أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة والكويت قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل مشترك مع ایران .وأوضحت الخارجية السعودية في بيان لها أنه "بتاريخ 21 مارس الماضي، اتفق الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة، ومحمد الفارس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، بمحضر الاجتماع الموقع بينهما، على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة".

وتابع بيان الخارجية: "تؤكد كل من من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022".

وزعمت الخارجية في بيانها: "في هذا الصدد، سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلب تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات".

وقد سبق للسلطات السعودية والكويتية أن ماطلت باعترافهما بحقّ ايران في حقل الدرة الغازي المشترك، وذلك بعد أسابيع من الإنكار عبر وسائلها الإعلامية الرسمية, لكن ايران لم تسمح لهما بالتنقيب وأجبرتهما على الاعتراف بحقها.

من جانبه کان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد شدد على أن حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.

وقال خطيب زادة في تصريح سابق حول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشان حقل "آرش/الدرة" المشترك: ان حقل "آرش/الدرة" هو حقل مشترك بين دول ايران والكويت والسعودية وهنالك اجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين ايران والكويت.

واضاف: انه وفقا للضوابط والاعراف الدولية فان اي خطوة للاستثمار والتطوير من هذا الحقل يجب ان تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث لذا فان الخطوة الاخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في اطار وثيقة للتعاون هي خطوة غير قانونية ومناقضة للاعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تاثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد المتحدث باسم الخارجية في ختام تصريحه بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك "آرش/الدرة".