قالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تحوّل السجون إلى مقبرة للصحفيين ضمن حملتها لتكريس القمع وحظر الحريات في المملكة.

وذكرت المنظمة أن السجون السعودية تحولت إلى مقبرة للصحفيين والكتاب والإعلاميين والمعبرين عن الرأي، في ظاهرة تعكس مدى بشاعة القمع الذي تمارسه السلطات ضد الحريات والحقوق.

ومنذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد قبل أكثر من 4 أعوام، حوّلت السلطات سجونها مكانا لزج أبناء البلد من الصحفيين والمعبرين عن الرأي، لتصبح حرية الصحافة والرأي مسلوبة في البلاد.

ومن بين أبرز الصحفيين والإعلاميين والمعبرين عن الرأي الذين عانوا أو لا زالوا يعانون الحبس التعسفي، تركي الجاسر وسامي الثبيتي وخالد العلكمي وحمزة السالم ومروان المريسي وأسامة سهلي، وغيرهم الكثير.

ويعد اعتقال الصحفيين وإخفاءهم أو التضييق عليهم، انتهاك صريحا لحرية الصحافة والتعبير، والتي تشرعها القوانين المحلية والدولية، وهو ما جعل السلطات السعودية مدانة بسلسلة من الانتهاكات في إطار هذا الملف.

وتواصل السلطات السعودية في نهجها التعسفي وانتهاك البنود والاتفاقات العالمية الدولية، من خلال مضايقة أبناء البلد والمعبرين عن آرائهم والمفكرين والناشطين والمعارضين.

ومن البنود العالمية المخترقة من قبل السلطات في المملكة، المادة 20 للإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على أنه “لكل شخص حق في حرّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، كما لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما”.

ورغم هذه البنود الصريحة، إلا أن السلطات السعودية تورطت في سلب الحريات ومنع تأسيس الجمعيات ومطاردة أعضاءها وقمعهم، وكما حصل لأعضاء جمعية حسم التي لا يزال معظم أعضاءها في عداد المعتقلين والمخفيين.

وتستمر السلطات السعودية في تجاهل سياستها التعسفية التي تنتهك كثير من البنود القانونية المحلية والدولية، وهو ما شوّه صورة المملكة أمام العالم، وسلب الحريات والحقوق من أبناء البلد.

في هذه الأثناء تستمر السلطات السعودية في حبس الشاب “موسى الغنامي” منذ أن اعتقلته ضمن حملة اعتقالات سبتمبر 2017م، التي طالت نخبة من المفكرين والدعاة والناشطين.

وتعرض الغنامي للاعتقال التعسفي على خلفية تهم كيدية، منها التخابر مع جهات خارجية، وتهمة الإخلال بأمن الدولة، وهي التهم الفضفاضة التي تستخدمها السلطة أداة للتحايل على القانون وقمع أبناء البلد.

وواجه الشاب موسى أوضاعا قاسية، منها صعوبة التواصل مع العائلة والحرمان من توكيل محامي، والإهمال العلاجي، والتغييب، حتى أنه لم يظهر للعلن سوى مرة واحدة عند محاكمته بمحكمة الرياض.

وفي هذا السياق، طالبت منظمة سند الحقوقية، السلطة بالإفراج عن موسى الغنامي ومعرفة مصيره ومصير معتقلي الرأي جميعا.