التغيير

أكد مسح متخصص أن المملكة تعد مملكة القمع والحكم الاستبدادي في إدانة جديدة لحكم نظام آل سعود الديكتاتوري.

وحلت المملكة في المرتبة الأخيرة على مستوى دول الخليج في مؤشر المشاركة السياسية في ظل حظر التنظيمات السياسية والحريات العامة.

جاء ذلك في مسح أجراه “البيت الخليجي للدراسات والنشر” كأول إصدار بحثي متخصص يعنى بقياس درجة “المشاركة السياسية” بدول الخليج.

وأكد المسح واقع القمع والحكم الاستبدادي في المملكة.  

وتذيلت المملكة الترتيب في المرتبة السادسة خليجيا وسجلت تدنياً ملحوظاً في عدة مقاييس من أهمها:

علامة “صفرية” في مقياس (التنظيمات السياسية).

ودرجات منخفضة في مقاييس (الحياة الدستورية / الانتخابات العامة / الشفافية / حرية الرأي والتعبير).

مع إشكاليات بالغة التعقيد في مختلف هذه المقاييس خصوصاً ما يتعلق بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

وعمل على إعداد المؤشر فريق من الباحثين من داخل دول مجلس التعاون الخليجي ومن المتخصصين في دراسة منطقة الخليج وتحديداً ما يرتبط بالعلوم السياسية والإنسانية.

وحلت الكويت في المرتبة الأولى بتسجيلها 535 نقطة من 1000 نقطة تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثانية مسجلة 451 نقطة.

وأتت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بحصولها على 440 نقطة فيما حلت دولة قطر في المرتبة الرابعة بتسجيلها 405 نقاط.

ثم دولة الإمارات في المرتبة الخامسة برصيد 316 نقطة تلتها المملكة في المركز الأخير بتسجيلها 192 نقطة.

وتشير نتائج المؤشر إلى انخفاض ملحوظ في مستوى المشاركة السياسية وفي قدرة المواطنين في دول الخليج العربية على المشاركة والمساهمة في صنع القرار وصناعة السياسات العامة في دولهم.

وباستثناء دولة الكويت لم تستطع أي دولة من دول الخليجي تخطي حاجز النصف في نقاط المؤشر (500 نقطة).

وهو ما يؤكد ضرورة أن يكون هناك إدراك لدول الخليج ومؤسسات المجتمع المدني فيها إلى ضرورة تصحيح هذا الخلل.

وأبرز المؤشر تسجيل المملكة تدنياً في درجات مقياس (الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة) جراء التواجد الكبير لأعضاء الأسر الحاكمة في المناصب العليا.

وسجلت جميع الدول نتائج متواضعة في مقياس (حرية الرأي والتعبير) مع أفضلية نسبية في كل من الكويت وقطر.

وأشار إلى أن المملكة تشهد محاكمات قضائية واعتقالات تعسفية ومحاكمات تشوبها عيوب قانونية لعشرات المواطنين في تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.