أكدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج أن السلطات السعودية قامت بالرد على مذكرة أممية أرسلها مجموعة من خبراء الأمم المتحدة حول إعدام القصر، تؤكد فيها صدور أحكام تأييد من المحكمة العليا بالمملكة لأحكام الإعدام ضد 7 قصر.

وأشارت المنظمة إلى أن رد السلطات السعودية يوضح أنه صدرت الأحكام بتأييد من المحكمة العليا، ما يجعل تنفيذ إعدامهم وشيكاً.

ولم تتأكد “القسط” بعد من هوية الشبان الذين يشار إليهم، وغالبًا لا تُبلَغ الأسر عندما توافق المحكمة العليا على أحكام الإعدام.

ويواجه تسعة شبان على الأقل خطر الإعدام في السعودية على خلفية جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.

وذلك في تناقضٍ مباشرٍ مع الادعاءات الرسمية التي تفيد بإنهاء هذا الانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي خضم تزايد المخاوف بخصوص إمكانية تسجيل زيادة حادة جديدة في عمليات الإعدام في الوقت الحالي بعد انتهاء شهر رمضان. وجاءت تلك الأحكام الصادرة ضدهم كلها بعد محاكمات جائرة.