كشف حساب يحمل اسم “أبو محمد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن قيام السلطات السعودية بإحالة مواطنة كويتية تبلغ من العمر 54 عاما ومصابة بالسرطان، مع أبنائها الى محكمة “الإرهاب” المتخصصة في القضية رقم 2824.

وتساءل الحساب الذي يبدو أنه تابع لأحد المعنيين المقربين بالسيدة الكويتية والذي تم تدشينه خصيصا للمناشدة بشأن الإفراج عن السيدة وأبنائها عن “دور الحكومة ووزارة الخارجية الكويتية تجاه هذه المواطنة؟”.

ووفقا للحساب الذي اعترف في أحد التدوينات أنه من أهل السيدة، أكد أنه تم القبض على السيدة الكويتية “م.ق”، ظلما بتاريخ 11 مايو/آيار الماضي، مؤكدا انه تم تبليغ الخارجية الكويتية بالأمر إلا انها لم تحرك ساكنا.

ولفت الحساب إلى أنه عقب توقيف المواطنة الكويتية بتاريخ 11 مايو الماضي، قام ابنها بتوكيل المحامي عبدالله عواد العنزي، مؤكدا على ان المحامي ذهب للنيابة في تاريخ 14 من الشهر نفسه، وحاول معرفة سبب التوقيف والتهمة ولم يجد تجاوب من النيابة العامة، وقام شقيقها بعد ذلك في تاريخ 18 مايو بالذهاب للنيابة وطلب محقق القضية ووكيل النيابة ورفضا الإفصاح عن التهمة الموجهة للسيدة الكويتية.

وفجر “الحساب” مفاجئة مدوية، موضحا أن السعودية والكويت قدمتا روايتين مختلفتين لما جرى مع المواطنة الكويتية مع تذيلها بكلمة (سرية).

وقال إن السعودية أخبرته بأن الكويت هي من طلبت القاء القبض على المواطنة الكويتية لمخالفتها القانون بالكويت!

وفي تناقض غريب روى “أبو محمد” أن سفارة الكويت طلبت من السعودية الإفادة بسبب احتجاز المواطنة والتهم اذا كانت موجودة أصلاً والأدلة، لترد السلطات السعودية عليها بأنها محتجزة في قضية سريه!!

وطالب المواطن الكويتي بإفادة علنية من وزارة الخارجية الكويتية حول ما جرى ولماذا طلبت الكويت من السعودية القبض على السيدة ولم تقم هي بالقبض عليها، متسائلا عن ماهية القضية السرية؟.

واعتبر صاحب الحساب أن ما تقوم به الخارجية الكويتية غير مُقدر وتهرب غير مبرر من مسؤوليتها تجاه المواطنة الكويتية.

وقال:نحن أهلها ولتكن القضية “السرية” علنيه، منوها إلى أن ادعاء القنصل الكويتي بأنه زارها “كذب”.