كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الحكومة السعودية طلبت من الكويت 16 مليار دولار لتستثمرها في نيوم ومشاريع أخرى عملاقة في نيوم.

وأوردت الوكالة في تقرير لها أنه في عنبر ابيضّ لامع على الساحل الغربي للسعودية، اجتمعت النخبة التجارية والسياسية في المملكة العام الماضي للإشادة بأحد أخطر رهانات محمد بن سلمان حتى الآن.

كانت السيارات الكهربائية الأولى التي تم تجميعها في السعودية مع شركة (لوسيد) تتلألأ تحت أضواء المكان، وهي مصممة لتظهر للعالم كيف يمكن لمملكة مبنية على النفط أن تجتذب رأس المال الأجنبي لتصبح مركزًا عالميًا لصناعات المستقبل.

أما الواقع فهو أكثر تعقيدا، حيث تستهلك شركة لوسيد، ومقرها كاليفورنيا، الأموال السعودية بشكل متزايد للبقاء في مجال الأعمال.

وقد حصلت على أموال دعم إضافية بقيمة مليار دولار أمريكي من المملكة اخيرًا، بالإضافة إلى مبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخه بالفعل في الشركة في السابق.

تعتبر شركة لوسِد – صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم فيها – مثالاً للشركات الأجنبية التي تستثمر في خطة التحول الاقتصادي السعودية “رؤية 2030” التي تبلغ قيمتها تريليونات عدة من الدولارات.

لكن حاجة لوسِد إلى الأموال السعودية هي علامة على أن المحاولة المتسرعة التي تقوم بها البلاد لإعادة الابتكار تأتي على حساب أموالها الخاصة، حيث تعتمد المملكة بشكل كبير على ثرواتها النفطية لجذب الشركات.

تقول كارين يونج، خبيرة الاقتصاد السياسي المهتمة بالخليج في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية: “كان على الحكومة أن تمنح شركة لوسِد حوافز هائلة لتأتي إلى السعودية”.

كما أن حاجة الشركة للأموال الإضافية إشارة للصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في المملكة، وهي دولة ذات خبرة قليلة في التصنيع المعقد أو الصناعات الثقيلة خارج قطاع النفط.

يقول بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوسِد، في بيان لبلومبرج: “إن لوسِد ملتزمة تمامًا بشراكتنا طويلة الأمد مع صندوق الاستثمارات العامة ودعم أهداف رؤية السعودية 2030”.

ويضيف “تعمل لوسِد على خلق المئات، وفي النهاية الآلاف، من فرص العمل الجديدة للمواهب السعودية”.

أدركت المملكة منذ فترة طويلة أن متطلبات التمويل الخاصة بها ستكون مدعومة في الغالب برأس المال المحلي وجزئيًا فقط بأموال أجنبية ومع ذلك، فهي تريد تحقيق 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030، وهو مبلغ أكبر بنحو ثلاثة أضعاف مما حققته على الإطلاق، ونحو 50% أكثر مما تحصل عليه الهند اليوم.

بلغ متوسط ​​تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى المملكة بين عامي 2017 و2022، ما يزيد قليلاً عن 17 مليار دولار أمريكي وتظهر البيانات الأولية لعام 2023 أن الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من الهدف، عند حوالي 19 مليار دولار، بحسب بيان لوزارة الاستثمار.

يبدو أن التوسع حتى الوصول إلى 2030 بعيد المنال في الوقت الحالي، حيث يظل المستثمرون الأجانب حذرين، وفقًا لمحادثات مع المصرفيين والمحامين الذين يقدمون المشورة للمستثمرين والأشخاص الذين لديهم معرفة بجهود جمع الأموال في السعودية.

وقد أدى ذلك إلى مراجعة الحكومة لخياراتها وهي تدرس إمكانية التمويل الذاتي لجزء أكبر من عملية إعادة تشكيلها الاقتصادي ضمن جدول زمني ضيق.

وبدأت المملكة بالفعل في تقليص المشاريع العملاقة المصممة لإصلاح اقتصادها الذي تبلغ قيمته 1.1 تريليون دولار، وتقوم بإصدار سندات بمليارات الدولارات للمساعدة في سد العجز المالي الذي لم تكن تتوقعه حتى أواخر العام الماضي.

إن الطريقة التي تستخدم بها أموالها تحمل آثاراً على استثماراتها في الداخل والخارج، وعلى سياسات النفط التي تشكل الأسواق العالمية.

يريد ولي العهد السعودي من المستثمرين الأجانب نقل الخبرة والمشاركة في تمويل المشاريع العملاقة مثل مشروع تطوير نيوم، وتتصور هذه الخطة التي تبلغ قيمتها نصف ترليون دولار أمريكي تحويل المنطقة الشمالية الغربية النائية إلى مركز عالي التقنية خالٍ من الكربون ومليء بالروبوتات.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن نيوم لم تحقق تقدمًا جديًا في جمع رأس المال على الرغم من أنها أطلقت حملات ترويجية للتسويق والحصول على مستثمرين.

والرياح المعاكسة لا تواجه نيوم فحسب بل مشاريع أخرى في السعودية.

فبالقرب من العاصمة، هناك مدينة ترفيهية يطلق عليها اسم القدية تم وضع أكثر من تريليون دولار أمريكي من الإنفاق فيها من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومطور سعودي، حسبما قال شخصان مطلعان على المشروع.

وقال ديفيد دوكينز من شركة بريكين لبيانات الاستثمار ومقرها لندن وتحلل السوق السعودي: “إذا لم يكن لدينا دليل واضح على مزيد من التمويل بحلول نهاية العام، فمن المؤكد أنه من المفيد أن نتساءل من أين ستأتي الأموال لهذه المشاريع”.

ويضيف “هذه المشاريع باهظة الثمن إلى حد الجنون”، وقد ترك التأخير في الموافقة على اللوائح التنظيمية لمشروع نيوم علامات استفهام في صفوف المستثمرين.

وقال كثيرون إن إحجامهم عن تخصيص أموال للمملكة يرجع في كثير من الأحيان إلى القوانين غير الواضحة وغير المجربة التي تحكم العقود والاستثمار.

هناك دلائل على أن الدفع نحو المزيد من رأس المال الخارجي يكتسب زخماً، وتقول وزارة الاستثمار في بيان إن 232 صفقة استثمارية أُبرمت في 2023، كثير منها يحتوي على اجزاء “كبيرة” من الاستثمارات الأجنبية التي قد تبدأ “في طريقها” إلى أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024.

قادت وحدة الخدمات السحابية التابعة لشركة أمازون مؤخرا مجموعة من الشركات التي وافقت على استثمار أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في مراكز البيانات السعودية.

لكن الحكومة السعودية، التي تحرق أموالها في هذه المشاريع، تكثف جهودها لجذب المزيد من الأموال الأجنبية.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنها طلبت من جارتها الأصغر الكويت ما يزيد عن 16 مليار دولار لتمويل مشاريع بما في ذلك نيوم في الآونة الأخيرة هذا العام.

بالنسبة لمحمد بن سلمان، هناك طموحات تشابه رؤية 2030 على المحك، ففي حين وقعت شركات مثل شركة إير برودكتس ومقرها الولايات المتحدة على مشاريع مشتركة في نيوم، لا تزال السعودية في مأزق تحمل فيه ما يقرب من كامل تكلفة هذه المشاريع – أي ما يعادل تقريبا نصف الناتج القومي الحالي.