التغيير

كشفت مصادر حقوقية أن السلطات في المملكة شددت عقوبة أكاديمي بارز بسبب آرائه السلمية ضمن إمعانها في القمع والحكم الاستبدادي.

وذكرت المصادر ل”التغيير”، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، قضت بزيادة محكومية الداعية يوسف الأحمد من أربعة أعوام إلى 13 عاما.

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي أصدرت محكمة تابعة للسلطات حكما بالسجن أربعة أعوام على الداعية الأحمد المعتقل منذ أيلول/ سبتمبر 2017.

وتضمن الحكم في حينه منع الأحمد من السفر لمدة أربعة أعوام بعد خروجه من السجن. وجرت المحاكمة بشكل سري، ودون السماح للإعلام بحضورها.

وذكرت مصادر حقوقية في حينه أن القاضي واجهه بتهم “مضحكة” وزائفة مثل: زيارة قام بها لمعرض الكتاب، وظهور تلفزيوني له تحدث فيه عن اعتقاله السابق.

وكذلك زيارات قام بها لموقوفين داخل أحد مراكز الشرطة في المملكة.

وأكدت المصادر الحقوقية أن المعتقل الأحمد يتعرض إلى إهمال طبي متعمد داخل سجن الحائر في الرياض.

عقوبة أكاديمي تتضامن مع معتقلي الرأي

اعتقل الأحمد عام 2011، بعد ظهوره في فيديو يطالب فيه سلطات آل سعود بحلحلة ملف المعتقلين السياسيين.

وحكم عليه بالسجن آنذاك خمسة أعوام لتهم منها “التأليب على ولي الأمر” و”الإضرار باللحمة الوطنية” و”النيل من هيبة الدولة”.

لكنه خرج بعد عام بموجب عفو ملكي.

وأعيد اعتقاله في الحملة الشهيرة التي استهدفت الدعاة والمفكرين في أيلول/ سبتمبر 2017.

والأحمد أكاديمي بارز حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه، وعمل بالتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.

وطالت حملة الاعتقالات الشهيرة في التاسع من سبتمبر/ أيلول التي نفذها محمد بن سلمان، عشرات العلماء والدعاة والمفكرين والشعراء والأكاديميين والصحفيين بتهمة الانتماء لـ”تيار الصحوة”.

وبدأت الحملة باعتقال الداعية سلمان العودة والدكتور عوض القرني قبل أن تتوسع لتطال شيوخاً وكتّاباً وصحافيين.

وبينما كان المراقبون في المملكة يتوقعون أن يكون اعتقال العودة والقرني مجرد توقيفات اعتيادية يقوم بها نظام آل سعود كل مرة فوجئ الجميع بحملة كبيرة استهدفت “تيار الصحوة” بأكمله.

وشملت الاعتقالات شيوخ “الصحوة” مثل ناصر العمر وسعيد بن مسفر ومحمد موسى الشريف ويوسف الأحمد وعبد المحسن الأحمد وغرم البيشي وخالد العودة شقيق سلمان العودة.

ولم تقف القائمة عند الدعاة الإسلاميين فحسب، بل شملت المفكرين والاقتصاديين المتعاطفين مع “تيار الصحوة”.