حذر مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم السنوي الصادر يوم الجمعة الماضي من الدعم الخارجي الذي تقدمه القاعدة العسكرية الجديدة في الميناء البحري بإريتريا حيث يوجد هناك الأسلحة والمعدات الأجنبية التي تمثل انتهاكا خطيرا لقانون حظر الأسلحة. حسب ما ذكرت وكالة رويترز العالمية.

وأضافت الوكالة البريطانية في تقرير ترجمته “وطن” أن مراقبو مجلس الأمن في الأمم المتحدة قالوا العام الماضي إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أصبح لديهما وجود عسكري في إريتريا كجزء من الحملة التي تقودها السعودية ضد اليمن، من ذلك البلد الواقع على بعد  40 كيلومترا من البحر الأحمر.

وأوضحت رويترز أن المراقبين قالوا إن استخدام الأراضي والمياه  والمجال الجوي لإريتريا من قبل دول أخرى للقيام بعمليات عسكرية في دولة ثالثة يشكل انتهاكا يستحق العقوبات، وخطرا على عملية السلام  والأمن في المنطقة ويشكل انتهاكا لسيادة الجيش الإريتري.

وذكرت رويترز البريطانية أن إنشاء القاعدة العسكرية الجديدة في إريتريا بدأ في العام الماضي في مطار عصب بالميناء البحري، وقبلت إريتريا ذلك مقابل الدعم السعودي الإماراتي لتطوير البنية التحتية التي ظنت الحكومة أن الجيش الإريتري سوف يستفيد منها. ولكن الوضع الحالي في إريتريا جعل القوات المسلحة وقوات البحرية السعودية والإماراتية يقوموا بالتدريب على الأراضي الإريترية ويعبروا أراضيها كيفما شاءوا، مما جعل المراقبين التابعين للأمم المتحدة يقررون فرض عقوبات لحظر الأسلحة وعدم السماح لمثل هذه الأنشطة أن تقام على الأراضي الإريترية، كما أوصى المراقبون بعدم السماح بتكرار مثل هذه الأنشطة، وأوصى مجلس الأمن الدول التابعة للأمم المتحدة للامتثال للحظر والموافقة عليه.

وأكد المراقبون في تقرير الأمم المتحدة على أن الدعم الأجنبي لبناء منشآت عسكرية دائمة في إريتريا مقابل توفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من الأنشطة العسكرية، أمر محظور بموجب الحظر المفروض على الأسلحة.

وذكرت الوكالة البريطانية أن بعثات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لم يتسن لهما على الفور الحصول على تعليق على هذا  التقرير من قبل المراقبين الذين يطالبون بفرض عقوبات على البلدين، كما رفضت إريتريا التواصل مع المراقبين التابعين للأمم المتحدة حتى لا يتمكنوا من زيارة البلاد.

وقال وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد لرويترز في وقت سابق من هذا العام إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم الآن إريتريا لأنها قادرة على تقديم  التسهيلات اللوجستية في الحرب باليمن. كما دربت دولة الإمارات أيضا 4000 مقاتل يمني في عصب بإريتريا خلال الفترة الماضية.

ولفتت رويترز إلى أنه كان من المقرر فرض عقوبات ضد إريتريا بسبب اتهامها بدعم حركة الشباب الصومالية الإرهابية، وهو الاتهام الذي نفته حكومة إريتريا ولم تستطع الأمم المتحدة أن تثبت التهمة عليها أو تجد دليلا دامغا على هذا الدعم، ولكن الأمر تجدد الان وتحاول الأمم المتحدة فرض عقوبات على إريتريا بسبب القواعد العسكرية السعودية والإماراتية في البلاد.