أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى ما نشرته "وكالة الأنباء السعودية"، في 10 فبراير/شباط 2024،  في بيان لها عن تنفيذ "وزارة الداخلية حكم قتل بحق المواطن حسان بن ثابت الحزوبر". ونوّهت المنظمة أن "البيان لم يذكر نوع الحكم بحق الحزوبر، وهو ثاني حكم ينفذ منذ بداية 2024، من دون أن يتم الإعلان عن نوعه، فيما من المرجح أن يكون تعزيرا".

وبحسب البيان فإن التهمة التي واجهها الحزوبر، هي: "تستره على أحد الإرهابيين الهالكين والتواصل معه والاجتماع به مع علمه بمخططاته الإجرامية". قالت المنظمة أنه وفقا للبيان فإنه "يؤكد أن المتهم لم يواجه تهما من الاشد خطورة في القانون الدولي، وهي حصرا، تهم القتل. إضافة إلى ذلك، فإن البيان افتتح بعبارة توصيف فضفاضة للجريمة المزعومة، حيث قالت الوزارة أنه ارتكب جريمة :”خطرة مهددة للأمن القومي”.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن "سياسات السعودية تمنع تتبع القضايا ومسار المحاكمات"، على الرغم من ذلك، ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذا الإعدام يشير إلى أنها مصرة على تنفيذ أحكام القتل بتهم ليست من الأشد خطورة.

إضافة إلى ذلك، لفتت الأوروبية السعودية إلى أنه "من خلال البيان وبيانات سابقة لم تذكر فيها نوع الحكم وتفاصيل أخرى من المعتاد ذكرها، يبدو أن السعودية تتجه إلى المزيد من الغموض فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة والمعلومات التي تحيط بها. الغموض وانعدام الشفافية في التعامل مع المعلومات عن الأحكام، إلى جانب الترهيب والتخويف الذي يمارس ضد العائلات لمنع أي توثيق للقضايا والانتهاكات، قد يعد مؤشرا إلى تضاعف الانتهاكات".

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ بداية 2024، حتى 14 فبراير/شباط الحالي، "نفذت السعودية 19 حكما بالقتل، اثنان منهما بحق أفراد لم يواجها تهمة قتل، فيما توزعت الجنسيات كالتالي: 14 سعودي، 4 أثيوبيين، ويمني. 16 من الذين تم إعدامهم ذكور، و2 من الإناث. تثير هذه الأرقام المخاوف من أرقام عمليات القتل المتوقعة في 2024، حيث نفذت السعودية 172 حكم في 2023 وهو رقم قياسي، على الرغم من تنفيذ أول حكم في شهر مارس/آذار.

يضاف ذلك إلى معلومات أكدت إصدار أحكام إعدام جديدة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة على شبان اعتقلوا على خلفية الأحداث والمظاهرات التي شهدتها منطقة القطيف، بحسب تقرير المنظمة.

واعتبرت المنظمة أن "المعلومات والمؤشرات تزيد نسبة الخطر على الأفراد المحكومين بالقتل، وبينهم 65 رصدت المنظمة قضاياهم، يواجه معظمهم تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر وممارسة حقوق مشروعة، كما أنها تزيد المخاوف على حياة 9 قاصرين، لا زالت السعودية تهدد حياتهم".

يذكر أنه في 30 يناير/كانون الثاني 2024، أعدم النظام السعودي المعتقل عون حسن أبو عبد الله بدعوى إقدامه على “ارتكاب أفعال إرهابية بالانضمام إلى خلية إرهابية تسعى إلى الإخلال بأمن المملكة وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة واستهداف رجال الأمن بقصد قتلهم واشتراكه في تصنيع المتفجرات وتسليمها إلى المطلوبين أمنيًا بقصد استخدامها في جرائمهم الإرهابية البشعة، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية”، وفقا لما جاء في بيان وزارة الموت. الشهيد  الحاج عون أبو عبدالله من أهالي القطيف في العوامية، معتقل منذ 27 يناير/كانون الثاني 2019.

إلى ذلك، أصدرت “المحكمة الجزائية المتخصصة” بحق كل من حسن سلمان القباط ومحمد مكي شملان من أهالي القطيف حكما ابتدائيا بالإعدام. معتقلي الرأي الوارد ذكرهما آنفا، جرى اعتقالهما تعسفيا خلال حملة النظام على أبناء القطيف عام 2017.

يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أقدمت القوات الأمنية على اعتقال الشاب حسن سلمان القبّاط، شقيق المعتقل مهدي القباط، أثناء خروجه من العمل واقتادته الى سجن المباحث في الدمام، فيما داهمت فرقة من قوات المهمات الخاصة مدججة بالسلاح وترافقها عناصر من الشرطة النسائية، منزل عائلة القبّاط، في بلدة الشريعة في القطيف, وأتلفت الأثاث والأجهزة وعبثت بممتلكات الأسرة مخلفة وراءها مشهد من الفوضى والعبث والتخريب.

أما المعتقل محمد مكي شملان، من منطقة الشويكة في القطيف، اعتقل في الأول من يناير/ كانون الثاني 2017،  عندما كان جالساً في حي الشويكة حينها حاصرته مركبة تابعه للسلطات السعودية من نوع لاند كروزر سريه خرج من فيها بأسلحتهم واعتقلوه بطريقة همجية.

هذا وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد نوّهت في تقريرها السنوي إلى “تصاعد المؤشرات التي تزيد القلق على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في المملكة العربية السعودية، مع بداية 2024”. وقالت أنه “على الرغم من محاولة الحكومة فرض الصمت ومنع الأخبار من الداخل، وصلت معلومات إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تثير مخاوف من إمكانية تنفيذ أحكام بالقتل بحق المحكومين بقضايا سياسية وبينهم قاصرين.”

المعلومات، بحسب المنظمة، “أفادت عن وجود تحركات غريبة داخل سجن المباحث العامة في الدمام”. الأخير، الذي يضم معظم المحكومين بالإعدام بتهم ليست من الأشد خطورة والتي تتابع المنظمة قضاياهم. إضافة إلى ذلك، وردت معلومات عن تصوير أحد القاصرين المهددين بالقتل من قبل إدارة السجن. وأوضح التقرير أن النظام السعودي لا يفصح علانية عن الإجراءات التي يتخذها، إلا أنه وبحسب تتبع المنظمة لقضايا سابقة ولتنفيذ الإعدامات وبينها الإعدامات الجماعية، يخضع المحكومون لسلسلة من الإجراءات قبل أيام أو أسابيع من تننفيذ الحكم. من بين هذه الإجراءات: تصوير بروفايل لوجههم فحوصات طبية تبصيم وتوقيع على أوراق. ويؤكد التقرير على انعدام الشفافية في تعامل النظام السعودي مع ملف الإعدام، ولا يعطي العائلات معلومات بشكل محدث عن القضايا ولا يمكن تتبع المسار القانوني لها. ويضيف أنه “فيما تطالب النيابة العامة منذ سنوات بالإعدام لمعتقلين، صدر حكم بالقتل بتهم تغريد على معتقل خلال شهر واحد، كما صادقت محكمة الاستئناف على أحكام بعد أشهر من صدورها، ومن الصعب تتبع صدور قرارات المحكمة العليا.”