. وأضاف أن عددا من الأفراد من المدينة يواجهون الآن أحكاما بالإعدام على هذه الأنشطة.

وعلق تايلر براي أن أحكام الإعدام المفروضة على السكان المحليين في العوامية وفرت متابعة مفيدة للموضوع الثاني للفريق، وهو الاستخدام الواسع وغير المشروع لعقوبة الإعدام في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وأخذ عادل السعيد هذه المسألة بالإشارة إلى أن العشرات قد أعدموا أو يواجهون حاليا أحكاما بالإعدام في البلاد استنادا إلى إدانات في محاكمات مشبوهة دون إجراءات قانونية. وحتى 25 نيسان/ أبريل 2016، أفاد بأن منظمته لديها معلومات عن 47 شخصا محكوم عليهم بالإعدام.

ويجوز قتل الذين حكم عليهم بالإعدام في المملكة العربية السعودية فجأة، دون توجيه إنذار مسبق إلى المدعى عليه أو الأسرة أو المحامين.

وكان العديد من أولئك الذين أعدموا من النشطاء السياسيين أو شخصيات المجتمع المدني المحترمة، مثل الشيخ النمر العوامية، وقتل بعضهم بسبب جرائم مزعومة ارتكبوا كقاصرين قانونيين.

وقد وثق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان حالات متعددة احتجز فيها الضحايا دون أي استدعاء أو أمر، ثم تعرضوا للتعذيب لإعطاء “اعترافات” تشكل دليلا على فرض عقوبة الإعدام.

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية تدعي أنها تسجل جميع الاستجوابات، فإن الوصول إلى هذه الأدلة (إن وجدت) لا يمنح للمتهمين. الاجراءات هي من جانب واحد، وتخدم ببساطة لجر الضحايا الى طريقهم لحكم الإعدام، ولا تشبه بأي شكل من الأشكال المحاكمات المشروعة بموجب الإجراءات القانونية الواجبة.

السعيد اشار أن المملكة العربية السعودية هي حاليا عضو في مجلس حقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق في ضوء سجلها الكئيب لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه بغض النظر عن عدد الاتصالات التي ترد في الرياض من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان، فإن الحكومة مستمرة في الحكم واعدام الناس في انتهاك للمعايير الدولية. وقد اختتم بالإشارة إلى أهمية الضغط الدولي على المملكة العربية السعودية، نظرا لعدم رغبتها الواضحة في تغيير سلوكها.

وأكدت هارييت ماكولوك من ريبريف أن منظمتها تدرك أيضا عددا من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام الذين كانوا قاصرين في وقت “جرائمهم” المفترضة التي غالبا ما تكون أكثر من مجرد مظاهرات سياسية (مزعومة).

وشددت على استخدام عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين السياسيين اللاعنفيين في المملكة، وأشارت إلى الإعدام الجماعي ل 47 شخصا في كانون الثاني / يناير 2016.

وتذكر ماكولوك أن ريبرييف تحصو حاليا ستة شبان سعوديين في صفوف المحكوم عليهم بالإعدام كانوا قاصرين قانونيين وقت ارتكاب الجرائم.

إعدام الرياض لأولئك الذين كانوا قاصرين وقت ارتكاب جرائم هو خرق فاضح لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

أكدت مكولوك، مثل السيد السعيد، على ضرورة الضغط الدولي على المملكة العربية السعودية. وأضافت أنه لا يتم اخبار الأسر بالإعدام الوشيك، وأن السلطات لن تكشف لهم في كثير من الأحيان مكان الجثث المدفونة، مشيرة إلى أن هذا يُعتبر تعذيب في إطار “المعاناة العقلية الشديدة” من التعريف القانوني الدولي لتلك الجريمة.

مكولوك وأعضاء اللجنة الآخرين اتفقوا على أن رد من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كان الصمت أو التواطؤ عندما يتعلق الأمر بالإعدام في السعودية. للولايات المتحدة في وضع جيد للاعتراض على اعدام الرياض للقاصرين، نظرا لحظرها الدستوري الوطني لهذه الممارسة، لكنها فشلت في تطبيق ضغط هادف. وقد وفرت المملكة المتحدة تدريبا للشرطة يساعد وظيفيا القمع السعودي، في حين تحد نفسها ببيانات فارغة في حين انها، كبلد، المملكة المتحدة “تعارض عقوبة الإعدام”.

وردا على أسئلة الحضور، ناقش أعضاء الفريق قانون الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من الأدوات المستخدمة لتطبيق حكم الاعدام على التعبير عن الرأي داخل المملكة. “الواضح من وثائق المحكمة أن الاشخاص تتم أدانتهم والحكم عليهم بالإعدام لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، لاحظت مكولوك.

وأضاف ماكدونالدز أن الطبيعة القمعية للمملكة هو ثمرة من وضع غير نظامي لها باعتبارها وسيلة دولة آل سعود. وقال إن هذا الشذوذ عاجلا أو آجلا، وفساد الأسرة الحاكمة، سيؤدي إلى اضطرابات شعبية في جميع الطبقات والقطاعات في البلاد.

واختتمت مكولوك نيابة عن ريبريف انه لتبقى المشاركة الدولية مع المملكة العربية السعودية مبررة، جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق الناس الذين كانوا قاصرين وقت من الجرائم المزعومة يجب أن يلغى دون قيد أو شرط، وجميع أحكام المحكمة الجزائية المتخصصة يجب أن تخضع للمراجعة عبر محاكمات عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.